نشست کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی؛
به گزارش سایت خبری پرسون، حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور پیش از ظهر امروز (چهارشنبه) در جمع خبرنگاران در خصوص تقاضای اعمال ماده ۲۳۴ قانون آیین نامه داخلی مجلس مبنی بر اینکه آقای رئیس جمهور ۱۳ فقره قانون را ابلاغ نکردند، گفت: در ماه آذر جلسه‌ای در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تشکیل شد؛ من در آن جلسه شرکت کردم، اما سه نفر بیشتر حضور نداشتند و جلسه با سه نفر رسمیت پیدا نمی‌کرد، اما به احترام رئیس و دو عضو کمیسیون قضایی در جلسه حضور پیدا کردم و «حاجی دلیگانی» به نمایندگی از سایر نمایندگان مطالب خود را مطرح کرد و من هم با حوصله شنیدم.
وی افزود: او فهرست ۱۳ فقره قانون را مطرح کرد که آنها را رئیس جمهور امضا و ابلاغ نکرده است، مفصل در خصوص هر ۱۳مورد توضیح دادم و عرض کردم دوره قانون گذاری در قانون اساسی ۴سال است کما اینکه دوره دولت هم۴سال است. اقدامات نظارتی باید در حوزه قانون گذاری انجام شود.
معاون پارلمانی رئیس جمهور بیان کرد: از این ۱۳فقره قانون، ۱۰ مورد آن مربوط به مجالس نهم دهم است که رئیس وقت مجلس این قوانین را برای انتشار به روزنامه رسمی ارسال کرد؛ از جهت حقوقی و قانونی چون دوره قانون گذاری ۴سال است اعمال نظارتی متناسب با آن است، از جهت شکلی این قوانین قابل طرح و بحث نیست.
امیری با اشاره به اینکه سه مورد از قوانین هم به مجلس یازدهم مربوط می شد که یکی ازآنها، قانون موافقت نامه خدمات هوایی دوجانبه ایران و کویت بود، اظهار داشت: این قانون، لایحه دولت است، وجهی ندارد رئیس جمهور لایحه که خودش به مجلس داده است، بخواهد ابلاغ نکند. این قانون امضا و ابلاغ شده اما روزنامه رسمی آن را منتشر نکرده است و از نظر عقلی دلیلی ندارد قانونی که منشا آن لایحه دولت است ابلاغ نشود.
وی خاطرنشان کرد: قانون دوم، قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالای اساسی بود که در این رابطه توافقی بین رئیس جمهور و رئیس مجلس در مورد نحوه تامین منابع مالی انجام گرفت و در حین تدارک منابع مالی بودیم که رئیس مجلس قانون را ابلاغ کرد و پس از آن هم قانون اجرا شد و چیزی به عنوان استنکاف در این زمینه وجود ندارد.
معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: قانون سوم، قانون اقدام راهبری برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ایران بود که این قانون هم تا زمانی که به عنوان طرح در مجلس بود دولت نقطه نظرات خود را اعلام کرد اما پس از تصویب قانون، روز چهارشنبه این قانون از طرف رئیس مجلس به دولت ارسال شد. روز پنجشنبه کارمندان دبیرخانه نهاد ریاست جمهوری نبودند، روز جمعه هم تعطیل رسمی بود و از روز شنبه در حال تهیه پیش نویس امضا و ابلاغ قانون بودیم.
امیری اضافه کرد: قانون مدنی مهلت ابلاغ قوانین را پنج روز تعیین کرده و از نظر نهاد ریاست جمهوری موعد پنج روزه از روز شنبه شروع می‌شد اما رئیس مجلس شروع ۵ روز را از روز پنجشنبه شروع کردند و دو روز اختلاف نظر وجود داشت و به یکباره با این مواجه شدیم که رئیس مجلس قانون را برای انتشار به روزنامه رسمی ارسال کرد؛ متعاقب این اقدام آئین نامه اجرایی قانون تصویب و ابلاغ شد بنابراین در مورد سوم هم استنکاف از ابلاغ قانون وجود ندارد.
وی با بیان اینکه ما فکر می‌کردیم این موضوع دیگر در کمیسیون قضایی مجلس حل و فصل می شود اما کمیسیون گزارش را به صحن مجلس داد، گفت: پس از قرائت باید به نماینده دولت که در جلسه هم حضور داشتم، اجازه دفاع دولت را می‌دادند و پس از آن، گزارش به رای گذاشته می‌شد اما رئیس جلسه اجازه صحبت به نماینده دولت را نداد و گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی یک طرفه به رای نمایندگان گذاشته شد و آنها بدون اینکه نظر نماینده دولت را بشنوند با درخواست اعمال ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس، برای ارسال گزارش به قوه قضاییه موافقت کردند.
