وکیل، تاجر نیست

به گزارش سایت خبری پرسون، محمد هادی جعفرپور در یادداشتی نوشت:

اینان با تحریک احساسات جوانان دانش آموخته ی حقوق، از توقعات به حق این عزیزانِ مشتاقِ ورود به حرفه وکالت نهایت سوء استفاده را کرده به بهانه ی حمایت از اشتغال جوانان با تکثیر مکرر دروغی به غایب فریبنده تحت عنوان انحصار کانون وکلا از احساسات پاک و صادقانه ی ایشان بهره برده،درِ باغ سبزی نشان می دهند که هیچ آینده ای ندارد.

پیش از طرح مسئله ، از باب تذکر لازم است افراد مرتبط با نهاد وکالت را به اختصار معرفی کنیم تا شائبه ی این تصور مجعول که وکلا نگران موقعیت شخصی خویش هستند و سنگ خودشان را به سینه می زنند همین ابتدای کلام رفع شود. بدون استثناء غالب افرادی که در پاسخ به هجمه های هر روزه علیه نهاد وکالت دست به قلم شده،مستند به قانون و اصول حقوقی مخالفت خویش را اعلام می کنند افرادی هستند که سالهاست در این حرفه مشغول فعالیت بوده،پس ازسال ها فعالیت در شهر و دیار خویش شناخته شده،افزایش تعداد وکلا هیچ خللی به موقعیت ایشان وارد نخواهد کرد و به قول حضرات کاسبی ایشان از رونق نمی افتد، دسته ی دیگرعزیزانی هستند که با شب بیداری و مطالعه ی درست و دقیق منابع و مطالبِ آزمون وکالت (همان آزمونی که برخی آقایان در قامت مشاور صاحبان قدرت پس از چند نوبت شرکت در آن موفق به قبولی نشده،حسب عادت و رسم مالوف ِصاحبان قدرت و نزدیکان حاکمیت راه رانت و دور زدن را پیش گرفته این بار به قصد زدن به ریشه در خانه ی ملت نفوذ کرده،در قامت حامیان حقوق مردم علیه جوانان این سرزمین قلم زده و قدم بر می دارند. )موفق به ورود به حرفه وکالت شده اند،عمده نگرانی متولیان نهاد وکالت،علاوه بر حفظ خانه ی صنفی و مصون نگه داشتن این نهاد مدنی از هجمه های مغرضانه ،به موازات حقوق مردم،آینده همین جوانان ساعی و عزیزانی است که در قامت داوطلب اخذ پروانه وکالت بر مدار قانون به مطالعه و تلاش در رسیدن به هدف خویش مشغول هستند.

در این بین برخی افراد جا مانده از پذیرش در آزمون وکالت سعی می کنند با عبارت سخیف و نخ نما شده ای مانند انحصار کانون وکلا،کسب و کار تلقی کردن حرفه وکالت و...جوانان علاقمند به حضور در حرفه وکالت را همراه خویش کنند،غافل از اینکه غالب جوانان عزیز به موازات وکلا از تصویب چنین طرح و مصوبه ای ابراز نگرانی کرده،حاضرند سال ها پشتِ آزمون وکالت بمانند اما به اصالت و ماهیت حرفه وکالت خللی وارد نشود.

فارغ از منابع شرعی و اصول قانون اساسی که حرفه وکالت را از دایره شمول آنچه که در مواد1و7قانون اجرای سیاست های کلی اصل44قانون اساسی ذکر شده خارج می کند،اسناد معتبر بین المللی و برخی مقررات داخلی موید نقض غرض درتسری مصوبه ی اخیر به نهاد وکالت است.چراکه ماده1قانون اجرای سیاست های کلی اصل44در معرفی موسسات و نهادهای مشمول این قانون در صدور مجوز کسب و کار به ماده5قانون مدیریت خدمات کشوری وماده5قانون محاسبات عمومی ارجاع می دهد:

ماده5قانون خدمات کشوری که در قانون سیاست های کلی اصل44قانون اساسی به آن اشاره شده به موسسات عمومی غیر دولتی اشاره دارد که با اجازه قانون به منظور انجام وظایفی که جنبه عمومی دارد تشکیل می شوند.ماده واحده ای که موسسات و نهادهای مورد اشاره در ماده5قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده5قانون محاسبات عمومی کشور را تعریف می کند مبین این موضوع است که کانون وکلای دادگستری مشمول این مصوبه نخواهد بود.

ماهیت حقوقی موسسات مذکور در ماده واحده ای که به تشریح و تعریف موسسات مورد اشاره در ماده5قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره دارد، به شکلی است که با هیچ یک از مختصات ذاتی کانون وکلا منطبق نیست،اوصاف و کارکرد موسساتی مانند بنیاد15خرداد،شرکت جهاد نصر،سازمان تبلیغات اسلامی،فدراسیون های ورزشی و...به هیچ وجه با ماهیت حقوقی و کارکرد کانون وکلا مطابقت ندارد،علاوه اینکه چنانچه قرار بر شمول کانون وکلا در قانون مورد بحث بوده است چرا علی رغم اشاره و تصریح با ذکر نام غالب موسسات هیچ اشاره ای به عنوان کانون وکلا نشده است ؟

فارغ از ایرادات قابل بررسی در تفسیر ماده1مبتنی بر ماده5قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ذیل آن در تعریف موسسات مشمول این مقررات،مفاد ماده7در تشریح مراجع صدور مجوز کسب و کارچنین مقرر کرده است که مراجع صدور مجوز کسب و کار موظفند شرایط و فرآیند صدور مجوز کسب و کار را به نحوی ساده کنند که هر متقاضی مجوز کسب و کار در صورت ارائه مدارک مصرح در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار بتوانند در حداقل زمان ممکن مجوز مورد نظر را دریافت کنند!ساده ترین برداشت و تفسیر از این متن قانونی طرح این پرسش است که آیا در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار شرایط صدور پروانه وکالت تصریح شده است؟یقینا خیر،بلکه شرایط صدور پروانه وکالت در قانون خاص تصریح و تعریف شده است و در پایگاه مورد اشاره هیچ اشاره ای به پروانه وکالت نشده است!علاوه اینکه در تبصره3ماده مذکور چنین آمده است:کلیه مراجعی که مجوز کسب و کار صادر می کنند(با این فرض محال و مخالف با قانون که صرف داشتن پروانه وکالت را مجوز کسب و کار بدانیم) موظفند نوع،شرایط و فرایند صدور و تمدید مجوز هایی که صادر می کنند را به همراه مبانی قانونی مربوطه ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون به هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مستقر در وزارت امور اقتصاد و دارایی ارسال کنند!مفاد این تکلیف مقرره در تعارض با قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب76است چراکه شرایط و ضوابط صدور پروانه وکالت در قانون خاص تصریح و تعریف شده است.علاوه اینکه رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به صراحت کانون وکلا را مشمول قواعد کسب و کار ندانسته،بنا بر ماده26لایحه قانونی استقلال کانون وکلا وزارت دادگستری را ناظر به اجرای مقررات نهاد وکالت است و امور کانون وکلا به شکلی نیست که در قالب بنگاه اقتصادی زیر مجموعه وزارت اقتصاد و دارایی تعریف شود.

تحلیل حقوقی ایرادات وارده بر تسری این قانون به حرفه وکالت،یکی دانستن پروانه وکالت با مجوز کسب و کار،عدم تصریح به عنوان کانون وکلای دادگستری در فهرست نهادها و موسسات مشمول ماده5قانون مدیرت خدمات کشوری و قانون محاسبات عمومی کشورو... نیازمند فضا وفرصت مناسبی در قالب گفتگوی حقوقی بین دو طرف قضیه است تا به ابهامات و پرسش های ناشی ازعدم تسری این مقررات به نهاد وکالت مستند به اصول حقوقی و مبانی قانونی پاسخی روش داده شود.

نکته قابل تامل و دارای ایراد، عدم حضور نماینده ای از کانون وکلا در مسیر تنظیم و تصویب مقرراتی است که موضوع له آن نهاد وکالت است ،چنانچه دستگاه های ذیربط در وضع مقررات متعدد علیه نهاد وکالت به خود زحمت می دادند و از نظرات قانونی و کارشناسانه نمایندگان وکلا در کانون های وکلا بهره می بردند،مصوبات اخیر با کمترین تالی فساد و ایراد حقوقی-قانونی مواجه بود.

فارغ از مباحث و تحلیل های حقوقی قابل توجه،نکات و عباراتی در قانون مورد اشاره مطرح است که مبین خروج موضوعی نهاد وکالت از این مقررات است:

بازار:به فضای جغرافیایی یا مجازی اطلاق می شود که در آن خریداران و فروشندگان ،کالاها و خدمات مشابه یا جانشین نزدیک را مبادله می کنند.

(کدام بخش از حرفه وکالت به این اوصاف نزدیک است که به غلط از بازار وکالت یاد می شود)

بنگاه:واحد اقتصادی که در تولید کالا یا خدمت فعالیت می کند(آیا دفتر وکالت بنگاه اقتصادی است؟)

انحصار:وضعیتی در بازار که سهم یک یا چند بنگاه یا شرکت تولید کننده،خریدار و فروشنده از عرضه و تقاضای بازار به میزانی باشد که قدرت تعیین قیمت و یا مقدار را در بازار داشته باشد یا ورود بنگاه های جدید به بازار یا خروج از آن را با محدودیت مواجه باشد(با توجه به قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت،قانون تعرفه حق الوکاله وکلا،آیا ادعای انحصار به کانون وکلا منطبق بر واقع است؟آیا وکلای دادگستری دارای موقعیت و قدرتی هستند که مانع ورود سایر متقاضیان به حرفه وکالت شوند؟یا شرایط و ضوابط ورود به این نهاد را قانون تبیین می کند؟آیا کانون وکلا بنگاه اقتصادی است؟)

انحصار قانونی:وضعیتی از بازار که به موجب قانون،تولید،فروش و یا خرید کالا یا خدمت خاص در انحصار یک یا چند بنگاه معین قرار می گیرد!(کانون وکلا ماهیتی غیر انتفاعی دارد،بدون دریافت ریالی بودجه اداره می شود،مستند به مقررات حق فعالیت تجاری ندارد....با این اوصاف آیا می توان از کانون وکلا تلقی بنگاه اقتصادی داشت؟)(خدمات رایگان کانون وکلا در پرونده های معاضدتی و تسخیری با کدام قالب بنگاه اقتصادی تطبیق می دهید؟)

ونکته قابل توجه که به نظر می رسد از نگاه طرفداران تسری این مقررات به نهاد وکالت مغفول مانده،وضعیت و کارکرد مرکز مشاوران (مرکز وکلا قوه قضاییه)است،آیا بر فرض تسری این مقررات به نهاد وکالت ، مرکزوکلای قوه قضاییه را نیز مشمول این مقررات می دانید؟

پرداختن به ایرادات متعدد مصوبه مورد اشاره،امری است تخصصی که از حوصله یک یادداشت ساده خارج،مستلزم تفصیل و تشریح زوایای مختلف مقررات مرتبط با نهاد وکالت،قانون مدیریت خدمات کشوری،قانون اجرای سیاست های کلی اصل44و...با حضور افراد متخصص است تا با تحلیلی حقوقی ایرادات وارده بر تسری این قانون به حرفه وکالت،یکی دانستن پروانه وکالت با مجوز کسب و کار،عدم تصریح به عنوان کانون وکلای دادگستری در فهرست نهادها و موسسات مشمول ماده5قانون مدیرت خدمات کشوری و قانون محاسبات عمومی کشورو... در فضا وفرصتی مناسب در قالب مباحثه حقوقی بین دو طرف قضیه به ابهامات و پرسش های ناشی ازعدم تسری این مقررات به نهاد وکالت مستند به اصول حقوقی و مبانی قانونی پاسخی روش داده شود.