کارشناس مسائل سیاسی و اقتصادی در گفتگو با پرسون مطرح کرد؛
به گزارش سایت خبری پرسون، محمدحسین زارعی در مشق نو نوشت:
برنامه همکاری‌های جامع ایران و چین موضوع داغ اجتماعی و سیاسی و اقتصادی شده است که از مردم عادی گرفته تا نمایندگان مجلس و متخصصین اقتصادی و سیاسی درباره آن گفت‌و‌گو می‌کنند، اما متأسفانه این موضوع با چنین اهمیتی از نظر حقوقدانان مورد توجه قرار نگرفته است. اینکه تا چه میزان از متخصصین حقوقی برای تدوین این سند مهم همکاری‌های جامع بهره برده شده است هم جای سؤال و ابهام دیگری دارد. نویسنده این یادداشت هم به تدریس حقوق اشتغال دارد به‌ویژه در حوزه قراردادهای دولتی، قراردادهای بین‌المللی و حقوق نفت و گاز و هم سال‌های زیادی را در زمینه قراردادهای موسوم به قراردادهای بلندمدت در حوزه‌های زیربنایی مانند معدن، پتروشیمی، راه و فرودگاه‌ها و… در بخش دولتی و خصوصی سپری کرده است، و بیش از یک‌دهه از نزدیک با شرکت‌های چینی طرف معامله با ایران مذاکره و سروکار داشته است، نکاتی را حائز اهمیت می‌داند که شاید تا حدودی در این بحبوحه مفید باشد.
۱) اطلاع‌رسانی همگانی
یکی از نقدهایی که به شیوه خبررسانی در مورد این سند همکاری می‌شود این است که نه فقط عموم مردم از مذاکرات و مفاد این سند اطلاعی ندارند که متخصصین و کارشناسان مرتبط با موضوع و نمایندگان مجلس هم در جریان آن نیستند. از نظر حقوقی یادآوری می‌شود که مطابق ماده ۲ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد مگر آنکه قانون منع کرده باشد. بند ج ماده ۱ همان قانون در باب تعریف اطلاعات عمومی بیان می‌دارد که اطلاعات عمومی، اطلاعات غیرشخصی نظیر ضوابط و آیین‌نامه‌ها، آمار و ارقام رسمی و ملی، اسناد و مکاتبات اداری است که البته نباید از مصادیق اطلاعات مندرج در اسناد طبقه‌بندی شده باشد و طبق ماده ۱۱ آن، اسنادی که موجد حق و یا تکلیف عمومی است نمی‌تواند جزء اسناد طبقه‌بندی شده قرار بگیرند. لذا از آنجا که انعقاد اسنادی از این نمونه می‌تواند نفع عمومی و حقوق شهروندان را در سطح وسیع اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی به‌طور مثبت یا منفی تحت تأثیر قرار دهد، دولت ملزم به اطلاع‌رسانی از محتوای چنین سندی می‌باشد.
۲) ماهیت حقوقی سند
ابهام دیگری که در خصوص این سند وجود دارد این است که ماهیت حقوقی آن مشخص نیست. آنچه از اخبار به‌صورت پراکنده استنباط می‌شود و وزارت خارجه بیان داشته این است که این سند به شکلی نیست که در وضعیت فعلی، برای تصویب، قابلیت ارائه به مجلس داشته باشد. آنچه از این گفته مستفاد می‌شود این است که احتمالا این سند در قالب یک تفاهم‌نامه کلی مشتمل بر محورهای همکاری‌های جامع تنظیم شده است. منظور از ماهیت حقوقی سند این است که تا چه میزان این سند دارای الزام قانونی و قراردادی برای طرفین آن است. آیا سند مشتمل بر ترتیبات و شروط معین و تعهدات متقابل طرفینی خاص توام با الزامات مشخص در بازه زمانی معینی است یا خیر؟
اهمیت دیگر تعیین ماهیت حقوقی سند این است که از نظر حقوق داخلی ایران نهاد یا نهادهای ذی‌ربط در تنظیم و تصویب آن و همچنین فرایندهای قانونی آن مطابق قانون اساسی و سایر قوانین مربوط مشخص خواهد شد. لذا از آنجا که اطلاعی درباره سند وجود ندارد، پاسخ به سؤالات بالا همچنان در پرده‌ای از ابهام باقی خواهد ماند. یادآور می‌شود که مطابق نظریه شورای نگهبان یادداشت‌های تفاهم منعقده میان دولت ایران و دول خارجه چنانچه ایجاد تعهد نماید مثل قرارداد است و بایستی ضوابط مذکور در قانون اساسی نسبت به آن رعایت شود (نظریه تفسیری ۹۹۹۳ مورخ ۸/۹/۱۳۶۲). منظور از ضوابط مذکور در نظریه شورای نگهبان همان ضوابط و فرایندهای تصویب مجلس شورای اسلامی می‌باشد.
۳) حق مجلس بر نظارت و تصویب سند
از آنجا که این سند بین مقامات سیاسی دو دولت ایران و چین به امضا رسیده است، طبعا به‌عنوان یک سند بین‌المللی تلقی می‌شود. لازم به یادآوری است که اسناد قراردادی بین نهادهای دولتی مانند یک شرکت دولتی و یک شرکت خصوصی خارجی یا حتی یک شرکت دولتی خارجی واجد وصف قرارداد بین‌المللی در ادبیات قانون اساسی ما و نظریات شورای نگهبان نیست. این موضوع در ادامه نوشتار بیشتر مورد بحث قرار می‌گیرد.
مطابق اصل ۷۷ قانون اساسی، عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقتنامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و مطابق اصل ۱۲۵ قانون اساسی امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافقتنامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رییس‌جمهور یا نماینده قانونی او است. مطابق نظریه شورای نگهبان موضوع اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی یکی است. لذا اولا در صورت معین بودن ماهیت حقوقی سند همکاری در قالب یکی از مفاهیم چهارگانه فوق، تکلیف دولت به ارائه آن به مجلس برای تصویب قطعی خواهد بود و از نظر شورای نگهبان این تصویب موخر از انعقاد قرارداد می‌باشد. اما چون ماهیت حقوقی سند مشخص نیست، مسئولیت دولت و مجلس در مورد اجرای اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی معلق خواهد ماند. ثانیا، مطابق نظریه تفسیری شماره ۳۹۰۳ مورخ ۷/۸/۱۳۶۰ شورای نگهبان قراردادهای منعقده فیمابین وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی خارجی مصداق قرارداد بین‌المللی نیست و لذا مشمول الزامات اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی هم نمی‌باشد. اما از آنجا که این سند میان نمایندگان دو دولت امضا شده است، مصداق اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی است و باید مجلس به‌طور کامل پیش و پس از امضا آن باید مطلع شود.
به‌علاوه براساس قانون نحوه نظارت مجلس بر انعقاد قراردادها در دستگاه‌های اجرایی مصوب سال ۱۳۸۱ که به‌صورت ماده واحده به تصویب رسیده است، دولت مکلف شده است که در زمینه قراردادهای خارجی به‌صورت استقراض نقدی، یوزانس، بیع متقابل، فاینانس و یا هر نوع شیوه تأمین مالی دیگر که ارزش آن بیش از بیست میلیون دلار می‌باشد، در کلیه مراحل قراردادهای مذکور (و از جمله مذاکرات پیش قراردادی و یا در محله مذاکره) کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی و کمیسیون‌های تخصصی مجلس را از نحوه اقدام مطلع نماید. از آنجا که سند مشتمل بر سرمایه‌گذاری در حجم وسیعی است و در مقایسه با ارزش چند صد میلیارد دلاری این سند، دولت مکلف به شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی رسمی به مجلس شورای اسلامی است، عذر محرمانه بودن آن مسموع نمی‌باشد.
۴) برنامه جامع همکاری‌های ۲۵ ساله
همانگونه که در خبرها و تحلیل‌ها آمده، مدت همکاری طرفین به‌صورت بلندمدت و ۲۵ ساله است. مفروضا که مدت همکاری‌های دو دولت به‌صورت ۲۵ ساله تعریف شده باشد، سؤال این است که مبنای چنین مدتی چیست؟ درج مدت معین در چنین سند کلی و جامع در حالی که قراردادهای خاص اجرایی آن تعریف و امضا نشده است، بر مبنای چه منطق حقوقی و اقتصادی صورت گرفته است و آیا اساسا در چنین سند کلی می‌توان مدت مشخصی را تعیین کرد؟ مرسوم این است که در هر پروژه بلندمدتی که در قالب سرمایه‌گذاری و یا فاینانس تعریف می‌شود، مدتی را برای بازگشت سرمایه و سود آن مشخص می‌کنند که این مدت قاعدتا باید تابعی از میزان سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذار، دوره ساخت و دوره بهره‌برداری از پروژه و نرخ سود حاصله توافقی و سایر هزینه‌ها باشد که اصطلاحا به آن مدل مالی و اقتصادی قرارداد سرمایه‌گذاری و یا فاینانس پروژه می‌گویند. از سوی دیگر، به دلیل طولانی بودن مدت اجرای این‌گونه قراردادها و دوره بهره‌برداری، پروژه‌ها نیاز به بازسازی و توسعه بیشتر داشته و طبیعتا نیاز به سرمایه‌گذاری بیشتری از سوی سرمایه‌گذار دارند که این خود موجب افزایش دوره‌های بهره‌برداری و فراتر رفتن از مدت ۲۵ ساله و مطالبات کشور سرمایه‌گذار و بدهی کشور سرمایه‌پذیر می‌گردد و چنین سیکلی به وابستگی بیشتر این کشورها و در نتیجه به استهلاک حاکمیت ملی می‌انجامد.
حال سؤال این است در جایی که هنوز قراردادهای خاص اجرایی چنین سندی تنظیم نشده تعیین چنین مدتی به چه معناست؟ عاقلانه‌تر نبود که تعیین مدت صرفا به قراردادهای اجرایی و با توجه به اقتضائات و شرایط خاص آنها واگذار شود و چنین سند همکاری فقط محورهای همکاری را تعیین نماید؟
نکته مهم دیگر این است که چنین موافقتنامه‌های طویل‌المدتی نه فقط دولت کنونی را ملزم به رعایت آن می‌کند بلکه دولت‌های بعدی را نیز ملزم می‌سازد تا از تعهدات آن تبعیت نمایند و مطابق اصل جانشینی دولت‌ها در حقوق بین‌الملل، تغییر دولت‌ها و حتی رژیم‌های سیاسی مانع از اجرای تعهدات مندرج در آنها نمی‌گردد. از این رو، سندی به این اندازه از اهمیت که نه فقط دولت و نسل کنونی بلکه دولت‌ها و نسل‌های آینده ایرانیان را تحت تأثیر قرار می‌دهد، با درایت و حساسیت بیشتری تنظیم و مورد تصویب قرار گیرد.
۵) اصل ممنوعیت اعطای امتیاز و انحصار
فارغ از موضوع ماهیت حقوقی سند، از آنجا که این سند به‌عنوان یک سند و برنامه راهبردی تعریف شده است، در تنظیم و تدوین قراردادهای خاص اجرایی در حوزه‌های نفت و انرژی، راه و ترابری، گردشگری، فناوری و ارتباطات، توسعه بنادر و سواحل، مالی و بانکداری و کشاورزی، باید ملاحظات و الزامات حقوقی قانون اساسی و سایر قوانین مصوب مجلس مورد رعایت جدی قرار گیرد.
یکی از مهمترین اصول قانون اساسی که مرتبط با موضوع قراردادهای خارجی و به‌ویژه قراردادهای در حال انعقاد با دولت چین باید مورد توجه قرار گیرد، اصل ممنوعیت اعطای امتیاز می‌باشد. سخن در باب امتیاز و قراردادهای امتیازی نفتی و غیرنفتی بسیار است و دارای سابقه تلخ تاریخی است و در این یادداشت کوتاه قابل بررسی نیست. اما همین‌قدر کفایت می‌کند که بدانیم برخی از اصول قانون اساسی به‌دلیل سابقه و تجربه تاریخی قراردادهای امتیازی با دول خارجه و ماهیت استعماری آنها وضع شده است مانند بند ۵ اصل سوم قانون اساسی در مورد طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب، بند ۶ همان اصل در باب محو هرگونه انحصارطلبی، اصل ۹ قانون اساسی درباره استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور و تفکیک‌ناپذیری آنها از یکدیگر، بند ۸ اصل ۴۳ قانون اساسی مبنی بر جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور، اصل ۴۵ قانون اساسی در خصوص انفال و ثروت‌های عمومی مانند معادن اعم از نفت و گاز و فلزات مانند آهن و مس و… که آنها را متعلق به عموم مردم دانسته که صرفا در اختیار دولت است و دولت مالک آن نیست، اما باید از این اموال در راستای منافع عمومی بهره‌برداری نماید. نکته حائز اهمیت این است که ذیل اصل ۴۵ ابراز می‌دارد که تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می‌کند و طبعا چنین قوانینی یا به تصویب مجلس رسیده است که در این صورت الزامات قانونی آنها باید در قراردادهای خارجی از جمله سند همکاری و قرارداد بین‌المللی با چین رعایت شود و یا باید به تصویب مجلس برسد.
در خصوص امتیاز و ممنوعیت آن، اصل ۸۱ قانون اساسی اعلام می‌دارد که دادن امتیاز تشکیل شرکت‌ها و موسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن به خارجیان مطلقا ممنوع است. بر همین اساس و بنا به نظریه‌های شورای نگهبان ثبت شرکت‌های خارجی در ایران ممنوع بوده اما ثبت شعب شرکت‌های خارجی در ایران بلامانع می‌باشد.
فارغ از موضوع شکلی ثبت شرکت خارجی در ایران، آنچه در محتوا اهمیت دارد این است که اعطای امتیاز و انحصار در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن به خارجیان نیز ممنوع است. هدف از اصل ۸۱ قانون اساسی این است که به هیچ نحو اعطای امتیاز و انحصار به خارجیان موجبی برای سلطه اقتصادی بیگانه در هر حوزه فعالیتی نگردد، همانگونه که بند ۸ اصل ۴۳ قانون اساسی سلطه اقتصادی بیگانه را در ایران ممنوع ساخته است. لذا چیزی که مهم است نه فقط امتیاز تأسیس شرکت خارجی در ایران که مطلق امتیاز و انحصار در حوزه‌های اقتصادی و نفتی و انرژی و معدنی و صنعتی و تجاری برای طرف‌های خارجی است. در بندهای بعدی بیشتر در مورد این موضوع سخن گفته شده است.
از سوی دیگر، چنانچه سند همکاری فوق و قراردادهای اجرایی ناشی از آن مشتمل بر شروط امتیازی و انحصاری و یا شروط رقابت‌ناپذیری باشد، به این مفهوم است که واگذاری هرگونه قرارداد در موضوعات مندرج در سند همکاری مانند نفت و گاز به شرکت‌ها و طرف‌های خارجی یا داخلی دیگر ممنوعیت داشته و ابتدا باید به طرف چینی عرضه شود و اگر طرف چینی آن را قبول نکرد می‌توان قرارداد و پروژه را به شرکت‌های دیگر واگذار نمود. صرف‌نظر از ممنوعیت حقوقی چنین شروطی از نظر قانون اساسی، از نظر اقتصادی نیز چنین شروطی می‌تواند به ضرر منافع عمومی ایران تمام شود، زیرا طرف چینی فارغ از کیفیت و استانداردهای اجرایی و فنی پروژه‌ها، اجرای قراردادها را با حق‌الامتیاز کمتری در مقایسه با دیگر شرکت‌ها خواهد پذیرفت و بالتبع امکان رقابت برای سایر شرکت‌ها از آنها سلب خواهد شد.
۶) قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت ایران و چین
مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۱/۸/۱۳۸۳ قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت ایران و چین را در ۱۴ ماده و به‌صورت ماده واحده به تصویب رسانده است. البته چنین قوانینی با سایر کشورها نیز به تصویب مجلس رسیده است که با نام موافقتنامه‌های دوجانبه سرمایه‌گذاری نیز شناخته می‌شوند. مطابق بند ۲ ماده ۱ در تعریف سرمایه‌گذار آمده است که سرمایه‌گذار هر شخص حقیقی یا حقوقی از جمله شرکت‌ها، بنگاه‌ها، انجمن‌ها و سایر سازمان‌هایی که بر طبق قوانین و مقررات کشور طرف متعاهد ایجاد شده است. به سخن دیگر، در موضوع سرمایه‌گذاری، دولتی بودن یا خصوصی بودن سرمایه‌گذار اساسا موضوعیتی ندارد و این به مفهوم آن است که دولت چین می‌تواند پروژه‌های سرمایه‌گذاری خود در ایران را که قصد دارد در سند همکاری بین‌المللی از طریق شرکت‌های دولتی و غیردولتی چینی به انجام برساند، در چارچوب قانون موافقتنامه مصوب سال ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی که هم اکنون نیز معتبر است، محقق سازد.
این قانون هیچ‌گونه محدودیتی را از نظر حوزه فعالیت‌های سرمایه‌گذاری در نظر نگرفته است و طرفین می‌توانند در کلیه زمینه‌های اقتصادی، صنعتی، تولیدی، کشاورزی و غیره سرمایه‌گذاری نمایند. در متن منتشره از بیانیه مشترک درباره مشارکت راهبردی جامع بین ایران و چین در سال ۲۰۱۶ در سایت پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری و سند موافقتنامه همکاری اخیرالتصویب هیچ‌گونه ارجاعی به این قانون نشده است، حال آنکه این قانون بر خلاف سند موافقتنامه همکاری که مبتنی بر سرمایه‌گذاری یک‌جانبه چینی‌ها در ایران تدوین شده است، هم سرمایه‌گذاری متقابل طرفین در کشور دیگر را پذیرفته است و هم تضامین لازم برای سرمایه‌گذاران چینی اعم از دولتی و خصوصی و ریسک‌های سرمایه‌گذاران چینی را پوشش داده است. در نتیجه دلیل تنظیم سند همکاری بین‌المللی و پیرو آن اسناد قراردادی جداگانه با وجود چنین قانونی معلوم نیست. سؤال این است که با وجود چارچوب قانونی فعلی (قانون سرمایه‌گذاری متقابل)، هدف دو دولت در قالب سند همکاری با شرایط و تعهدات متفاوت و البته نامعلوم چیست؟
۷) قانون برگزاری مناقصات و قانون رفع موانع رقابت‌پذیر
قانون برگزاری مناقصات که در سال ۱۳۸۳ به تصویب مجلس و سپس به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است، قوای سه‌گانه و نهادهای وابسته به آنها و کلیه شرکت‌های دولتی و موسسات عمومی غیردولتی را ملزم ساخته است که در واگذاری معاملات و قراردادهای خود با حفظ اصول رقابت، شفافیت و برابری عمل نمایند. در این زمینه، حتی شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکت‌های ملی گاز و پتروشیمی نیز ملزم شده‌اند که در واگذاری قراردادها و پروژه‌ها در حوزه‌های نفت و گاز و پتروشیمی از مقررات این قانون و اصول رقابت، شفافیت و برابری تبعیت نمایند. اهمیت قانون به این است که فرایندهای واگذاری قراردادها، فعالیت‌ها و پروژه‌ها و شیوه‌های واگذاری آنها را به‌طور نسبتا دقیقی تعیین نموده است تا دستگاه‌های دولتی و اجرایی براساس همان اصول رقابت‌پذیری، شفافیت و عدم تبعیض مانع فساد و اعطای امتیازات خاص به شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی شوند.
مطابق بند د ماده ۱۳ این قانون، در صورتی که انجام معامله با استفاده از تسهیلات اعتباری خارجی مطرح باشد باید با کسب مجوزهای مربوط و با رعایت موازین قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی و صنعتی و اجرایی مصوب سال ۱۳۷۵ مجلس و اصطلاحا با رعایت سهم داخل شرکت‌های ایرانی انجام شود. همچنین بر مبنای بند ۳ ماده ۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴، رعایت شرایط رقابتی و برگزاری مزایده عمومی برای خریداران طرح‌ها، پروژه‌ها و فعالیت‌ها و برگزاری مناقصه عمومی برای فروشندگان کالاها و خدمات ناشی از اجرای طرح‌ها، پروژه‌ها و فعالیت‌ها الزامی است. موارد فوق و بسیاری الزامات قانونی دیگر در قوانین پراکنده مربوط به واگذاری پروژه‌ها، طرح‌ها و قراردادها وجود دارند که جای بحث‌های تخصصی و فنی آن در این یادداشت نمی‌باشد، و در اینجا به این لحاظ مختصرا بیان شدند تا در سند همکاری و یا قراردادهای اجرایی مورد توجه دست‌اندرکاران مذاکرات قراردادی قرار گیرد. لذا دوباره سؤال می‌کنیم، با وجود چنین قوانینی که منطق آن در راستای منافع عمومی است، دولت قصد دارد تا چه میزان از الزامات این قوانین پیروی نماید و یا بهتر است بگوییم پیروی ننماید؟
۸) قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی
قانون فوق که در سال ۱۳۸۰ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است، موازین و ضوابطی را بیان کرده است که به‌نظر می‌رسد بیان اصول و سیاست‌های مهم جذب سرمایه‌گذاری خارجی است و باید در هرگونه سرمایه‌گذاری خارجی مورد توجه جدی قرار گیرد، خواه سرمایه‌گذاری در چارچوب این قانون انجام شود و خواه در خارج از چارچوب این قانون باشد. برای نمونه و آشنایی خوانندگان به مهمترین الزامات و موازین آن اشاره می‌شود.
ماده ۲ این قانون ضوابط پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی را که باید در راستای عمران و آبادی کشور باشد، چنین اعلام نموده است:
الف) موجب رشد اقتصادی، ارتقاء فن‌آوری، ارتقاء کیفیت تولیدات و… شود.
ب) موجب تهدید امنیت ملی و منافع عمومی، تخریب محیط‌زیست، اخلال در اقتصاد کشور و تضییع تولیدات مبتنی بر سرمایه‌گذاری های داخلی نشود.
ج) متضمن اعطای امتیاز توسط دولت به سرمایه‌گذاران خارجی نباشد. منظور از امتیاز، حقوق ویژه‌ای است که سرمایه‌گذاران خارجی را در موقعیت انحصاری قرار دهد.
د) سهم ارزش کالا و خدمات تولیدی حاصل از سرمایه‌گذاری خارجی موضوع این قانون نسبت به ارزش کالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلی در زمان صدور مجوز (سرمایه‌گذاری)، در هر بخش اقتصادی از ۲۵ درصد و در هر رشته، از ۳۵ درصد بیشتر نخواهد بود.
در تبصره این ماده تصریح شده است که قانون مربوط به تملک اموال غیرمنقول اتباع خارجی مصوب ۱۶/۳/۱۳۱۰ به‌قوت خود باقی می‌باشد. تملک هر نوع زمین به هر میزان به نام سرمایه‌گذار خارجی در چارچوب این قانون مجاز نمی‌باشد.
لذا دولت و مذاکره‌کنندگان ایرانی در تعاملات خود با طرف‌های چینی باید ضوابط مذکور را در تدوین سند همکاری مورد لحاظ قرارداده و در تدوین اسناد قراردادهای اجرایی آتی آن و در راستای حفظ منافع عمومی و امنیت ملی، حساسیت بیشتری از خود نشان دهند.
۹) قوانین برنامه‌های پنجساله توسعه
الزامات قانونی برنامه‌های پنجساله توسعه طیف وسیعی از مسائل مالی، اقتصادی و قراردادی را در بر می‌گیرند که احصاء آنها در حوصله این یادداشت نمی‌باشد، اما برای آشنایی خوانندگان برخی از مهمترین آنها که می‌تواند مرتبط با سرمایه‌گذاری چین در ایران باشد، از باب تمثیل یادآوری می‌شود:
– بند ط تبصره ۲۲ قانون برنامه پنجساله توسعه دوم (۷۴-۷۸) اعلام نموده است که کلیه دستگاه‌های مشمول این تبصره مکلف‌اند هرگونه معاملات و قراردادهای خارجی خود با ارزش بیش از یک میلیون دلار را صرفا از طریق مناقصه محدود و یا بین‌المللی منعقد نمایند و طبیعتا از طریق مذاکره ممنوع می‌باشد. این موضوع در برنامه‌های پنجساله بعدی توسعه تکرار شده است.
– بند ب ماده ۱۴ قانون برنامه پنجساله چهارم (۸۴-۸۸) در رابطه با فعالیت‌های بالادستی نفت و گاز مشروط به رعایت اصول و شرایطی، سرمایه‌گذاری خارجی را مجاز دانسته است که به برخی از آنها اشاره کرده است از جمله: رعایت برداشت صیانتی از مخازن نفت و گاز، حفظ حاکمیت و اعمال تصرفات مالکانه دولت بر منابع نفت و گاز کشور، عدم تضمین بازگشت تعهدات ایجاد شده توسط دولت و بانک مرکزی، منوط کردن بازپرداخت اصل سرمایه و یا سود، ریسک و هزینه‌های تأمین منابع مالی و… از طریق تخصیص بخشی از محصولات میدان و یا عواید آن بر پایه قیمت روز فروش محصول، و رعایت مقررات و ملاحظات زیست‌محیطی.
در سایر قوانین برنامه های پنجساله توسعه نیز به تناسب فعالیت‌ها مانند ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، هوانوردی، ریلی، کشتیرانی، معادن، برق و انرژی، شرایط و الزاماتی را برای سرمایه‌گذاری خارجی معین کرده اند که مبتنی بر رعایت اصول قانون اساسی و جلوگیری از تسلط بیگانگان بر اقتصاد و منابع کشور می‌باشد و باید در تنظیم و تدوین قراردادهای اجرایی و سند همکاری به دقت و جدیت مورد توجه و رعایت قرار گیرند. در همین رابطه باید به نقش این‌گونه موافقتنامه‌ها و قراردادهای اجرایی ناشی از آن در تحقق توسعه متوازن در ایران توجه جدی داشت. نیاز اقتصادی فعلی کشور به سرمایه‌گذاری خارجی، بنا به هر دلیلی، نمی‌تواند توجیه‌کننده نادیده گرفتن تأثیرات سرمایه‌گذاری خارجی بر توسعه متوازن، توسعه جوامع انسانی، پایداری منابع طبیعی و زیست‌محیطی باشد. توازن میان نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی و رشد اقتصادی و نیازهای توسعه متوازن به هیچ‌وجه نمی‌تواند و نباید نادیده گرفته شود.
همه به‌خوبی واقف هستیم که در چه شرایط غیرقابل تحمل اقتصادی قرار داریم. از یک طرف با تحریم‌های بی‌سابقه و آثار زیان‌بار آن برای جامعه مواجه‌ایم و از سوی دیگر شرایط ناشی از شیوع ویروس مهلک شرایط کسب‌و‌کارهای مردم و بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی و تولیدی را به‌طرز غیرقابل‌باوری نابود ساخته است و این عصر را به یکی از بحرانی‌ترین برهه‌های تاریخی ایران و جامعه ایرانی تبدیل ساخته است. دولت نیز با ناکارآمدی‌های مالی، اقتصادی، بودجه‌ای و تصمیم‌گیری خود بر نابسامانی‌ها و فساد و از هم گسیختگی‌ها افزوده است. آشکار و مبرهن است که جمع چنین شرایطی کشور و مقامات را در چه شرایط ضعیف چانه‌زنی در تعاملات اقتصادی و صنعتی و سرمایه گذاری خارجی قرار داده است و بیم و هراس آن می‌رود که برای برون‌رفت از چنین وضعیتی قافیه را باخته باشیم. اما فراموش نکنیم که برای اصولی از قبیل آگاهی مردم، حاکمیت سیاسی، استقلال اقتصادی، امنیت ملی، منافع عمومی، ممنوعیت انحصار و اعطای امتیاز به خارجیان، توسعه متوازن، حفاظت از محیط زیست‌کشور و رشد و رقابت اقتصادی که در قانون اساسی و سایر قوانین کشور بر آنها تاکید شده است، بهای سنگینی پرداخت شده است. چنین اصولی در همه شرایط باید رعایت شوند خواه در وضعیت سخت و دشوار باشیم خواه در وضعیت عادی. بر سر اصول نمی‌توان مصالحه کرد.
