پیمان مولوی فعال بورس و دبیر انجمن اقتصاد دانان ایران در گفتگو با رسون، در خصوص وظایف دولت و مجلس در صیانت از سرمایه مردم در بورس، اظهار داشت: در انتهای سال ۹۸ شاهد چراغ سبز نشان دادن مسئولین به مردم برای حضور در بازار سرمایه بودیم که بهترین محل برای سرمایه گذاری، بازار سرمایه است.
مولوی بیان کرد: نکته قابل توجه این است که بازار سرمایه بازار بسیار پیچیده‌ای است و نسبت به اتفاقاتی که می‌افتد، بسیار حساس است. بازار سرمایه ذاتاً یک بازار توأم با ریسک است. بزرگ‌ترین ریسک بازار سرمایه، بدون ریسک نشان دادن این بازار و دعوت برای حضور افراد به صورت غیرحرفه‌ای در این بازار است.
وی ادامه داد: فرصت بسیار خوبی برای دعوت افراد به بازار سرمایه بود که باید از مسیر و راه درست و با یک دید بلند مدت صورت می‌گرفت نه یک دید کوتاه مدت و در حقیقت باید فرهنگ‌سازی می‌شد.
دبیر انجمن اقتصاد دانان ایران افزود: وظیفه دولت ایجاد شرایط مثبت برای توسعه و وظیفه مجلس ایجاد زمینه‌ها و بسترهای قانونی برای این توسعه است. بازار سرمایه ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. نمی‌توان در بازار قیمت‌گذاری دستوری کرد و بعد انتظار داشت که بازار کار خود را انجام دهد.
پیمان مولوی با اشاره به اینکه اقتصاد ایران به چشم‌انداز مثبت نیاز دارد، عنوان کرد: چشم‌انداز مثبت در بازار سرمایه یعنی قابلیت درک فرصت‌های آتی که به آن توجه نمی‌شود. صحبت‌های رئیس کمیسیون اقتصاد در خصوص مشکل‌دار بودن و سودآور نبودن برخی شرکت‌های بازار سرمایه و صحبت‌های ضد و نقیض درمورد دارا دوم و اوراق سلف نفتی به بازار سرمایه ضربه زد.
وی افزود: به نظر می‌رسد اگر کار به حرفه‌ای‌ها و اهالی بازار سرمایه سپرده شود که بازار را با مکانیسم مشخصی که دارد، پیش ببرند و از طرفی دولت و مجلس نیز به ایجاد چشم‌انداز مثبت کمک کنند، وضعیت مثبت خواهد شد چرا که زمانی که چشم انداز اقتصاد ایران مثبت شود همه بازارها مثبت خواهند شد. در حال حاضر خلأ چشم انداز مثبت در اقتصاد ایران به شدت احساس می‌شود.
عدم نتیجه‌بخش بودن شورای ثبات مالی بدون وجود چشم‌انداز اقتصادی
مولوی در خصوص تشکیل شورای ثبات مالی تصریح کرد: به نظر می‌رسد که وجود یا عدم وجود یک نهاد ثبات‌ساز در اولویت نیست آنچه که اهمیت دارد تفکر جزیره‌ای است که باید کنار گذاشته شود و باید برای کلیت اقتصاد برنامهریزی کرد. در حال حاضر رویکردها بخشی و طبقه‌بندی شده است و رویکرد کلان و جمعی وجود ندارد و همین امر منجر به اتفاقات اخیر در بازار سرمایه شد.
وی ادامه داد: اگر رویکرد بخشی و جزیره‌ای باشد تشکیل شورای ثبات مالی کمکی به اقتصاد ایران نخواهد کرد و ما نیازمند یک رویکرد کلان هستیم. اگر رویکرد معمار گونه نباشد و دخالتی باشد چشم‌انداز مثبتی نخواهیم دید.
دبیر انجمن اقتصاد دانان ایران در ادامه تشریح کرد: اقتصاد ایران نیاز به ذهنیتی دارد که معماری را در اقتصاد بداند و بر اساس آن بازار و مکانیزم بازار را درک کند و براساس مکانیزم بازار پیش برود.
وی همچنین اظهار داشت: سرمایه و سرمایه گذاری نیازمند رویکرد کلان و چشم انداز است و مشکل جزیره‌ای فکر کردن و دو گانه فکر کردن، رقیب پنداشتن بازار پول و سرمایه و بازارهای موازی است و علت رخ دادن این مشکلات نداشتن چشم انداز اقتصادی است.
پیمان مولوی در پایان بیان کرد: متوسط رشد اقتصادی ایران در 10 سال اخیر صفر است و مسئله‌ای که مجلس و دولت باید روی آن تمرکز کنند این است که اقتصاد ایران را از این فضای بدون رشد اقتصادی به سمت رشد اقتصادی سوق دهند یعنی ایجاد چشم انداز وگرنه نتیجه بخش بودن تشکیل شورای ثبات مالی، سخت خواهد بود.
