علی خضریان "سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی" در گفتگو با خبرنگار سیاسی سایت خبری پرسون در تبیین سابقه اظهارات مقامات و اندیشکدههای آمریکایی، اظهار کرد: تلاش آمریکا برای ادغام هرچه بیشتر ایران در نظام مالی تحت سلطه خود جهت افزایش ضریب آسیبپذیری در جنگ اقتصادی به واسطه تیزتر شدن تیغ تحریم را نشان میدهد؛ لذا مجمع تشخیص مصلحت نظام در بررسی مجدد لوایح FATF باید به این مهم توجه کند.
عضو هئیت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برخلاف برخی ادعاها FATF در نظام بینالملل جایگاهی الزامآور ندارد و نمیتواند کشورها را ملزم به قطع روابط تجاری با یکدیگر کند. شاهد مدعا اینکه با وجود قرار دادن ایران در لیست سیاه این نهاد در زمستان ۱۳۹۸، ایران در ۱۱ ماهه ۱۳۹۹ بالغ بر ۶۵ میلیارد دلار صادرات و واردات داشته است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس با اشاره به اینکه تا زمانی که ایران به کنوانسیونهای CFT و پالرمو نپیوسته، هیچ تعهدی برای اجرای آن ندارد، افزود: تصویب این کنوانسیونها موجب الزامآور شدن تعهدات بینالمللی خواهد شد. ضمن اینکه براساس سابقه FATF، الحاق به این کنوانسیونها با حق شرط، مورد پذیرش اعضای کنوانسیون قرار نخواهد گرفت.
این نماینده مجلس اشاره کرد: نکته مهمتر که باید مورد توجه جدی قرار گیرد، هیچ تضمینی ارایٔه نشده است که الحاق به این کنوانسیونهای تکلیفی FATF خروج از لیست سیاه و بهبود جایگاه ایران را در پی خواهد داشت و گزارشهای دولت نیز به این مسیٔله اذعان دارند.
وی در رابطه با خطر بزرگ پذیرش این دو کنوانسیون، بیان کرد: فراهم کردن شرایط برای اعمال دقیق تحریمهاست و سوابق امر حاکی از این است که در صورت الحاق به این کنوانسیونها، اقدامات ایران برای دور زدن تحریمها مصداق پولشویی قلمداد شده و علیه کشور در شورای امنیت سازمان ملل پرونده تشکیل خواهد شد.
خضریان توضیح داد: اجرای استانداردهای FATF توسط ایران به ویژه فراهم کردن زیرساختهای حقوقی آن یعنی الحاق به کنوانسیونهای CFT و پالرمو، از مصادیق تقویت تسلیحات مالی آمریکاست و نه تنها گشایشی در وضعیت اقتصادی مردم ایجاد نخواهد کرد، بلکه موجب هوشمندتر شدن تحریمهای آمریکا نیز خواهد شد.
این نماینده مجلس اشاره کرد: با توجه به این وضعیت، تا زمانی که تحریمهای ظالمانه علیه ایران وجود دارند، الحاق به CFT و پالرمو خلاف مصلحت است و از مجمع تشخیص مصلحت نظام انتظار میرود ضمن مخالفت با الحاق به دو کنوانسیون تکلیفی در شرایط فعلی، بررسی الحاق به آنها را منوط به لغو عملی تحریمها علیه کشور نماید.
گفتگو از ساراپیرانه
انتهای پیام/