دیپلماسی اقتصادی در عصر قدرت های بزرگ

به گزارش سایت خبری پرسون، ظهور اقتصاد جهانی چند قطبی که در آن دیگر ایالات متحده آمریکا موتور اصلی رشد نیست نقش دیپلماسی اقتصادی، در تنظیم سیاست اقتصادی خارجی نقش به سزایی است.
در حالی که اتحادیه اروپا به عنوان بزرگترین بلوک اقتصادی جهان باقی مانده و ایالات متحده آمریکا هنوز هم یک نیروگاه اقتصادی است، آسیا، به ویژه چین، که صدها میلیون مشتری جدید از طبقه متوسط ایجاد کرده است، به رشد اقتصادی جهانی کمک می کند.

این تغییر باعث ایجاد یک دوره رقابت بین ایالات متحده آمریکا و چین، و به طور ضمنی، بحث در مورد شایستگی سیستم های مختلف سیاسی و حقوقی شده است.
دشواری کار برای بقیه جهان این است که چگونه می توان از این وضعیت کاملاً قطبی استفاده کرد.

در تاریخ اخیر جهان، فقط جنگ سرد با پویایی خصمانه چنین جامعه ی بین المللی تقسیم شده ای مطابقت داشته است.

در انجام دیپلماسی اقتصادی، دولت ها باید نقاط قوت اقتصادی، اهمیت شفافیت و چگونگی بهترین عملکرد در یک سیستم چند وجهی بین المللی را در نظر بگیرند. نخست، در تنظیم سیاست تجارت و سرمایه گذاری باید تحولات اقتصاد جهانی در نظر گرفته شود. یک روند قابل توجه، افزایش اهمیت خدمات، به ویژه خدمات دیجیتال در تجارت بین الملل است.

گسترش تجارت با مرزی نامحسوس از قبیل خدمات و داده های تجاری به معنای مذاکره، و تعریف و اجرای استانداردها برای تنظیم آنها از اهمیت فزاینده ای برای اقتصاد جهانی و سیاست گذاران در بسیاری از کشورها برخوردار است.

در مقابل، مذاکرات پیرامون تجارت کالاها احتمالاً تا حدودی نمایه کمتری خواهد داشت.

تحت سازمان تجارت جهانی(WTO)، تعرفه کالاهای تولیدی در هر صورت به میزان قابل توجهی کاهش یافته است، هرچند هنوز زمینه کاهش آنها وجود دارد.

دیپلماسی معاصر و همچنین اختلافات پیرامون کاهش یا افزایش موانع تجارت بین الملل به طور فزاینده ای به اقدامات غیر تعرفه ای اعمال می شود.

برای اقتصادهای مبتنی بر خدمات، توافق نامه های تجارت آزاد(FTA)حیاتی است که شامل مقررات و استانداردهای نامشهود است.

اما این موضوع در اقتصاد چند قطبی جهان دشوار است که در آن ایالات متحده آمریکا، چین و اتحادیه اروپا همه از سیستم های قانونی و نظارتی مختلفی برخوردار هستند و امید به یک سیستم تجارت جهانی خرد شده، کشورهای جهان را به دو بخش از کشورهایی که به استانداردهای مختلف متصل هستند تقسیم می کند.

رویکردی چند جانبه در تجارت مانند توافق نامه تجارت خدمات(Trade in Services Agreement)متوقف شده که می تواند به حل عناصر این بخش کمک کند.
در سال 2013 توسط گروهی از اقتصادهای پیشرفته WTO راه اندازی شد تا تجارت خدمات جهانی را بیشتر توسعه دهد.

با این حال، گفتگوها از سال 2016 در حال تعلیق است و در شرایط فعلی، به نتیجه رسیدن نتیجه مذاکرات تقریباً غیرممکن است که اقتصادهای بزرگ گرد هم آیند و استانداردهای خود را به نزدیکترین شرکای تجاری خود ارتقا دهند.

دوم، سیاست‌گذاران باید در نظر بگیرند که دوره تنش های تجاری افزایش یافته، هر چارچوبی برای دیپلماسی اقتصادی در صورت قابل اعتماد بودن باید شفاف باشد.
چنین چارچوبی می تواند در راستای گشودگی تجاری و سازگاری با اهداف سیاست خارجی و اطلاعاتی یک کشور باشد.

یک چالش اساسی در ایجاد چارچوب دیپلماسی اقتصادی "مبتنی بر اصل" از این نوع، سازگاری اهداف سیاست های رقابتی است.

برای این منظور، چندین سوال اصلی نیاز به پاسخگویی دارند.

آیا توافق نامه های تجاری شامل عناصر غیر اقتصادی مانند اهداف سیاست خارجی هستند؟

آیا نگرانی در مورد امنیت ملی به این معنی است که توافق نامه های تجاری و سرمایه گذاری باید به نفع متحدان باشد؟ آیا چنین چارچوبی می تواند یک شریک تجاری یا سرمایه گذاری را از نظر امنیت ملی و همچنین سود اقتصادی بالقوه ارزیابی کند؟

یک کشور همچنین باید هنگام انجام دیپلماسی اقتصادی، فکر کند که چگونه می تواند نقش بین المللی گسترده تری را به عهده گیرد.

ناتوانی قدرتهای بزرگ در وضع قوانین جدید جهانی تأثیر مخربی بر سیستم بین المللی گذاشته است.

متوقف شدن در مذاکرات تجاری چند جانبه و فوریت اقدامات هماهنگ بین المللی در مورد کالاهای عمومی جهانی، مانند بهداشت و محیط زیست، نشان می دهد که نیاز فوری به رویکرد جدیدی در روابط بین الملل وجود دارد.

دیپلماسی اقتصادی می تواند و باید، سیستم چند جانبه مبتنی بر قوانین را تقویت کند.

این چالش درگیر کردن قدرتهای بزرگ است و بدون آن اتخاذ گسترده سیاستها و استانداردهای جهانی کمتر است.

اگر پیشنهادی از طرف ایالات متحده آمریکا یا چین ارائه نشود، این فرصت برای سایر کشورها فراهم می شود تا "کارگزارانی صادق" باشند و به طور بالقوه جایگاه بین المللی خود را بهبود صبخشند.

در دوره تنش فزاینده بین قدرتهای بزرگ، دیپلماسی اقتصادی نیاز به ابزار مجدد دارد.
این نه تنها باید ملاحظات اقتصادی، بلکه اهداف سیاست خارجی گسترده تر، شفافیت بیشتر و رویکرد کثرت گرایانه به قوانین جهانی را برای تقویت سیستم چند جانبه در نظر بگیرد.

این مقاله بخشی از تالار گفتگوی سیاست تجارت جهانی چاتهام هاوس است، که به تبلیغ و توصیه های سیاست گذاری درباره آینده تجارت جهانی می پردازد.

بازگردانی از احمدرضا دلیران فیروز تحلیلگر راهبردی سیاست/زهرا مراوندی کارشناس ارشد مدیریت سیستم و بهره وری