ضربه‌های پی در پی بر پیکره حوزه کسب و کار/ ترک فعل مسئولان از یک‌سو، عدم نظارت از سوی دیگر

علی اسکندری سرپرست اداره پیگیری جرایم اقتصادی قوه قضاییه در گفتگو با سایت خبری پرسون، در خصوص ضعف در اجرا و ترک فعل مسئولان و سهم ۸۵ درصدی در عدم اجرای قوانین تولید بیان کرد: تخلف و جرایم می‌تواند در دو قالب کلی فعل یا ترک فعل انجام شود. در حال حاضر یکی از معضلات نظام حقوقی کشور این است که جرایمی که در قالب ترک فعل دیده می‌شوند و قانون‌گذار به آن‌ها توجه داشته است، آنگونه که باید توسط افراد و اشخاصی که باید این کار را انجام دهند، مورد توجه قرار نگرفته است.

اسکندری ادامه داد: ترک‌ فعل ناظر بر اعمالی است که به یکسری افراد به نسبت جایگاهی که دارند سپرده شده است اما آن افراد از انجام آن خودداری می‌کنند و این مسئله سبب می‌شود که خسارت‌هایی به حقوق کسب و کار و قوانین حوزه کسب و کار وارد شود.

وی تصریح کرد: قواعد متعددی داریم که می‌تواند به حوزه کسب و کار کمک کند اما متأسفانه خیلی دیده نشده‌اند و مجریان، تکالیفی که بر عهده آن‌ها گذاشته شده را به درستی انجام نداده‌اند و این مصداق سهم ۸۵ درصدی در عدم اجرای قوانین تولید است.

سرپرست اداره پیگیری جرایم اقتصادی قوه قضاییه در ادامه تشریح کرد: نظارت بر این افراد می‌تواند آن‌ها را ملزم به اجرای قانون نماید. متأسفانه در جایگاه نظارت نیز ترک فعل اتفاق افتاده است و ناظرین نیز نتوانسته‌اند نظارت خوبی بر اجرای قوانین داشته باشند یعنی عملاً با عدم نظارت باعث شدند که موجبات ترک فعل به وجود بیاید.

علی اسکندری در پایان گفت: به نظر می‌رسد که اگر بتوانیم بحث‌های نظارتی، خاصه نظارتی که قائم به اشخاص است را کم‌تر کنیم و نظارت‌ها را به صورت کانالیزه شده و اتوماسیونی انجام دهیم، می‌توانیم از بسیاری از مصادیق ترک فعل فاصله بگیریم و غایت مطلوبی که قانون‎گذار برای قوانین حمایتی داشته را در سپرده کسب و کار ببینیم.