به گزارش سایت خبری پرسون، علی رغم اینکه مشکلات اقتصادی کشور راه حل های زیادی داشته و دارد ولی «روحانی» بخاطر اینکه همواره منتظر و معطل همکاری خارجی‌ها بود، تقریبا هیچکدام از این راه حل‌ها را اجرایی نکرد. در پرونده «راه هست» می خواهیم درباره راه حل‌هایی توضیح دهیم که به تحریم و برجام و ... وابستگی مستقیمی ندارند، راه حل هایی که اگر مورد توجه دولت های یازدهم و دوازدهم قرار می گرفت، قطعا وضعیت معیشت مردم به مراتب بهتر از وضعیت فعلی بود. در قسمت قبلی این پرونده، به بررسی راهکارهای کاهش مشکلات بخش مسکن پرداختیم و در این قسمت به بررسی راهکارهای کاهش مشکلات بخش اتشغال می پردازیم:
*دولت آینده با هفت خوان اشتغال چه باید بکند؟
یکی از بزرگترین مشکلات اقتصادی کشور، حجم بسیار زیادی نقدینگی است. وقتی این حجم بالای نقدینگی در مسیر تولید و اشتغال قرار نگیرد، به سمت بازارهای دلالی و واسطه گری می رود و مانند یک سونامی، نظام اقتصادی کشور را تضعیف کرده و تورم سنگینی به بار می آورد.
یکی از مهمترین راهکارهای هدایت نقدینگی به سمت تولید و اشتغال، برداشتن موانع کسب و کار از جلوی پای فعالان اقتصادی است. به صورت کلی، انتظار می رود از کسانی که میخواهند کسب و کار راه بیاندازند و اشتغال زایی نمایند، استقبال شود. اما متاسفانه در ایران اینگونه نیست زیرا صدها مرجع متنوع و موازی صدور پروانه اشتغال وجود دارد که اخذ مجوزهای کسب و کار را به شدت سخت و پیچیده کرده است که می توان آنرا به «هفت خوان» تشبیه کرد. به عنوان مثال، برای احداث گاوداری باید ۱۸۴ مدرک معتبر بعلاوه ۱۳۴ استعلام از مراکز صدور مجوز ارائه شود، فرایندی که حدود 2 سال طول می‌کشد. مهمترین دلیل ایجاد این وضعیت عجیب و غیرقابل توجیه، تعارض منافع است. درآمد قابل توجه کسب وکارهایی مثل وکالت، تاسیس داروخانه، مطب، مهدکودک، صرافی، سردفتری و... باعث شده است که مراجع ذیربط صادرکننده مجوزهای این کسب و کارها، فرایند صدور مجوز برای داوطلبان ورود به این مشاغل را بیش از حد پیچیده کنند. احتمالا می پرسید چرا؟
پاسخ کوتاه و ساده است. متاسفانه در ایران برخلاف کشورهای با اقتصاد سالم، اختیار صدور مجوز برای خیلی از مشاغل فوق، به دست ذی نفعان همان حوزه ها سپرده شده است و آنها هم علاقه ای ندارند که دست زیاد شود چون منجر به کاهش انحصار و سود حداکثری آنها خواهد شد.
راه حل اصلاح این وضعیت، ایجاد سامانه ای برای صدور مجوزهای کسب و کار است تا هم امضاهای طلایی از فرآیند صدور مجوز حذف شوند و هم شرایط صدور مجوزهای کسب وکار، سهولت پیدا کرده و به صورت شفاف در معرض دید عموم مردم قرار بگیرد. زیرساخت قانونی لازم برای ایجاد این سامانه، سال 87 به تصویب رسیده ولی همچنان خبری از اجرای آن نیست. دولت سیزدهم می تواند با اجرای این قانون و ایجاد این سامانه، گام بزرگی برای از بین بردن «هفت خوان اشتغال» بردارد.
*ایجاد یک میلیون شغل با رفع انحصار مشاغل خدماتی و بدون سرمایه گذاری جدید
«مشاغل خدماتی» به گروهی از مشاغل گفته می شود که کالایی تولید نمیکنند، بلکه خدمتی ارائه می دهند مثل پزشکی یا مشاوره حقوقی. نگاهی به وضعیت برخی مشاغل خدماتی در کشور نشان می دهد که فرصت بزرگی برای اشتغال زایی در این حوزه وجود دارد.
به عنوان مثال، آمارهای جهانی نشان می دهد برای هر ۱۰۰ هزار نفر، 14 دفتر ثبت اسناد وجود دارد، در حالی که این رقم در ایران، فقط 9 دفتر است. با توجه به اینکه به ازای ایجاد هر دفتر ثبت اسناد رسمی، 6 شغل ایجاد می شود، اگر ایران به آمارهای جهانی برسد، حدود 20 هزار شغل ایجاد خواهد شد.
یک مثال دیگر، پزشکی است. در ایران به ازای هر 10 هزار نفر تنها 11 پزشک داریم، در حالی که این رقم در کشورهای پیشرفته، بالاتر از 30 نفر است. دندان پزشکی هم شرایط مشابهی دارد یعنی در حالی که متوسط جهانی 70 دندانپزشک به ازای هر 100 هزار نفر است، این رقم در ایران فقط 36 نفر است. با توجه به اینکه به ازای هر پزشک یا دندانپزشک برای دو نفر دیگر شامل پرستار و منشی شغل ایجاد می شود، اگر ایران به میانگین جهانی برسد، حدود 391 هزار شغل جدید ایجاد خواهد شد.
در حوزه مشاوره حقوقی یا همان وکالت هم شرایط مشابهی حاکم است یعنی در ایران به ازای هر 100 هزار نفر فقط 76 وکیل داریم و این در حالی است که متوسط جهانی این رقم، 240 نفر است یعنی این شاخص در ایران حدود یک سوم متوسط جهانی است. با توجه به اینکه به ازای هر وکیل برای سه نفر دیگر شامل دستیار، آبدارچی و دفتردار شغل ایجاد می شود، اگر انحصار بازار وکالت شکسته شود و ایران به میانگین جهانی برسد، حدود 524 هزار شغل جدید ایجاد خواهد شد.
اگر ارقامی که درباره همین 4 شغل خدماتی مطرح کردیم با یکدیگر جمع کنید، متوجه خواهید شد که می‌توان حدود یک میلیون شغل بدون نیاز به سرمایه گذاری جدید و صرفا با رفع انحصار در این مشاغل خدماتی در کشور ایجاد کرد.
حال بگذارید درباره وضعیت انحصار برخی از مشاغل مذکور توضیح بیشتری بدهیم:
علی رغم سرانه پایین وکلا نسبت به جمعیت کشورمان و همچنین ضرورت افزایش چشمگیر وکلا باتوجه به سرانه بالای پرونده‌های قضایی در ایران، اعمال محدودیت شدید یا همان انحصار در صدور پروانه وکالت به نحوی است که سالانه تنها 3 درصد متقاضیان وکالت موفق به اخذ پروانه می‌شود و در نتیجه آن 97 فارغ التحصیلان رشته حقوق با سرخوردگی کامل قادر به فعالیت در رشته تخصصی خود نمی‌شوند.
از سوی دیگر، محدودیت شدید اعمال شده در پذیرش دانشجوی پزشکی و دندان‌پزشکی به گونه‌ای است که از میان 600 هزار داوطلب کنکور تجربی تنها 1 درصد یعنی حدود 6 هزار نفر پذیرفته می‌شوند و 99 درصد مابقی سرخورده می‌شوند. ممانعت از افزایش ظرفیت در حالی است که برخی شهرها فاقد پزشک متخصص هستند و ساکنین این شهرها برای یک ویزیت ساده باید کیلومترها راه را طی نمایند.
*مجوززدایی حداکثری از کسب و کارها
همانطور که در بخش های قبلی این گزارش توضیح دادیم، ایجاد اشتغال در بسیاری از موارد نیازمند اقدام خارق‌العاده توسط حاکمیت نیست بلکه صرفا کافی است انحصارات، محدودیت‌ها و موانعی که حاکمیت بر سر مسیر ورود افراد به فعالیت‌های اقتصادی ایجاد نموده مرتفع شود.
به منظور رفع انحصارات و محدودیت‌های فوق‌الذکر کافی است حاکمیت محدودیت‌های بلاوجه خود در اعطای مجوز فعالیت را کنار گذارد به گونه‌ای که آغاز اغلب فعالیت‌های اقتصادی صرفا با اعلان به حاکمیت و بدون نیاز به اخذ مجوز امکان‌پذیر باشد.
در موارد خاصی که به دلایل ویژه اقتصاد آن حوزه یا مخاطرات سلامتی، امنیتی و زیست‌محیطی حتما باید موارد احراز و سپس مجوز صادر شود، فرایند صدور مجوز با کمترین شروط و استانداردهای پیش نیاز طراحی شود و در صدور مجوز نیز به صورت حداکثری اقدام کرده و از تعیین ظرفیت عددی در صدور مجوز به بهانه‌هایی نظیر اشباع بازار پرهیز شود.
*حمایت از تولید و اشتغال با حذف حق بیمه قرارداد
مشکلات کشور در حوزه تولید و اشتغال، محدود به موضوع مجوزهای کسب و کار نیست. مثلا یکی از مهمترین مشکلات فضای کسب و کار در کشور، موضوع اخذ حق بیمه قرارداد توسط سازمان تامین اجتماعی است.
بخش زیادی از مردم سالها به سازمان تامین اجتماعی حق بیمه می پردازند تا در هنگام بیماری یا بازنشستگی از خدمات این سازمان استفاده کنند. متاسفانه برخی از اقداماتی که این سازمان با هدف تامین منابع مالی لازم جهت حمایت بیمه ای از مردم انجام می دهد، آسیب های جدی و مهمی به محیط کلان کسب و کار وارد می کند. به عنوان مثال، این سازمان با استناد به ماده 41 قانون تامین اجتماعی و به بهانه عدم دسترسی بازرسان بیمه به کارگران بیمه نشده، درصد معینی رو از قراردادهای پیمانکاری، تحت عنوان حق بیمه قراردادها، کسر می‌کند بدون آنکه خدماتی به بیمه گذاران ارائه دهد یا در راستای پیدا کردن کارگران بیمه نشده، قدمی بردارد.
در صورت محروم شدن سازمان تامین اجتماعی از این درآمد، حاکمیت سه راهکار ساده برای جایگزین کردن منابع این سازمان دارد: الف- صرفه جویی در هزینه های درمانی بیمه با راه اندازی پرونده الکترونیک سلامت، ب-حذف معافیت‌های متعدد و بدون توجیه بیمه ای و ج- پرداخت بدهی سنگین دولت به تامین اجتماعی از محل جلوگیری از فرار مالیاتی پزشکان.
البته برای حمایت از کارگران هم باید سامانه ای ایجاد شود تا مثل کشورهای مختلف دنیا هرکسی که بیمه نشده بود ضمن حفاظت اطلاعات هویتی اش، بتواند موضوع را به سازمان تامین اجتماعی اطلاع دهد. در این صورت، نه حقوق کارگر پایمال خواهد شد و نه هزینه اضافی بر کارفرما تحمیل می شود.
