به گزارش سایت خبری پرسون از کردستان، در سال های اخیر بازار خودروی کشور به شدت تحت تاثیر نوسانات اقتصادی، تحریم، کاهش شدید نظارت ها، کاهش کیفیت تولیدات و از همه مهمتر متاثر از ورود باندهای مافیایی در قالب شرکت های لیزینگ و... بوده است.
همین ویژگی های بازار خودرو باعث گردید که در سال های اخیر جهش بسیار بالایی در قیمت انواع خودروهای سبک و سنگین در کشور داشته باشیم تا جایی که اکنون خرید یک پراید برای یک خانواده معمولی با درآمد معمولی به یک آرمان و رویا تبدیل شده است.
چندین عامل در این قضیه دخیل هستند و بی شک متهم اصلی این وضعیت نابسامان مسئولان دولتی می باشند که به نوعی بازار خودرو را رها کردند و آن را دو دستی به دلالان و بازاریان سپرده اند.
اما قضیه به اینجا ختم نمی شود، برخی از افراد حقیقی برای کسب درآمدهای بیشتر در این آشفته بازار اقدام به دور زدن قانون به شکلی بسیار زیرکانه می کنند و با سرمایه هایی که دارند در کمتر از چندین ماه به درآمدهای نجومی دست پیدا می کنند که این امر را باید ناشی از خلا قانونی و نبود نظارت ها دانست.
از زمان اوج گیری قیمت خودرو در کشور، بسیاری از افراد که هم با بازار خودرو آشنا بودند و هم سرمایه ای در اختیار داشتند، اقدام به تشکیل باندهای غیررسمی مافیای قاچاق خودرو در کشور کرده اند.
کاری که این افراد در حوزه خودرو انجام می دهند هم از نظر قانونی، هم انسانی و هم شرعی کاملا حرام است و رویه ای که در پیش گرفته اند باعث افزایش نامعقول قیمت خودرو در بازار در سال های اخیر شده است.
برای مثال، خودرویی همانند پراید که از حداقل استانداردهای روز دنیا محروم است به یکباره به 150 میلیون تومان در بازار آزاد رسید.
در بحث خودروهای سنگین و نیمه سنگین نیز وضعیت به همین منوال است، تا چند سال پیش خرید تریلر «هوو»، «دانگ فنگ» و... ،که همگی ساخت کشور چین می باشند و از نظر کارشناسان کمترین امنیت و استاندارد روز جهان را دارا هستند در کمترین زمان ممکن هزار درصد رشد قیمت داشته اند. برای نمونه تریلر «هوو» یا «دانگ فنگ» که با قیمتی پایین تر از یکصد میلیون تومان در بازار عرضه می شدند، اکنون در بنگاه های ماشین آلات سنگین در کشور با قیمت های 800 تا 900 میلیون تومان معامله می شود!
از سوی دیگر خودروهایی همانند خاورهای بنز که عمر کاری آنها به نیم قرن می رسد در طول چند سال اخیر از 20 میلیون تومان به 150 تا 200 میلیون تومان رسیده است که این جهش قیمتی نشان از عدم ثبات بازار خودرو در کشور به معنای واقعی می دهد.
اما از همه اینها بگذریم به پدیده مذموم دلالی خودروهای سواری در بازار می رسیم، افرادی که عملا با دور زدن قانون زمینه ساز تورم هرچه بیشتر در بازار خودرو می شوند و آنچنان زیرکانه قانون را از بر هستند که هرگز در دام قانون نخواهند افتاد.
بیشتر بخوانید؛
اثری از کاهش قیمت خودرو وجود ندارد
ایران خودرو نسبت به کلاهبرداری در فروش محصولات هشدار داد
این گروه از دلالان خودرو با تطمیع دارندگان «گواهینامه» که وسیله نقلیه ندارند، آنها را ترغیب به ثبت نام برای خودرو می نمایند و وعده شیرینی و حق کمیسیون هم از سوی دلال مذکور دریافت می کنند.
این دلالان معمولا در هر دوره ای بستگی به میزان سرمایه ای که دارند اقدام به تطمیع افراد نیازمند می کنند و با این کار خود عملا هم صاحب گواهینامه را اغفال می کنند و هم اینکه بازار خودرو را آنچنان متلاطم می کنند که اکنون شاهد سونامی آن هستیم.
سیامک گویلی، یکی از نمایشگاه داران خودرو در شهر سنندج است که درباره این پدیده جدید دلالی در بازار خودرو به خبرنگار پرسون می گوید: متاسفانه در سال های اخیر بسیاری از افراد که سرمایه ای دارند اقدام به دور زدن قانون می کنند و با اندکی تلاش صاحب صدها میلیون سود بادآورده از ساده لوحی برخی افراد می شوند.
گویلی تاکید کرد: در طول هفته با چندین نفر از این دست دلالان برخورد می کنیم که تعدادی خودروی صفر برای فروش به بنگاه های خرید و فروش خودرو عرضه می کنند.
این نمایشگاه دار خودرو ادامه داد: این افراد خودروهایی که در اختیار دارند را با قیمت های بسیار پایین تر از بازار، به نام افراد مختلف از کارخانه خریداری می کنند و سپس آن را یا به افراد حقیقی می فروشند یا به بنگاه های ماشین برای فروش تحویل می دهند که در هر دو صورت سود بسیاری از این کار خود می برند.
گویلی افزود: کار این افراد کمتر از دزدی و اختلاس نیست، ولی چون عملکرد آنها به چشم نمی آید برخی از افراد کار این دلالان نوکیسه را به نوعی توجیه می کنند و آن را زرنگی می دانند.
محمد قادری؛ وکیل پایه یک دادگستری نیز درباره این پدیده جدید در بازار خودروی کشور به خبرنگار پرسون می گوید: متاسفانه در سالهای اخیر به علت نبود نظارت های قانونی بر بازار شاهد به وجود آمدن این پدیده کاملا نامیمون و غیرقانونی در جامعه هستیم.
این وکیل دادگستری ادامه داد: این افراد را که باید مافیای بازار خودرو نامید با استفاده از فرصت و نیز نیاز مالی برخی از افراد، اقدام به دور زدن قانون می کنند که ضروری است مسئولان نظارتی برای این وضعیت چاره ای بیندیشند.
قادری با اشاره به اینکه بخشی از جهش نامعقول قیمت خودرو معلول فعالیت مجرمانه این افراد است، گفت: متاسفانه این افراد به راحتی در کمتر از یک سال سرمایه خود را دو برابر و حتی بیشتر می کنند و هیچ ماده و بنده قانونی نیز وجود ندارد که آنان را در این مسیر غیرقانونی متوقف کند.
حجت الاسلام علی سالاری؛ کارشناس مسایل دینی و فقهی نیز در این باره به خبرنگار پرسون گفت: کاری که این دست از افراد در بازار خودرو انجام می دهند نه تنها از نظر قانونی یک جرم محرز محسوب می شود، بلکه درآمدی که از این راه به دست می آورند کاملا حرام و غیرشرعی است.
این کارشناس مسایل فقهی اعلام می کند: دور زدن قانون آنهم با علم به غیرقانونی بودن آن در هر مسئله ای حرام است حال اینکه این افراد با اینکار زمینه ساز ایجاد احتکار، تورم و... ، در جامعه می شوند که در هر صورت کار آنان هیچ توجیه شرعی و قانونی ندارد و عملکرد آنان همسان با دزدی از بیت المال و از افراد جامعه است.
با وجود سخنان نمایشگاه داران اتومبیل، وکلای دادگستری، کارشناسان حقوق اسلامی بازهم شاهد فعالیت این دست از دلالان در بازار خودرو هستیم، کسانی که با کار خود عملا زمینه ساز رشد چند صددرصدی قیمت انواع ماشین آلات در کشور شده اند.
اما تاسف بار تر اینکه قانون هنوز راه حلی برای برخورد با این افراد فرصت طلب پیدا نکرده است و بی شک تداوم فعالیت این ریزه خواران اقتصاد کشور باعث می شود روز به روز صنعت خودرو در کشور را به سمت قهقرا ببرد.
آیین مهر ـ استان کردستان
