به گزارش سایت خبری پرسون، این اوضاع و احوال کرونایی نقش تداخل صنفی در برخی از کسب و کار ها را پررنگ تر کرد، به طور نمونه برخی از سوپرمارکت ها اقدام به فروش میوه می کنند، لبنیات فروشان برنج می فروشند، عطاری ها حبوبات عرضه می کنند، نان فروشان صنعتی شیرینی در قفسه های مغازه شان ارائه می دهند.
تداخل فعالیت‌های صنفی زخم کهنه بر پیکر اصناف است، که چندسالی در خرده فروشی های کشور جا خوش کرده ؛ خبرنگار اقتصادی پرسون برای بررسی این موضوع با تعدادی از رئیس های اتحادیه ها و رئیس اتاق اصناف تهران به گفتگو نشسته است.
قانون اصناف قدیمی است
نایب رئیس اتحادیه گوشت گوساله در این باره به خبرنگار اقتصادی پرسون گفت:« سه صنف در حوزه پروتئین فعال هستند، مرغ و ماهی، گوشت گوسفندی و گوشت گوساله این پراکندگی کمی نظارت بر اصناف را با مشکل مواجه کرده است و برخی از این خلل قانونی سود استفاده می کنند و موازی کاری هایی انجام می شود.»
میرزا امیر افزود:«قطعا این تداخل صنفی مشکلاتی را برای اصناف به وجود می آورد و در حال حاضر به دلیل قدیمی بودن قانون اصناف این اقدام صورت می گیرد.»
وی خاطرنشان کرد:« گاهی اوقات بازرسان اتحادیه به یک واحد صنفی بدون مجوز مراجعه می کنند آن وقت آن واحد معتقد است که مرغ می فروشد و نیاز به پروانه تجاری از اتاق گوشت گوساله ندارد، این در حالی است که گوشت گوساله نیز در آن واحد صنفی به فروش می رسد و این موضوع خلاف قانون صنفی محسوب می شود.»
تداخل صنفی بازار را از رونق می اندازد
از دیگر اصنافی که دیگر واحد های صنفی به حریم کسب و کارشان ورود پیدا کردند، دل، جگر و قلوه فروشان هستند، که در این خصوص غلامحسن شیرازی رئیس این اتحادیه به خبرنگار پرسون گفت:« اتحادیه مرغ فروشان با اتحادیه گوشت فروشان گوسفندی به توافق رسیدند که محصولات همدیگر را در یک واحد که تنها یک مجوز داشته باشد عرضه کنند؛ اما عرضه دل، جگر و قلوه در این واحدهای صنفی به عنوان تداخل صنفی محسوب می شود.»
او ادامه داد:« متاسفانه اتحادیه توان برخورد با واحدهای متخلف را ندارد به طوری که بارها اتحادیه از نهادهای مسئول در خواست برخورد با واحدهایی که تداخل صنفی را رعایت نمی کنند کرده است که هیچ اقدامی در این راستا صورت نگرفته است.»
این رئیس اتحادیه در پاسخ به سوال خبرنگار پرسون درباره اینکه چه تعداد واحد صنفی دل، جگر و قلوه در تهران با مجوز فعالیت دارند؟ گفت:« حدودیک هزار واحد صنفی با مجوز ، 400 واحد صنفی هم در حال تهیه جواز هستند و تعداد قابل توجهی نیز از واحدهای صنفی دیگر اقدام به فروش این محصولات می کنند که اگر این تداخل صنفی وجود نداشت بازار واحدهای دل، جگر و قلوه رونق بهتری در کسب شان صورت می گرفت.»
مهاجرت و مشکل اقتصادی عامل تداخل صنفی
برای بررسی بیشتر این موضوع به سراغ قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف تهران رفته ایم، او علت این تداخل صنفی را این طور عنوان کرد:«دلایل گوناگونی پشت پرده تداخل صنفی در اصناف به ویژه در کلانشهر تهران وجود دارد، شاید یکی از دلایلی که تداخل صنفی رخ می دهد این است که در برخی از اصناف بازار خوبی در آن صنف وجود ندارد و از همین رو کسبه دست به کار می شوند و در کنار فعالیت کار تخصصی شان کالای دیگر نیز عرضه می کنند، که این نوع تداخل صنفی از نگاه اتحادیه و قانون صنفی تخلف محسوب می شود.»
او ادامه داد:« برخی اوقات اصناف کالاهایی که مربوط به دسته دیگری از واحدهای صنفی می شود را عرضه می کنند برای نمونه مرغ و ماهی، گوشت گوسفندی و گوشت گوساله سه اتحادیه جداگانه دارند که هر یک دارای یک اتحادیه جداگانه هستند و طبق قانون نظام صنفی برای هر رسته شغلی که بیش از 300 واحد کسب و کار داشته باشد مجوز راه اندازی اتحادیه جداگانه صورت می گیرد؛ اما این سه اتحادیه برای رفاه حال هموطنان توافق نامه ای را با یکدیگر دارند که می توانند کالاهای یکدیگر را به فروش رسانند.»
فراهانی خاطرنشان کرد:« تداخل صنفی خلاف قانون است، اما به دلیل شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه اتحادیه ها و اصناف خیلی برخورد نمی کنند در حالی که اگر شکایتی در این خصوص صورت گیرد قطعا برخورد می شود.»
او در پاسخ به سوال خبرنگار پرسون درباره اینکه در گذشته قانون محدوده صنفی وجود داشت به این شکل که در صورت راه اندازی یک سوپر مارکت در یک خیابان باید مسافت خود را با سوپر مارکت دیگر حفظ کند، اما این موضوع این روزها در راه اندازی اصناف صورت نمی گیرد و حتی هرازگاهی شاهد این هستیم اصناف در کنار یکدیگر به کسب و کارشان می پردازند، علت این امر چیست؟ گفت:« قانون حدود و سقف صنفی در گذشته مورد توجه اتاق اصناف و اتحادیه قرار داشت، اما این قانون از زمان جنگ تحمیلی کمی کم رنگ شد، آن زمان ساکنان شهرهای جنگ زده اقدام به مهاجرت کردند و برای کسب و کارهایشان به شهرهای دیگر رفتند و برای اشتغال حجم قابل توجهی از ساکنان مهاجر مناطق جنگی این قانون مسافت صنفی کنار گذاشته شد.»
رئیس اتاق اصناف تهران گفت:« سقف صنفی نیز توسط اتاق اصناف به اتحادیه همه ساله ابلاغ می شود که در طول یک سال آن اتحادیه می تواند میزان مشخصی پروانه صنفی صادر کند، اما این موضوع نیز از همان دوران جنگ تحمیلی به دلیل افزایش جمعیت و توسعه شهری به اجرا در نیامد و میزان مشخصی برای صدور پروانه صنفی برای اتحادیه وجود ندارد.»
گزارش از: محمد خادمی
229969
