تحلیلگر مسائل شرق آسیا در گفتگو با پرسون:
به گزارش سایت خبری پرسون، مهرداد پشنگ‌پور در یادداشتی نوشت:
امضا و اعلام برنامه جامع همکاری ایران و چین موج گسترده‌ای از اعترض‌های مردمی را به وجود آورد. عدم انتشار متن برنامه همکاری نیز بر این آتش هیزمی شد که تنور اعتراضات را بیش از حد معمول داغ و تند کرد. جدال بین مسوولان و مردم یک وجه مشترک داشت و آن تعصب نسبت به میهن بود هر چند که نمی‌توان و نباید غرض و بغض گروهی را که در این میانه وهم‌آلود به دنبال مقاصد خود بودند را هم از نظر دور داشت. عدم انتشار مفاد این توافق و برخی موضع‌گیری‌ها بی‌تردید سببی برای تغلیظ این وهم و تشویش شد، مثلا تلاش برای اینکه این برنامه اصلا توافق نیست و یک نقشه راه کلی است! این نحوه دفاع اگر مخالف قواعد حقوقی نباشد حتما تطابق کامل با آن ندارد و به همین دلیل خواسته یا ناخواسته تلویحا این احساس را باعث شد که اعتماد به نفس کافی در این مورد وجود ندارد هر چند که حقیقت این‌گونه نیست!
ماهیت برنامه جامع همکاری ایران و چین - عدم دسترسی به مفاد این توافق امکان تحلیل جامع را میسر نمی‌نماید اما این بدان معنا نیست که نتوان درخصوص ماهیت کلی آنچه در اثر امضای وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین رخ داد مطابق قواعد حقوقی، نظری نداشت.
قرارداد- قانون مدنی در ماده ١٨٣ علی‌رغم انتقاداتی که دارد قرارداد را این‌گونه تعریف می‌کند: «عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.»
حقوق بین‌الملل هر چند تعریف‌های گوناگونی از قرارداد دارد اما رایج‌ترین و کامل‌ترین تعریف را می‌توان با محوریت بر سه عنصر؛ داوطلبانه، عامدانه (قصد)، الزام حقوقی و لازم‌الاجرا بودن درنظر گرفت به این ترتیب قرارداد در حقوق بین‌الملل را می‌توان این‌چنین تعریف کرد: قرارداد عبارت است از توافق داوطلبانه و عامدانه‌ای که از نظر حقوقی الزام‌آور و قابل اجرا و تعهدات متقابل بین اطراف توافق به وجود می‌آورد.
قراردادهای بین‌المللی - قرارداد بین دو تابع حقوق بین‌الملل یک قرارداد بین‌المللی است. موضوع، محل انعقاد، محل اجرا و تابعیت افراد هم از جمله مواردی است که می‌تواند به یک توافق یا قرارداد وصف بین‌المللی بدهد.
قراردادهای بین‌المللی جدای از معاهدات هستند. برای اینکه یک توافق معاهده بین‌المللی باشد نیاز به قصد طرفین و رعایت مقررات مندرج در کنوانسیون حقوق معاهدات دارد.
معاهدات بین تابعان حقوق بین‌الملل (کشورها، سازمان‌های بین‌المللی) ایجاد می‌شود. کشورها بسیاری از روابط بین‌المللی خود را با توافقات متعدد و گوناگون سامان می‌دهند که برخی از این توافقات در قالب معاهده و برخی در فرم و ماهیت قراردادهای بین‌المللی غیرمعاهده‌ای که در مواردی حتی از معاهدات بین‌المللی هم مهم‌ترند، انجام می‌شود.
بنا براین هر توافقی که با تعریف گفته شده انطباق داشته باشد یک قرارداد بین‌المللی محسوب و هر توافق یا قراردادی هم در حدود صلاحیت و موضوع خود به نوعی الزام‌آور است.
برنامه جامع همکاری ایران و چین اگرچه در معنای مضیق یک قرارداد بین‌المللی غیرمعاهده‌ای است لیکن بنابر گزاره برگ‌های منتشر شده و نیز توضیح مسوولان وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، می‌توان و باید با مسامحه آن را در قالب «قولنامه» (provisional agreement) تلقی کرد یعنی توافقی که ناظر به انجام تعهداتی در آینده هست.
موضوع در این‌گونه تعهدات همان‌گونه که بیان شد مشخص است و ضمانت اجرای این قبیل قراردادها هم، عدم انتفاع از منافعی است که در صورت انجام تعهد معین شده برای طرفین به دست می‌آمد. این دُکترین با اظهارات اطراف قرارداد دائر بر اینکه برنامه مزبور الزام‌آور نیست قابل جمع و فهم است. به علاوه اینکه تمام قراردادها تابع اراده متعاقدین هستند.
در حقیقت تعهدی ایجاد شده برای اموری که در صورت انجام، طرفین از آن منتفع می‌شوند والا هر یک از طرفین؛ «به خیر و دیگری به سلامت»! بر این اساس آنچه حائز اهمیت است و می‌تواند و باید موجب دغدغه باشد توافقات بعدی مبتنی بر این قولنامه است.
عدم انتشار مفاد برنامه همکاری جامع ایران- چین - رسم متداول در روابط بین‌الملل انتشار معاهده‌های بین‌المللی است که رسمی مبتنی بر قواعد حقوق بین‌الملل معاهدات می‌باشد. قراردادهای بین‌المللی غیرمعاهده‌ای از این الزام حقوقی حداقل در رویه مستثنا می‌باشند، زیرا به طور کامل تابع اراده طرفین هستند.
بنا بر این اطراف یک قرارداد بین‌المللی می‌توانند توافق کنند که مفاد قرارداد یا تعهد ایجاد شده فی‌مابین منتشر نشود. عدم انتشار معاهدات که غالبا نه الزاما از قراردادهای بین‌المللی دارای اهمیت بیشتر هستند رویه‌ای نامتعارف و غیرمعمول نیست. منافع اقتصادی، مصالح عمومی، شرایط اقتصادی و موقعیت تجاری و رقبای تجاری از جمله موارد مهمی است که موجب موجهی برای عدم انتشار یک قرارداد بین‌المللی یا معاهده می‌باشند. رویه‌ای که از سال ١٩٥٠ حتی در ایالات متحده امریکا مرسوم و معمول است به گونه‌ای که وزیر امور خارجه ایالات متحده می‌تواند از انتشار یک موافقتنامه بین‌المللی که «منافع عمومی» برای توجیه انتشار آنها ناکافی است امتناع کند. (Statutes,Codes,and regulation Code-U.S.C.112,1).
عدم انتشار برنامه جامع همکاری ایران و چین بنا بر تاکید طرفین و ملاحظه رفتار دولت چین در ارتباط با انعقاد قراردادهای مشابه این باور را برجسته می‌نماید که باید بین عدم انتشار و محرمانه بودن تفکیک قایل شد.
منتشر نکردن الزاما دلالت تطابقی با محرمانه و سری بودن یک سند ندارد والا وزیر محترم امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تاکید نمی‌کردند که تلاش خواهند کرد تا دولت چین علی‌رغم رویه معمول خود این روش را در مورد ایران تغییر دهد.
طبقه‌بندی اسناد دولتی وفق آیین‌نامه طرز نگهداری اسناد سری و محرمانه دولتی و طبقه‌بندی و نحوه مشخص نمودن اسناد و اطلاعات، مقررات خاصی برای طبقه‌بندی یک سند دارد.
اسناد طبقه‌بندی شده وفق این آیین‌نامه، چهار طبقه که طبقه مناسب برای هر سند را مسوول واحدی که آن سند را تهیه نموده، معین و برای تغییر طبقه یک سند یا خروج از آن طبقات چهارگانه (ماده یک) هر یک از سازمان‌های ذی‌ربط بنا بر وظایف ذاتی خود دستورالعملی را برای تغییر در درجه و طبقه سند تهیه می‌نمایند. در نتیجه اگر ماهیت سند در زمره اسناد طبقه‌بندی شده قرار می‌گرفت تلاش برای تغییر آن از طریق جلب رضایت طرف قرارداد نه تنها منطقی که اساسا تلاشی بیهوده می‌نمود، زیرا عملی مخالف و مغایر مقررات می‌باشد.
بنا بر این می‌توان این‌گونه استنباط کرد؛ علی‌رغم اینکه نویسنده مخالف عدم انتشار برنامه جامع همکاری ایران و چین می‌باشد لیکن این اقدام (عدم انتشار) هیچ دلالت تطابقی با سری و محرمانه بودن آن ندارد و فقط از جمله توافق‌های معمول در یک توافق دو یا چندجانبه و از جمله شروط ضمن عقد مبتنی بر منافع مشترک هست.
تمکین از چنین شرطی نیز بنا بر اصول و قواعد منطقی توافق‌ها ناشی از استیصال یا ضعف نیست زیرا اطراف یک توافق تلاش دارند تا سرحد امکان از ورود به یک توافق منافع حداکثری تحصیل کنند.
در این برنامه، جمهوری اسلامی ایران می‌توانست برابر خواست طرف تعهد خود (چین) مقاومت کرده و برای انتشار مفاد تعهد اصرار کند که باتوجه به مشی طرف مقابل نیل به توافق ممکن نبود چنانکه با انتشار غیررسمی مفاد توافق در ایران، طرف چینی موافقت خود با برنامه را به تعویق انداخت؛ یا اینکه از بهره‌مندی مزایای ممکن‌الحصول این توافق چشم‌پوشی کند به این ترتیب آنچه در فرآیند تدوین و امضای این همکاری رخ داد اقدامی هوشمندانه مبتنی بر خرد و آینده‌نگری است؛ عملی که نیازمند هوشیاری مستمر و مراقبت موثر و حمایت ملی دارد.
در نتیجه:
نخست: آنچه در قالب این برنامه رخ داده فی حد ذاته زیانبار نیست.
دوم: ذاتا سودمند است، زیرا یک اقدام فعلی مثبت در عرصه روابط بین‌المللی است. حضور و اقدام موثر در روابط بین‌المللی، اکنون مبتنی بر انتخاب کشورها و تابعان نیست، بلکه یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.
سوم: در رقابت بین‌المللی علی‌رغم تساوی حقوقی بنا بر اصول منشور ملل متحد، امکانات مادی موجب بر هم خوردن توازن و مساوات می‌شود لیکن این حقیقت نباید در عمل مانعی برای بیم و هراس از مواجهه بین‌المللی شود.
چهارم: برنامه نیازمند و وابسته به انجام توافق‌هایی در آینده هست که به نظر می‌رسد غالبا در قالب و فرم‌های قراردادهای بین‌المللی غیرمعاهده‌ای که نیازی به تصویب در مجلس شورای اسلامی ندارد، باشد این موضوع کاملا معمول و متعارف بوده و با توجه به اینکه این برنامه تحت امر و نظر نماینده ویژه حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در حال پیگیری و اجرا هست در عمل نمی‌تواند موجب نگرانی با محوریت تضییع منافع ملی باشد. بدیهی است حق نظارت مجلس در هر حال به قوت خود باقی خواهد ماند.
پنجم: ماهیت برنامه‌های همکاری مشابه این برنامه مستلزم اعطای امتیاز، واگذاری سرزمین، استقرار نیروی نظامی و مواردی از این قبیل نیست، به علاوه اینکه در تمام موارد اینچنینی تصویب مجلس ضروری است.
ششم: سابقه سوء اجرای برنامه‌های جامع جمهوری خلق چین با سایر کشورها نباید و نمی‌تواند به عنوان عامل توجیه‌کننده‌ای برای عدم ورود به آن باشد. سوابق مزبور باید به عنوان یک تجریه عینی مورد توجه قرارگیرد تا از آثار سوء احتمالی جلوگیری شود.
برنامه جامع همکاری ایران و چین ضرورت انکار‌ناپذیری است مبتنی بر روال عادی و حقایق عینی نظام بین‌الملل که نباید مقابل آن منفعل بود. مشی و رویه دولت چین مانند سیلی در حال فراگیر شدن در پهنه و گستره عالم است؛ یا باید نشست و نظاره کرد که این سیل خانه براندازد یا همراه شد و از خسارات کاست. راهی که با هوشیاری و تدبیر فنی-حقوقی به عنوان پشتوانه از مجری و مسیر دیپلماسی میسر و ممکن است.
منبع: روزنامه اعتماد
