«ارز جهانگیری» به کلید واژه اصلی رقبای اسحاق جهانگیری در انتخابات ریاست جمهوری تبدیل شده است. آنها سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی را مورد انتقاد قرار می دهند و مسبب آن را معاون اول رئیس جمهور معرفی می کنند.
به گزارش سایت خبری پرسون، «ارز جهانگیری» به کلید واژه اصلی رقبای اسحاق جهانگیری در انتخابات ریاست جمهوری تبدیل شده است. آنها سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی را مورد انتقاد قرار می دهند و مسبب آن را معاون اول رئیس جمهور معرفی می کنند.
اصل ماجرا اما با آنچه مطرح می شود، تفاوت بسیاری دارد.
در اواخر سال ۱۳۹۶ بازار ارز پس از ۴ سال ثبات و آرامش وارد فضای التهاب شد. خطر خروج آمریکا از برجام جدی تر شده بود و بار دیگر سناریوی سال های ۹۰ و ۹۱ در بازار ارز در حال شکل گیری بود. دولتی که در ۴ سال موفق شده بود، نرخ ارز در بازار آزاد را به نرخ ارز دولتی نزدیک کند تا رفته رفته به سیاست تک نرخی شدن ارز برسد، دستاوردهای ارزی را در خطر دید و تصمیم گرفت دخالت در بازار را جدی تر دنبال کند.
قیمت دلار تا چند ماه قبل از آن زیر ۴ هزار تومان معامله می شد اما مسیر صعودی را در پیش گرفته بود. بیستم فروردین ۱۳۹۷ جلسه فوق العاده ستاد اقتصادی دولت با حضور تمامی اعضا تشکیل شد. در این جلسه چند سناریو برای مدیریت بازار ارز مطرح شد اما در نهایت تصمیم اکثریت بر تعیین یک نرخ به عنوان نرخ رسمی ارز بود که دولت از آن حمایت کند و با آن نرخ ارز مورد نیاز را تامین کند تا شاید با سوداگری در بازار ارز مقابله شود.
نتیجه این جلسه و مصوبات آن را اسحاق جهانگیری در مقابل دوربین ها بیان کرد تا شاید با توجه به اعتبار شخصی او نزد افکار عمومی، اثرگذاری بیشتری در کنترل هیجانات و التهابات بازار ارز داشته باشد.
در همان جلسه مسئله شناور بودن این نرخ مورد تاکید قرار می گیرد به طوری که قرار بود این نرخ مطابق با نظریه های اقتصادی، همگام با نرخ تورم انعطاف داشته باشد. همین اتفاق هم رخ داد و تا مرداد سال ۱۳۹۷ این نرخ به ۴ هزار و ۴۰۰ تومان افزایش یافته بود.
این سیاست در همان جلسه تنها برای چند ماه اتخاذ شد تا از شوک نقض معاهده برجام بر بازار ارز کاسته شود. هدف اصلی هم بر اساس هشدارهای امنیتی طراحی شده بود نه اصول علم اقتصاد که در شرایط جنگ اقتصادی امکان پایبندی به آن وجود نداشت.
سیاست ارز شناور دولتی در این ماه ها بارها اصلاح شد به طوری که کالاهای مشمول دریافت این ارز طبقه بندی شدند و رفته رفته به سمت پوشش کالاهای اساسی و دارو پیش رفت.
تثبیت نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی اما در جلسه دیگری اتفاق افتاد که کمتر خبری از آن منتشر شده است. رقبای اسحاق جهانگیری ترجیح می دهند از نشست سران قوا در مرداد ۱۳۹۷ سخنی به میان نیاورند. در این جلسه بود که با حضور روسای سابق قوه قضاییه و مقننه یعنی برادران لاریجانی، تصیمیم گرفته شد نرخ ارز دولتی روی ۴۲۰۰ تومان تثبیت شود و دولت به دلیل شرایط جنگ اقتصادی نیاز ارزی برای واردات دارو و کالاهای اساسی را با این نرخ تامین کند تا فشار به طبقات کمتربرخوردار جامعه کنترل شود.
نکته اینجاست که این سیاست در حال حاضر نیز جاری است و سران فعلی سه قوه نیز از آن حمایت می کنند چرا که در شرایط جنگ اقتصادی و اعمال تحریم های ظالمانه که بهای ارز در بازار آزاد به بالای ۲۰ هزار تومان رسیده، مجموعه حاکمیت تصمیم دارد نیازهای اساسی مردم را با نرخ کنترل شده دولتی تامین کند.
