علی خضریان در گفتگو با خبرنگار سیاسی سایت خبری پرسون در توضیح نشست کمیسیون اصل نود با موضوع رسیدگی به شکایت کارگران معدن زغال سنگ البرز غربی پیرامون تعیین مبلغ بازنشستگی این افراد، گفت: بر اساس بررسی های صورت گرفته، هیأت وزیران به پیشنهاد وزارتخانه های تعاون و صنعت طی مصوبه ای در آبان ماه ۹۳ اعلام کرد ایام دریافت مقرری بیمه بیکاری کارگران این معدن که ۱۲۸ نفر هستند، جزء سوابق مشاغل سخت و زیان آور لحاظ شده و در بند ۲ مصوبه مذکور مشخص شده مبنای محاسبه بازنشستگی این افراد پس از اتمام دوره دریافت مقرری بیمه بیکاری، آخرین دستمزد طبق لیست ارسالی زمان اشتغال قبل از بیکاری باشد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این بند با توجه به رأی مقدماتی در دی ماه ۹۳ هیأت بررسی تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس موجب ایراد بود که با توجه به نامه ۲۶ بهمن سال ۹۳، معاونت حقوقی ریاست جمهوری به معاون اول ریاست جمهوری، طبق مصوبه ۶ اسفند ۹۳ هیأت وزیران، بند دو از مصوبه قبلی حذف می‌شود.
وی یادآور شد: با حذف این بند، محاسبه حقوق بازنشستگی ذینفعان این طرح، وفق تبصره ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی بر اساس دو سال قبل از شروع بیمه بیکاری لحاظ شد که این امر با فاصله زمانی بیش از ۲ سال از زمان اشتغال تا بازنشستگی و به تبع آن تأثیر در تعیین مبلغ مستمری، مورد اعتراض کارگران واقع شد.
خضریان ادامه داد: این در حالی است که بیش از ۲۰ میلیارد تومان پول از حساب سازمان ایمیدرو به عنوان مجموعه سرمایه گذار این شرکت ذغال سنگ به حساب تأمین اجتماعی واریز شده و در واقع این کارگران با یک پیشنهاد غیرکارشناسی و مصوبه‌ای از دولت که هیچ منفعتی برای کارگران نداشته روبرو شده و بازخرید می شوند.
وی در ادامه با بیان اینکه طی بررسی اولیه، حقانیت کارگران این معدن احراز شد، عنوان کرد: طی جلسه‌ای با رؤسا و مدیران عالی وزارت صمت، سازمان ایمیدرو، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان بازرسی کل کشور و معاونت حقوقی ریاست جمهوری، ضمن بحث و گفتگو پیرامون اتفاقی که برای این کارگران رخ داده اجماع بر این شد که مصوبه دولت غیرکارشناسی و غیرحقوقی بوده و در واقع حق کارگران تضییع شده است.
خضریان در ادامه درباره راهکار تعیین شده، خاطرنشان کرد: مقرر شد دستگاه‌های متولی، به ویژه سازمان تأمین اجتماعی و ایمیدرو در جهت جبران حقوق تضییع شده، پیشنهادی را در طی دو هفته آینده مطرح و مصوبات مقامات عالی دستگاه‌های خود را دریافت و نتیجه را به کارگران اعلام و گزارش آن را به کمیسیون اصل نود بدهند.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی گفت: در صورت عدم اقدام لازم از سوی مسئولان این دستگاه‌ها برای احقاق حقوق کارگران معدن ذغال سنگ البرز غربی و جبران خسارات آنها به دلیل مصوبه غیرکارشناسی، قطعا پرونده مسئولان مذکور جهت رسیدگی به تخلف آنها، به دستگاه قضایی ارسال خواهد شد.
گفتگو از ساراپیرانه
انتهای پیام/
282460
