رییس کل دادگستری استان قزوین:

با دستگاه های متولی حوزه احیا حقوق عامه، در صورت کم‌کاری برخورد قضایی خواهد شد

حجت الاسلام والمسلمین قدرتی در اولین جلسه کارگروه نظارت و پیگیری حقوق عامه استان قزوین گفت: صیانت از حقوق عامه و حفظ بیت المال یکی از وظیفه ذاتی قوه قضائیه است.
تصویر با دستگاه های متولی حوزه احیا حقوق عامه، در صورت کم‌کاری برخورد قضایی خواهد شد

به گزارش سایت خبری پرسون از قزوین، مقام ارشد قضائی استان با بیان اینکه در نگاه مقام معظم رهبری و رئیس قوه قضائیه حقوق عامه از اهمیت و تأکید بسیاری برخوردار است، ادامه داد: نقض حقوقی چون بهداشت و سلامت عمومی، محیط زیست و اراضی زراعی، میراث فرهنگی، انفال و اموال عمومی نقض حقوق تمام افراد جامعه به حساب می‌آید.
حجت الاسلام والمسلمین قدرتی افزود: در اجراء و احیای حقوق عامه، عمل به وظایف در راستای احیا، صیانت و نظارت و پیگیری متعرضان حقوق عامه بر عهده دستگاه های اجرایی گذاشته شده است و اگر سازمان های متولی امر به وظیفه شان در این حوزه عمل نکنند، دستگاه قضا بدون اغماض با آنها برخورد خواهد کرد.
وی در خصوص دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه نیز گفت: وضع این دستورالعمل، صیانت از حقوق عامه و حفظ حقوق بیت‌المال و به تعبیر صحیح‌تر، احیاء، حفظ و صیانت از حقوق بیت‌المال و همچنین نظارت بر دعاوی ناظر بر جرایم مرتبط با اموال، منافع و مصالح ملی و جبران خسارت وارده به حقوق عمومی است.
رییس کل دادگستری استان قزوین بیان کرد: باید تکالیف مردم برای صیانت از حقوق خودشان مشخص و شفاف شود؛ بسیار مهم است که مردم بتوانند موارد تضییع حقوق عامه را بدانند و آن را اعلام کنند و باید فرهنگ‌سازی شود که خود مردم هم بدانند مکلف هستند موارد تخلف و تضییع را به مراجع ذیربط گزارش دهند.
مقام ارشد قضائی استان تصریح کرد: خوشبختانه تلاش های مثبت و فراوانی در راستای احیای حقوق عامه در استان صورت گرفته است، اما هنوز وظایف و ظرفیت های خالی بسیاری وجود دارد که باید توسط دستگاه های اجرایی در راستای تحقق آن انجام شود.

289979

سازمان آگهی های پرسون