جریان 25 ساله یک پرونده

به گزارش سایت خبری پرسون، مهدی صاحبی پسندیده نوشت: سؤال مربوط به جریان 25 ساله یک پرونده در محاکم قضائی است. با این توضیح که شرکت گروه صنعتی سدید در سال 1372 اقدام به خرید 33 درصد سهام شرکت فراب از شرکت سرمایه‌گذاری آب و برق صبا کرده اما به دلیل عدم انجام اقدامات لازم در جهت انتقال رسمی سهام به نام خریدار، این شرکت مجبور به طرح دعوا علیه فروشنده شده است.

جریان پرونده و اتفاقات رسیدگی و ماهیت رأی صادره موضوع بحث ما نیست، بلکه قصد ما این است که علت عدم اجرای رأی قطعی در طول 12 سال را بررسی کنیم. حسب اطلاعات منتشرشده در خبرگزاری‌ها و سایت رسمی شرکت سدید پس از طرح دعوای شرکت سدید درخصوص انتقال رسمی مالکیت 33 درصدی سهام شرکت فراب در سال 88 رأی قطعی به نفع ایشان صادر و از همان زمان قطعیت پرونده اجرائی هم تشکیل شده است. حال سؤال اصلی این است که چرا در این 12 سال رأی صادره از محاکم قضائی اجرا نشده و پرونده خاتمه نیافته است؟ جواب در ظاهر بسیار ساده اما در واقع بسیار عجیب است؛ درخواست اعمال ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381 تا قبل از اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری در سال 92 و درخواست اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری پس از سال 92. مفاد مواد مذکور از دو قانون مجزا چیست که بیش از 12 سال رأی صادرشده از محاکم قضائی را معطل گذاشته است؟

مفاد هر دو ماده به نحوی در جهت تجویز نوعی اعتراض خاص و استثنائی به آرا است. به استناد ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در مورد آرای قطعی جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث، به نحوی که در قوانین مرتبط مقرر است، نمی‌توان رسیدگی مجدد کرد مگر اینکه رأی خلاف بین شرع یا قانون باشد که در آن صورت به درخواست محکوم‌علیه (چه در امور مدنی و چه در امور کیفری) یا دادستان مربوطه (در امور کیفری) ممکن است مورد تجدیدنظر واقع شود. ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری هم مقرر می‌دارد: درصورتی‌که رئیس قوه‌ قضائیه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضائی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان‌ عالی کشور ارسال می‌کند تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه‌ قضائیه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی شود و رأی قطعی صادر کند. شعب خاص مذکور مبنیّا برخلاف شرع بیّن اعلام‌شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به ‌عمل می‌آورند و رأی مقتضی صادر می‌کنند. همان‌گونه که ملاحظه می‌شود مواد مورد اشاره در واقع حاوی نوع خاصی از اعتراض به آراست که مبنای آن مخالفت بین با شرع است.

قبل از ورود به موضوع خلاف بین شرع ذکر این نکته ضروری است که طرق اعتراض به آرا در قوانین آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری به نحو احصا مشخص شده و برای اعتراض هم موعد خاص که اصولا 20 روز است تعیین شده و اعتراض خارج از موعد به‌هیچ‌وجه پذیرفته نیست. همچنین نسبت به یک رأی فقط یک نوبت امکان اعتراض آن هم در موعد تعیین‌شده در قانون فراهم است و با توجه به تحدید موعد اعتراض عملا هم امکان اعتراض دوباره نسبت به یک رأی فراهم نیست. مخالفت با نص صریح قانون و خلاف بین شرع بودن در واقع مبنای این نوع اعتراض به رأی در قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب عنوان شده بود. به استناد تبصره 1 ماده 18 مراد از خلاف بیّن این است که رأی برخلاف نص صریح قانون یا در‌ موارد سکوت قانون مخالف مسلمات فقه باشد.

در ماده 477 خلاف بین شرع تعریف نشده اما با توجه به سکوت قانون‌گذار و استثنابودن ماهیت این درخواست و مبنای واحد هر دو ماده ملاک تبصره 1 ماده 18 قانون تشکیل را باید در اعمال ماده 477 هم پذیرفت. به عبارت دیگر این درخواست در صورتی پذیرفته است که مخالف مسلمات فقهی باشد. همچنین ماده 477 مخالفت با قانون را به عنوان مبنای درخواست ماده 477 نپذیرفته است. حال سؤال اساسی این است که اگر شخصی مدعی مخالفت یک رأی با شرع باشد، مگر نباید تمام جهات مخالفت رأی با شرع را در درخواست خود ذکر کند؟ به عبارت دیگر مگر ممکن است که یک شخص موارد ادعایی مخالفت با شرع را دسته‌بندی کرده و در هر نوبت که درخواست وی به استناد دلایل ارائه‌شده در آن درخواست رد شد، دسته دیگر دلایل خود را مجدد طی درخواست اعمال ماده 477 دیگری تقدیم کند؟ آیا می‌توان با ادعای مخالفت با شرع چندین بار درخواست اعمال ماده 477 را مطرح کرد؟ قانون نسبت به این موضوع ساکت است اما به نظر عدم ذکر حکم خاص به دلیل صراحت موضوع است؛ چراکه در اصول کلی حاکم بر دادرسی، اعتراض فقط برای یک بار امکان‌پذیر است و هر‌کس در ارائه دلایل خود با محدودیت‌هایی مواجه است و سیستم ارائه دلیل در محکمه از اصول خاصی پیروی می‌کند و این‌طور نیست که هرکس به هر شکل که می‌خواهد دلایل خود را به محکمه ارائه کند.

برای مثال به استناد ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی خواهان باید اصول اسناد خود را در جلسه رسیدگی حاضر کند و اگر اصول اسناد را در جلسه اول به همراه نداشته باشد و نسبت به اسناد وی ادعای انکار یا تردید مطرح شود، این اسناد از عداد دلایل خارج می‌شود. به عبارت بهتر عدم ارائه اصل سند در جلسه دادرسی به این معناست که در آن مرحله امکان استناد به آن حتی با ارائه اصل سند در جلسات بعدی فراهم نیست.

همچنین پذیرش اعاده دادرسی به استناد دلیل جدید به استناد بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی پذیرفته می‌شود که دلایل جدید در زمان دادرسی موجود و مکتوم بوده است. به عبارت دیگر اگر سندی در جریان دادرسی در اختیار مدعی اعاده دادرسی بوده اما به هر دلیل به آن استناد نکرده است، نمی‌تواند به استناد همان سند درخواست اعاده دادرسی کند. با وحدت ملاک از این مواد 96 و 426 قانون آیین دادرسی مدنی باید گفت طرح مجدد درخواست اعمال ماده 477 به کرات و با میل محکوم‌علیه ممکن نیست. به عبارت دیگر درخواست اعمال ماده 477 را حتی اگر با مسامحه به عنوان یکی از طرق اعتراض به آرا بپذیریم، علی‌رغم عدم ذکر قانون فقط یک بار امکان‌پذیر است و محکوم‌علیه نمی‌تواند به دفعات درخواست اعمال ماده 477 کند؛ چراکه اجرای رأی که ارتباط مستقیم با نظم عمومی دارد نمی‌تواند معطل درخواست‌های مکرر این‌چنینی و میل و خواست محکوم‌علیه رأی باشد.

به عبارت دقیق‌تر پذیرش چندباره چنین درخواست‌هایی به معنی این است که اجرای رأی دادگاه را به‌طور کامل در اختیار محکوم‌علیه پرونده که قاعدتا تمایلی به اجرای آن ندارد، قرار دهیم. بر همین اساس است که اعتراض به آرا به طرق عادی مثل تجدیدنظرخواهی و واخواهی هم تحت ضوابط و شرایط ویژه و در مواعد مقرر امکان‌پذیر است و تجدیدنظرخواهی خارج از موعد هیچ اثری نخواهد داشت. موضوع دیگری که نیاز به توجه ویژه دارد، این است که به استناد صدر ماده 477 تشخیص مخالفت رأی با شرع از وظایف رئیس قوه قضائیه است و طبیعتا رئیس قوه قضائیه و تیم‌های کارشناسی و مشاوره ایشان در بررسی خود مقید به دلایل ارائه‌شده از سوی درخواست‌کننده نیستند و حتی اختیار رسیدگی بدون درخواست را هم دارند و درصورتی‌که رأی را به دلیل ارائه‌شده از سوی متقاضی مخالف شرع ندانند اما به دلایل دیگر رأی را مخالف شرع تشخیص دهند، اعمال ماده 477 پذیرفته خواهد شد.

به عبارت دیگر در رسیدگی به مخالفت رأی با شرع یک نگاه جامع و کامل و با درنظرگرفتن همه جوانب شرع وجود خواهد داشت و تیم بررسی‌کننده این درخواست در یک بررسی و با لحاظ همه جوانب رأی در مخالفت با شرع اظهار‌نظر می‌کنند و محدود به دلایل ارائه‌شده از سوی متقاضی نخواهند ماند. عدم شرط درخواست برای رسیدگی به مخالفت رأی با شرع و اختیار رسیدگی بدون درخواست به مخالفت یک رأی با شرع که در صدر ماده 477 ذکر شده هم در راستای همین موضوع است. پس اگر موضوعی را متقاضی در درخواست خود نیاورده باشد هم در بررسی تیم‌های کارشناسی لحاظ شود و این بررسی جامع به معنای این است که مخالفت رأی مورد اعتراض با شرع احراز نشده، در نتیجه درخواست مکرر به استناد مخالفت با شرع مسموع نیست.

علاوه بر موارد قانونی مرقوم که درخواست مکرر اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری را غیرممکن می‌کند، نکته دیگری که باید به آن توجه شود رابطه اجرای احکام دادگاه با اصل اقتدار قوه قضائیه است. این‌چنین درخواست‌هایی به‌خصوص در این موضوع خاص که در بازار سرمایه به گاو پیشانی‌سفید می‌ماند از دو جهت می‌تواند اقتدار قوه قضائیه را تحت‌الشعاع قرار دهد؛ از یک سو ده‌ها هزار سهامدار و چند میلیون فعال بازار سرمایه که به‌طور لحظه‌ای اتفاقات و جریان این پرونده را رصد می‌کنند، ممکن است با این ترس مواجه شوند که آرای قوه قضائیه هم به طرق مختلف ممکن است به مرحله اجرا نرسد و احقاق حق در قوه قضائیه هم در هاله‌ای از ابهام قرار گیرد، به‌خصوص وقتی سومین درخواست اعمال ماده 477 که پس از حدود شش سال در فروردین 99 رد شد اما به فاصله کمتر از سه ماه درخواست دیگری مطرح و دوباره جریان اجرا متوقف شد. از طرف دیگر اشخاصی که به موجب آرای محاکم قضائی رأی محکومیت اخذ می‌کنند، توهم عدم تمکین از رأی را در سر بپرورانند.

توجه: مطلب مندرج صرفا دیدگاه نویسنده است و رسانه پرسون در قبال آن هیچ موضعی ندارد.

منبع: شرق