به گزارش سایت خبری پرسون، هاله کیایی در یادداشتی نوشت: اخیرا جلسه رسیدگی‌ای در دادگاه کیفری قدوسی داشتم و به دلیل خاص بودن شرایط این جلسه قصد دارم مختصر توضیحی در مورد موضوع این پرونده یعنی «اسکیمینگ» یا سرقت از طریق کارت‌های بانکی بدهم.
در حال حاضر اکثر ما خریدهای روزانه و ارسال مبالغ به حساب افراد دیگر را از طریق کارت‌های عابر بانک انجام می‌دهیم که در چنین شرایطی امکان سرقت اطلاعات و در نتیجه سرقت پول کاربر از طریق حملات «فیشینگ» و موارد مشابه وجود خواهد داشت.
با وجود این، مدت زمانی است که سرقت‌هایی به عنوان «اسکیمینگ» خبرساز شده‌اند که افراد بسیار زیادی را هم مال باخته کرده‌‌اند، این نوع سرقت عموما از طریق یک باند توسط سارقین حرفه‌ای و از طریق دستگاه‌های حرفه‌ای صورت می‌گیرد. البته نکته قابل توجه و روش جلوگیری از اسکیمینگ در مورد عابر بانک‌ها، نصب دستگاه‌های «آنتی اسکیمر» روی دستگاه‌هاست.
این کار که می‌تواند از سوی بانک‌های عامل صورت بگیرد، امکان سرقت اطلاعات کاربران را از بین خواهد برد. موضوع پرونده اخیر که به عنوان وکیل یکی از شکات در جلسه دادرسی حضور داشتم، به این شرح بود که متهم اصلی پرونده، از طریق معاونان و مشارکین خود مبادرت به سرقت اطلاعات کارت‌های بانکی افراد مختلف کرده و مبالغ هنگفتی را سرقت کرده بودند.
معاونان و مشارکین در مغازه‌ها و فست‌فودهایی شاغل بودند که روی دستگاه پوز آنها، پیش‌تر سارقین دستگاه اسکیمر نصب کرده بودند تا زمانی که کارت بانکی روی دستگاه پوز کشیده و رمز مشتری از او درخواست شد، معاون در جرم رمزها را یادداشت کند تا به متهم اصلی اطلاع دهد.
پس از اسکن اطلاعات از طریق دستگاهی که بر دستگاه پوز نصب شده و با داشتن رمز کارت بانکی امکان دسترسی به پول مشتری میسر می‌شد. این کار از طریق کارت‌های خامی انجام می‌شد که متهم اصلی آنها را از بازار تهیه و خریداری می‌کرد.
بدین‌ترتیب است که سرقت از طریق اسکیمینگ کارت‌های عابر بانک برای سارقین ایجاد می‌شود. نکته مهم و قابل توجه این است که نباید در کارت‌های بانکی که از آنها استفاده روزانه می‌شود، مبالغ چشمگیری نگهداری کرد.
بهتر است که استفاده روزانه از کارت عابربانکی باشد که مبلغ کمتری دارد که اگر مورد اسکیمینگ قرار گرفتید، مبلغ ناچیزتری از دست بدهید. مطلب دیگر که بسیار ذهن من را تحت تاثیر قرار داد این بود که متهم اصلی در مدارس استعدادهای درخشان تحصیل کرده و متاسفانه هوش و استعداد خود را در راه نادرست به کار برده بود.
مقصر این امر را در درجه نخست خانواده و در درجه دوم عدم دسترسی او به امکانات برابر می‌دانم. متهم اصلی پیش از این با قرار وثیقه یک میلیارد تومانی در مرحله دادسرا آزاد شده بود که خوشبختانه با انتقاد قاضی شعبه از بازپرس، قرار سنگین‌تری برای متهم تعیین و او راهی زندان شد.
تمام اتفاقات این ماجرا به یک سو، از سویی دیگر پرسش اینجاست که چرا باید در این پرونده حتی رد مامور و پلیس نیز در هم‌دستی با سارق به چشم بخورد، امری که به‌زعم من به ورود بیش از پیش متخصصان آسیب‌شناس اجتماعی نیازمند است.
