به گزارش سایت خبری پُرسون، محسن راجی اسدآبادی مدرس دانشگاه و پژوهشگر اقتصاد بخش عمومی در یادداشتی با رد ادعای وزیر اسبق درباره "سهم صفر جنگ در تورم" تأکید میکند که تورم در اقتصاد ایران حاصل برهمکنش عوامل ساختاری و شوکهای بیرونی، از جمله جنگ، تحریم و نااطمینانیهای سیاسی است. او همچنین معتقد است نسبت دادن همه مشکلات به یک دولت یا نادیده گرفتن نقش سیاستها و رخدادهای گذشته، با واقعیتهای اقتصاد و اصول علمی سازگار نیست.
محسن راجی اسدآبادی نوشت:
ادعای اینکه "سهم جنگ در تورم صفر است" بیش از آنکه یک گزاره علمی باشد، یک موضع سیاسی است. در علم اقتصاد، بهویژه در اقتصاد کلان، هیچ اقتصاددانی صرف مشاهده یک نمودار، آن هم بدون توجه به مجموعه متغیرهای اثرگذار بر سطح عمومی قیمتها، چنین حکم قطعی و مطلقی صادر نمیکند.
واقعیت آن است که اگر روند تورم پیش از وقوع جنگ نیز صعودی بوده باشد، این موضوع هرگز به معنای بیاثر بودن جنگ نیست. اقتصاد یک نظام پویا و چندمتغیره است.
تورم حاصل برهمکنش دهها عامل داخلی و خارجی است و نمیتوان نقش هیچ متغیر مهمی را بدون استدلال علمی «صفر» اعلام کرد.
جنگ و تنشهای ژئوپلیتیکی از شناختهشدهترین عوامل اثرگذار بر تورم در ادبیات اقتصاد هستند. افزایش نااطمینانی، تشدید انتظارات تورمی، فشار بر بازار ارز، افزایش هزینههای حملونقل و بیمه، اختلال در زنجیره تأمین، کاهش سرمایهگذاری، افزایش هزینه مبادلات، محدود شدن تجارت خارجی و افزایش ریسک اقتصاد، همگی از پیامدهای طبیعی هر بحران امنیتی هستند.
این عوامل الزاماً به شکل یک جهش ناگهانی در نمودار تورم ظاهر نمیشوند، بلکه بسیاری از آنها بهصورت تدریجی و از مسیر افزایش هزینه تولید، افزایش نرخ ارز و تغییر رفتار فعالان اقتصادی، خود را در سطح عمومی قیمتها نشان میدهند.
بنابراین، اگر کسی مدعی است که جنگ، ناامنی، تهدید مسیرهای دریایی، افزایش ریسکهای منطقهای، بازگشت دونالد ترامپ، تشدید نااطمینانی نسبت به آینده تحریمها و سایر شوکهای سیاسی و امنیتی هیچ سهمی در تورم نداشتهاند، در واقع یکی از پذیرفتهشدهترین مبانی اقتصاد کلان را نادیده گرفته است.
اما حتی اگر استدلال ایشان را بپذیریم و فرض کنیم که بخش عمده تورم امروز، ریشه در مشکلات ساختاری اقتصاد ایران دارد، باز هم نتیجهای که گرفته میشود، دقیقاً بر خلاف ادعای ایشان است.
ساختارهای اقتصادی در دو سال شکل نمیگیرند. ناترازی بودجه، رشد مزمن نقدینگی، ضعف نظام بانکی، کاهش بهرهوری، وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی، فرسایش سرمایهگذاری، تحریمهای انباشته و بیثباتی سیاستگذاری، محصول سالها تصمیمگیری و انباشت مشکلات است، نه نتیجه عملکرد یک دولت در مدت کوتاه.
دولت چهاردهم اقتصادی را تحویل گرفت که با تورم مزمن، ناترازیهای گسترده، کاهش سرمایهگذاری، محدودیتهای ارزی و فشارهای ناشی از تحریم روبهرو بود.
علاوه بر این، طی همین مدت کشور با مجموعهای از رخدادهای کمسابقه مواجه شد؛ از جمله سه درگیری نظامی، افزایش تنشهای منطقهای، تهدید و اختلال در تجارت دریایی، افزایش ریسکهای ژئوپلیتیکی، بازگشت ترامپ و تشدید نااطمینانیهای سیاسی و اقتصادی. هر یک از این عوامل، مستقل از سیاستهای داخلی، ظرفیت اثرگذاری بر تورم را دارند و نادیده گرفتن آنها، نادیده گرفتن واقعیت اقتصاد است.
تناقض اصلی اما در جای دیگری است.
گوینده این نقد، خود عضو کابینه و وزیر دولت سیزدهم بوده است. اگر امروز گفته میشود که منشأ اصلی تورم، ساختارهای معیوب اقتصاد و سیاستهای گذشته است، این پرسش نیز بهطور طبیعی مطرح میشود که سهم مدیران و تصمیمگیران همان دولت در شکلگیری، تداوم یا اصلاح این ساختارها چه بوده است؟
نمیتوان در زمان حضور در قدرت، از سیاستها دفاع کرد و پس از پایان مسئولیت، همه پیامدهای انباشته را به دولت بعدی نسبت داد. مسئولیتپذیری، اصلی بنیادین در حکمرانی است و نقد زمانی اعتبار پیدا میکند که با پذیرش سهم خود در گذشته همراه باشد.
اقتصاد ایران امروز با مجموعهای از چالشهای ساختاری و شوکهای بیرونی مواجه است. نه میتوان همه مشکلات را به جنگ نسبت داد و نه میتوان سهم جنگ، تحریم، نااطمینانیهای سیاسی و ریسکهای ژئوپلیتیکی را "صفر" دانست. هر دو رویکرد، سادهسازی یک مسئله پیچیده و چندبعدی است.
اگر قرار است درباره اقتصاد سخن بگوییم، باید با زبان علم سخن بگوییم، نه با گزارههای مطلق و شعارهای سیاسی. نمودارها زمانی ارزش علمی دارند که در بستر واقعیات اقتصادی تفسیر شوند، نه آنکه برای اثبات یک نتیجه از پیش تعیینشده به کار گرفته شوند.
اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به تحلیلهای منصفانه، مسئولیتپذیری نخبگان و گفتوگوی علمی نیاز دارد؛ زیرا قربانی کردن علم در پای رقابتهای سیاسی، نه به حل مسئله کمک میکند و نه اعتماد عمومی را بازمیگرداند.
منبع: پُرسون
