پرونده

حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری گفت: در دیوان عالی کشور با تشکیل کارگروه‌های تخصصی به ویژه کارگروه خانواده که با حضور قضات پیشکسوت و با سابقه حوزه خانواده تشکیل می‌گردد راهکارهای متعددی مورد بررسی قرار گرفته و نظرات خوبی داده شده که انشاء الله تصمیمات اتخاذی را طی بخشنامه هائی به حوزه های ذی‌ربط اعلام خواهیم نمود.

دکتر انصاری معاون دیوان عالی کشور گفت: صدور آراء وحدت رویه در دیوان‌ عالی‌کشور، نقش بسیار مهمی در اجرای هر چه بهتر عدالت و جلوگیری از سلیقه‌ای اجرا شدن قانون دارد، آرای وحدت رویه در حکم قانون است و از استنباط های مختلف و متفاوت قوانین توسط قضات جلوگیری می کند.
حجت الاسلام سید محسن هاشمی مدیر روابط عمومی و امور فرهنگی دیوان عالی کشور به مناسبت هفته قوه قضائیه، با اشاره به اقدامات صورت گرفته در زمینه اطلاع رسانی در این مجموعه، برنامه های عملیاتی دیوان عالی کشور در سال 1403 را تشریح کرد.
حجت الاسلام والمسملین منتظری در جلسه شورای معاونین، جذب قضات توانمند در دیوان عالی کشور و خدمت بهتر به مراجعین را یکی از برنامه های این مجموعه برای بهبود عملکرد و افزایش مختومه ها عنوان نمود.
رئیس مرکز خدمات مشاوره ایرانیان خارج از کشور با اشاره به اینکه ایرانیان خارج از کشور می‌توانند به صورت ویدئو کنفرانس با این شعبه ارتباط برقرار کنند، تصریح کرد: به تمامی درخواست‌های ایرانیان خارج از کشور که به این شعبه واصل شود، رسیدگی خواهد شد و هدف اصلی ما ایجاد صلح و سازش در پرونده‌های آنان است.
رئیس قوه قضاییه گفت:برخی از نقاط ضعف در موضوع بنادر و گمرکات ناشی از کارِ خودِ ما در دادگستری و تعزیرات است؛ برای نمونه برخی پرونده‌های این حوزه در دادگستری و تعزیرات، با تأخیر رسیدگی می‌شود لذا وزیر دادگستری باید نسبت به رفع این موضوع اهتمام داشته باشد.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری با اشاره به لزوم برنامه ریزی در جهت تحقق شعار سال بر تقویت ارتباط قضات دیوان عالی کشور با رؤسای کل دادگستری استان‎ها و نظارت ویژه بر پرونده های اقتصادی تأکید کرد.
مصطفی نیلی وکیل توماج صالحی گفت: در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج از فسادفی‌الارض تبرئه شده بود و شامل عفو رهبری می‌شد. وکیل توماج صالحی: موکلم از فسادفی الارض تبرئه شده و شامل عفو رهبری می‌شد
حجت الاسلام والمسلمین منتظری در جلسه شورای معاونین بر آسیب‌شناسی و بررسی دقیق میزان پرونده‌های کیفری و حقوقی که آراء آنها قطعی شده است اما در اجرای احکام معطل مانده است، تاکید کرد وگفت: نظارت بر اجرای احکام قطعی پرونده ها در دستور کار معاونت نظارت دیوان عالی کشور قرار گیرد و این موضوع با جدیت هر چه بیشتر پیگیری شود.