سایت خبری پرسون- تاثیر فضای کسب و کار مساعد، بر افزایش جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، ایجاد اشتغال و رشد تولید ناخالص داخلی مشهود است. با وجود این، طی سال‌های پس از اعلام آمارهای جهانی از رتبه بندی فضای کسب و کار در کشورهای مختلف، دیدگاه‌های متفاوتی در زمینه جایگاه کشورمان مطرح می‌شود.
این شرایط موجب شده است تا اکنون بهبود فضای کسب و کار با توجه به چالش‌های پیش روی اقتصاد کشور به ضرورتی انکار‌ناپذیر تبدیل شود. با این وجود به نظر می‌رسد هنوز هم بسترهای مناسب برای ایجاد فضای امن سرمایه‌گذاری و کسب و کار در کشورمان چندان فراهم نبوده و برای رسیدن به جایگاه واقعی اقتصاد ایران در زمینه شاخص فضای کسب و کار، فراهم کردن برخی زیرساخت‌ها اجتناب‌ناپذیر است.
آنچه مسلم است اصلاح فضای کسب و کار و بهبود شاخص های مزبور در عرصه جهانی نه تنها گامی مثبت و اساسی در جهت تقویت جنبه مشارکت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد و ارتقاء سطح اشتغال و تولید در کشور محسوب می شود بلکه به طور قطع از منظر سرمایه گذاران خارجی از جمله ی مهمترین نماگرها برای ورود به کشور میزبان و شرط لازم برای ارتقا و تسهیل جریان ورود فناوری به کشور می باشد.
با این حال بهبود محیط کسب و کار، نیازمند برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری مطلوب است که دستیابی به این مهم نیز نیازمند وجود فرآیندی مستمر برای پایش و سنجش وضعیت محیط کسب و کار در هر کشور است.
در همین راستا و در سال ۹۰، نمایندگان مجلس قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار را تصویب کردند.
چالش‌های پیشروی ایران جهت توسعه فضای کسب‌وکار
جهت بهبود رتبه‌بندی سهولت کسب‌وکار ایران چالش‌هایی پیشروی دولت است که از مهمترین آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
۱- عدم شفافیت و رقابتی بودن فضای کسب‌وکار
۲- قوانین و مقررات دست و پا گیر جهت اخذ مجوزها برای ایجاد یا انحلال کسب‌وکار
۳- نبود امکان نظارت عمومی بر مسائل مالی و اقتصادی
۴- ناهماهنگی بین نظام آموزشی و نیازهای بازار کار
۵- بروکراسی بسیار زیاد
وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان عریض و طویل ترین وزارتخانه، متولی بخش بزرگی از حوزه تولید و اشتغال کشور است. در بخش شاخص های بین المللی می توان به رتبه ۱۲۷ ایران در شاخص فضای کسب و کار، رتبه ۷۶ در شاخص رقابت پذیری جهانی، رتبه ۶۶در رقابت پذیری صنعتی، رتبه ۱۵۵ در آزادی اقتصادی و رتبه ۱۳۶ در توانمند سازی تجاری اشاره نمود. سهم ایران در تجارت جهانی نیز در سال ۲۰۱۵به حدود سه دهم درصد رسیده است.
بر اساس اطلاعات بانک مرکزی سهم بخش صنعت، معدن و تجارت در تولید ناخالص داخلی کشور در سال 1395 به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰معادل ۲۲.۵ درصد بوده است. طی سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵به ترتیب رشد ارزش افزوده بخش صنعت منفی ۱.۷، ۷.۶، منفی سه دهم، و ۶.۵، بخش معدن ۵.۹، ۲.۸، منفی ۳.۳ و منفی ۲.۶ و بخش بازرگانی ۱.۸، ۳.۵، یک دهم و۴.۵ درصد بوده است.
بخش صنعت
در بخش صنعت بیش از ۸۵هزار واحد صنعتی با اشتغال نزدیک به 2.5 میلیون نفر وجود دارد که بیش از ۸۱هزار واحد جزو صنایع کوچک و متوسط هستند.
تعداد طرح های نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بیش از ۶۰ درصد نیز نزدیک به ۱۱ هزار و ۲۰۰ طرح با پیش بینی اشتغال ۳۸۰هزار نفر بوده که امکان به بهره برداری رسیدن این طرح ها طی سال های برنامه با فرض تامین اعتبارات لازم وجود دارد. با تکمیل و راه اندازی طرح های نیمه تمام، ظرفیت سازی گسترده ای در صنایع مهم و استراتژیک انجام شده است.
اکنون ۷۹۰ شهرک و ناحیه صنعتی (مرحله واگذاری زمین) برای استقرار واحدهای تولیدی ایجاد شده که زیرساخت های مورد نیاز بخش صنعت را ایجاد و در اختیار واحدهای متقاضی قرار می دهد. این زیرساخت ها شامل تصفیه خانه ۱۹۳شهرک، آب ۷۷۸ شهرک، برق۸۰۶شهرک، گاز ۵۶۰ شهرک، تلفن۷۱۳ شهرک و فیبرنوری ۳۰۹ شهرک است.
بخش معدن
در بخش معدن پنج هزار و ۸۰۰ معدن فعال با اشتغال حدود ۱۳۸هزار نفر در کشور وجود دارد.
بخش تجارت
در بخش بازرگانی داخلی کشور تعداد ۲.۵ میلیون واحد صنفی دارای پروانه فعالیت و ترکیب ۲۰ درصد تولیدی، ۴۹درصدی توزیعی و ۳۱درصدی خدماتی، با اشتغال بیش از ۶ میلیون نفر وجود دارد. از طرفی هشت هزار اتحادیه صنفی، ۴۰۰اتاق اصناف، ۷۵۰ شرکت پخش،۵۶۰ نمایندگی شرکت های خارجی و ۶۰ شرکت فروشگاه های بزرگ زنجیره ای با هزار و ۶۳۰شعبه در کشور فعالیت دارند.
در بخش بازار با کاهش نرخ تورم و اعمال سیاست های تثبیت شده، بازار آرامش مناسبی پیدا کرده هر چند در برخی اقلام به ویژه برخی کالاهای اساسی و کشاورزی نیاز به اعمال سیاست های تنظیم بازار وجود دارد.
در بخش تجارت الکترونیکی سهم آن در خرده فروشی چهار درصد تولید ناخالص داخلی و سهم در تجارت الکترونیکی جهان به بیش از یک درصد رسیده است.
در بخش اصلاح ساختارهای اداری، تسهیل خدمات و شفاف سازی اطلاعات عمده فعالیت های این حوزه به صورت الکترونیکی انجام شده و سامانه های مرتبط نیز ایجاد و یا توسعه یافته است.
چالش ها و مشکلات
کشور با چالش‌های مختلفی در بخش صنعت، معدن و تجارت مواجه است.رتبه۱۲۷ فضای کسب‌وکار، ضعف در رقابت بنگاه‌های صنعتی با رقبای خارجی، واردات بی رویه و قاچاق کالا، تسهیلات گرانقیمت، وجود نیروی کار مازاد و فاقد مهارت، عدم استقرار بنگاه‌های بزرگ بر زنجیره ارزش معدن و صنایع، همزمانی رکود داخلی با رکود جهانی، خام فروشی، افزایش شدید هزینه‌های مبادله، حجم پایین سرمایه‌گذاری خارجی و... به عنوان ابرچالش‌های این وزارتخانه مطرحند.
برجام
در دوران پسابرجام فرصت مناسب و مسیر هموارتری برای استمرار رونق و دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا فراهم شده و رفع تحریم ها توانسته در فعال سازی و ایجاد تحرک در اقتصاد کشور تاثیرگذار باشد.
با این وجود ایفای کامل نقش بخش صنعت، معدن وتجارت به عنوان نیروی محرکه اقتصاد، زمانی انجام می گیرد که اقتصاد کشور و فضای کسب وکار بتواند جایگاه مناسبی در اقتصاد جهانی داشته باشد. از این رو، بهره برداری حداکثری از فرصت های به وجود آمده، با ایجاد شرایط مساعد و فراهم کردن امکان تعامل در عرصه بین المللی، تغییر رویکردها و بهره گیری از ابزارهای نوین مدیریت فراهم خواهد شد.
بدین منظور لازم است اقتصاد کشور از طریق اعمال سیاست‌های مناسب تولیدی و تجاری و با رویکرد درونزایی وبرونگرایی (در راستای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی) به اقتصادی با رقابت پذیری مناسب در صحنه بین المللی تبدیل شود.
دکتر فرهاد تقوامنش/اقتصاد دان و تحلیلگر مسائل صنعت و معدن
