عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: دولت می‌خواهد جلوی تذکر نمایندگان را بگیرد و این مساله و بدعت جدیدی در حوزه سیاست‌گذاری مدیریت کشور است که دولتمردان دنبال می‌کنند و تاکنون سابقه نداشته است.
به گزارش سایت خبری پرسون، علی اکبر بسطامی در واکنش به توهین تلقی کردن بخشی از نطق‌ها و تذکرات نمایندگان مجلس توسط دولت، گفت: وظیفه نمایندگان مجلس وضع و تصویب قانون و نظارت بر حسن اجرای آن است و بر اساس قانون اساسی نمایندگان می توانند در تمامی مسائل خارجی و داخلی کشور اظهارنظر کنند و در صورت تخطئی دولتمردان از قانون به آنها تذکر دهند اما در حال حاضر دولت می‌خواهد جلوی تذکر نمایندگان را بگیرد و این مساله و بدعت جدیدی در حوزه سیاست گذاری مدیریت کشور است که دولتمردان دنبال می‌کنند و تاکنون سابقه نداشته است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی افزود: دولت در حالی بخشی از نطقم که در مورد عدم هماهنگی دستگاه‌ها است را توهین تلقی کرده که به طور مداوم شاهد ناهماهنگی‌ها بین آنها هستیم به عنوان مثال طی روزهای اخیر وزرای صمت و جهاد کشاورزی همدیگر را در مورد افزایش قیمت مرغ متهم کردند و مشخص است که از جایی دستور نمی‌گیرند.
وی ادامه داد: دولت باید به عنوان رئیس قوه مجریه به طور عام هماهنگی لازم را بین دستگاه‌های زیرمجموعه داشته باشد اما متاسفانه شاهد تحقق این امر نیستیم و این موضوع را هم طی روزهای اخیر در وزارت بهداشت مشاهده کردیم که یکی از معاونان با وزیر بهداشت نظر متفاوت داشت و در نهایت به دلیل عدم همخوانی اظهاراتشان استعفا داد.
بیشتر بخوانید؛
روحانی اصل اساسی قانون را فراموش کرده است
جبران کسری بودجه به قیمت گرانی کالاها تمام شد
نماینده مردم ایلام، ایوان، چرداول، مهران و ملکشاهی و سیروان یادآور شد: در حوزه بورس هم دیدیم که از ساختار هماهنگ و هارمونیک برخوردار نیستند؛ افزایش قیمت مسکن، گوجه، ماست، تخم مرغ، پنیر و شیر هیچ ربطی به تحریم‌ها ندارد زیرا در داخل تولید می‌شوند اما متاسفانه ما از نظام هماهنگ تعیین قیمت کالا برخوردار نیستیم در حالی که مسئولیت مستقیم تنظیم بازار بر عهده وزارت صمت است.
بسطامی یادآور شد: در حال حاضر انبارهای خودروسازی مملو از ماشین های آنچنانی است اما توزیع نمی شوند و دولت از شرایط گرانی استفاده می‌کند و از سویی بانک مرکزی توزیع کننده دلار در کشور است و سود ناشی از افزایش آن به جیب دولت می‌رود در واقع دولت نگاه کاسبکارانه به این مسائل دارد یعنی خودش از طریق افزایش دلار و ارز کاسب می‌شود و مردم هم در این قضیه متضرر می‌شوند؛ حرف ما این است که در درون یک دولت تحت مسئولیت رئیس قوه مجریه باید هماهنگی وجود داشته باشد تا با هرج و مرج و بی ثباتی در قیمت‌ها مواجه نشویم.
وی یادآور شد: برای رفع مشکلات، دولت باید از سیاست منسجم هماهنگ برخوردار باشد تا رضایتمندی مردم را در پی داشته باشد.
منبع: خانه ملت
