به گزارش سایت خبری پرسون، مهرداد پشنگپور در یادداشتی نوشت:
توافق اما هنوز پابرجا باقی مانده و نشانه آن هم تلاشهای بسیار دیپلماتیک و سیاسی در عرصه بینالمللی حول آن است. مهمترین اقدام در خصوص برجام، استرداد درخواست دولت سابق ایالات متحده امریکا به ریاستجمهوری دونالد ترامپ از شورای امنیت و اعلان قبول قطعنامه ٢٢٣١ این شورا به عنوان ضمیمه غیرقابل انکار و جدانشدنی از این توافق مهم سیاسی، حقوقی و فنی از سوی دولت جدید این کشور به ریاستجمهوری آقای جو بایدن است. اعلامی که آثار حقوقی جدی و بارزی دارد که میتواند در صورت استفاده مناسب، منافعی را برای جمهوری اسلامی ایران فراهم آورد.
ماهیت اقدام ایالات متحده امریکا - هر فعل یا ترک فعلی برای اینکه منشا اثر باشد باید مطابق با قواعد حقوقی مرتبط تحقق یابد در غیر این صورت عمل ارتکابی یا ترک فعل، فاقد اثر خواهد بود و نفوذ لازم برای ایجاد آثار حقوقی انتظاری را نخواهد داشت. ضمانت اجراهای پیشبینیشده برای چنین وضعیتی در حقوق بینالملل و داخلی تا حدود بسیار زیادی با یکدیگر مشابهت دارند. ضمانت اجرا گاهی سبب بطلان میشود و گاهی عدم نفوذ یعنی با رفع مانع یا ایراد قرارداد حالت عادی پیدا کرده و آثار مقتضی را ایجاد مینماید در حالی که در بطلان چنین وضعیتی امکانپذیر نیست و بهطور کلی وضعیت اطراف توافق اعاده به وضع سابق میشود.
هرچند در مورد آثار منفصله و متصله اختلافی هست که موضوع این نوشتار نیست. از جمله اقدامهای لغو، خروج از برجام بنابر دستور رییسجمهور وقت ایالات متحده امریکا بود؛ عملی که بدون رعایت تشریفات لازم مندرج در متن قرار داد انجام گرفت. به علاوه در این سند بینالمللی به اصل با سابقه «حسن نیت» تاکید شده بود، اگر چه حتی با فرض عدم ذکر آن، هر توافقی باید با حسن نیت انجام شود، اما این تاکید و قید، رعایت آن را برجستهتر نموده زیرا فضای دسترسی به این توافق آکنده از بیاعتمادی بود. برجام با همه این قیود از سوی یکی از شرکای اصلی نقض شد بدون رعایت هیچیک از اصول و مقررات حقوقی مرتبط با نحوه خروج از آنکه اقدام رییسجمهور وقت ایالات متحده امریکا را فاقد اثر حقوقی لازم مینمود و دقیقا مقابل اقدام حقوقی موخر جو بایدن به عنوان ریاست جمهور مستقر که تشکیک در غیرقانونی و غیرحقوقی بودن خروج ترامپ را از بین برد و در مقابل بقای حقوقی عضو خاطی در برجام را تایید کرد.
اثر حقوقی اقدام ایالات متحده امریکا - قطعنامه ٢٢٣١ برجام را از یک توافق بینالمللی به قراردادی جهانی تبدیل کرد که میتوان حداقل از باب قواعد حقوق بینالملل نرم، بر این عقیده نظر داشت که آثار حقوقی آن میتواند تابعانی را که عضو این قرارداد نیستند هم به عواقب ناشیه ملزم کند. این اثر وضعی در نفس خود و بیهیچ واسطهای موحب قوام برجام است حداقل به اعتبار اعضا و اطرافش که اکنون بیهیچ تردیدی شامل ایالات متحده امریکا نیز میشود چنانکه از زمان اعلام خروج هم اینچنین بود. این اقدام؛ بیشتر از هر رفتار دیپلماتیک و عمل حقوقی ثابت مینماید توافق هستهای نه تنها نمرده بلکه آنگونه اثربخشی دارد که امکان نادیده گرفتن آن در عرصه نظام بینالمللی وجود ندارد برای همین به دفعات مساله صلابت حقوقی برجام به اتکای قواعد و اصول حقوقی مستدل و مستند گردیده است. اعلام خروج از برجام توسط دولت آقای دونالد جی ترامپ با توجه به منطق حقوقی در حقیقت «اعلام صریح عضو یک توافق بود مبنی بر اینکه او تعهدات قانونی- قراردادی خود را نقض مینماید و از اجرای آن استنکاف میکند.»
وضعیت حقوقی کنونی برجام - توافق مناقشهبرانگیز هستهای جز در بخش کمی اجرا نشد و موانع بسیاری سر راهش به وجود آمد. عدم امکان اجرای هر توافقی نیز از جمله موارد اختتام است، اگر مانع دایمی و همیشگی باشد. اطراف این پیمان غیرمعاهدهای در تمام طول مدت چند سال گذشته با آنکه عرصه مدام تنگ و تنگتر شد و اجرای مفاد و موضوع توافق ناممکنتر مینمود لیکن تلاش بسیار کردند این توافق پا برجا باشد هر چند کمرمق شده است. توافق اصحاب معامله برای حفظ آن از جمله مواردی است که میتواند مانع پایان عمر یک واقعه حقوقی باشد به ویژه که آنها حداقل به بیان اصرار دارند؛ رفع موانع، منظور و مقصود واقعی و جدی آنها است. برجام در حال حاضر حداقل تا زمان انتفاع آن مطابق قواعد حقوقی- بینالمللی و قراردادی یک توافق کامل است. ایالات متحده با استرداد درخواست بهکارگیری مکانیسم ماشه (اصل این درخواست فاقد وجاهت حقوقی بود) بقای عضویت خود در برجام را در واقع تایید کرده است به این ترتیب رابطه حقوقی بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده امریکا در حدود برجام رابطهای حقوقی- قراردادی است.
رابطهای که به ایران این امکان را میدهد که زیان وارده به خود ناشی از تخطی و استنکاف از تعهدات قراردادی را مطالبه کند. اثر مهم این وضعیت این است که بخش قابل توجهی از خسارات که از حیث تحلیل حقوقی میتواند غیرمستقیم تلقی شود بدون وجود تعهد قراردادی، مشمول خسارتهای مستقیم ناشی از نقض تعهد قرار گرفته و در نتیجه مطالبه ممکن و آن آسانتر گردد. اتفاقی که ایران بدون معطلی با بهرهمندی از تخصص متخصصان حقوقی خود باید برای عملیاتی کردنش به قصد منتفع شدن از وضعیت پدید آمده، برنامه موثری را تدوین و دعوی حقوقی خود را علیه متخلف نزد مراجع بینالمللی دادگستری اقامه کند. حداقل نتیجه اقدامات اینچنینی لطمه به پرستیژ کشور خاطی است و البته تمهید زمینه و رویه قابل توجه و ارزشمند برای اقدامات احتمالی در آینده که در موضوعات متفاوت بروز خواهند کرد. اگرچه به هنگام اعلام صریح نقض تعهد باید این اقدام رخ میداد لیکن با شرایط کنونی امکان بهتر و مناسبتری در دسترس قرار گرفته است.
منبع: اعتماد