به گزارش سایت خبری پُرسون، روزنامه شرق نوشت: جایگاهی که به موجب قانون اساسی برای این نهاد تعریف شده، آن را به یکی از عوامل مؤثر در شکلدهی به رقابت سیاسی، مشارکت عمومی و در نهایت سنجش کیفیت حکمرانی تبدیل کرده است. با این حال، تجربه چهار دهه گذشته نشان میدهد که نحوه اعمال این نقش، بهویژه در حوزه نظارت انتخاباتی و تفسیر موسع آن، همواره محل مناقشه بوده است.
کاهش مشارکت در انتخابات، انتخاب مسئولان با پشتوانه محدود آرای مردمی و احساس محدودشدن حق انتخاب، پرسشهایی جدی درباره نسبت عملکرد شورای نگهبان با اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی مطرح کرده است. این نوشتار میکوشد با رویکردی تحلیلی و غیرجانبدارانه، ضمن بررسی جایگاه قانونی شورا، پیامدهای عملکرد آن بر مشارکت و حکمرانی را واکاوی کند.
نظارت استصوابی؛ محل مناقشه
اصل ۹۹ قانون اساسی، نظارت بر انتخابات را به شورای نگهبان واگذار کرده است. با این حال، درباره ماهیت این نظارت دو دیدگاه وجود دارد: دیدگاه نخست، نظارت را غیرمداخلهگر و ناظر بر سلامت فرایند میداند. در مقابل، شورای نگهبان از سال ۱۳۷۰ با تفسیر رسمی، نظارت را «استصوابی» و شامل احراز صلاحیت داوطلبان دانست. این تفسیر، شورا را به مرجع نهایی تعیین دامنه انتخاب مردم تبدیل کرده است. منتقدان معتقدند این شیوه، انتخابات را از رقابت آزاد و فراگیر دور کرده و به گزینشیشدن فرایندها انجامیده است.
تاریخچه انتقادات
از دهه ۷۰ خورشیدی و همزمان با اعمال گسترده نظارت استصوابی، انتقادات به عملکرد شورای نگهبان افزایش یافت. ردصلاحیتهای گسترده در انتخابات مجلس چهارم، تداوم این روند در دهههای بعد و اوجگیری آن در دهه ۱۴۰۰، زمینه طرح اتهاماتی مانند فقدان معیارهای شفاف، تصمیمگیری سلیقهای و سیاسیکاری را در افکار عمومی فراهم کرد.
مصادیق شاخص
ردصلاحیت چهرههایی مانند آیتالله هاشمیرفسنجانی، دکتر علی لاریجانی، دکتر حسن روحانی، حجتالسلام محمود علوی، دکتر مسعود پزشکیان و... آنهم بدون ارائه دلایل شفاف، پرسشی بنیادین را ایجاد کرده است: آیا این افراد در دوران مسئولیت فاقد صلاحیت بودهاند یا بعدها صلاحیت خود را از دست دادهاند؟ این تناقض، از نقاط حساس عملکرد شورای نگهبان به شمار میرود.
مقایسه تطبیقی
در بسیاری از کشورها، نهاد ناظر بر انتخابات وظیفه تضمین سلامت فرایند را دارد، نه داوری سیاسی درباره افراد. در فرانسه، شورای قانون اساسی صرفا بر روند نظارت میکند. در هند، ردصلاحیت نیازمند دلایل حقوقی روشن است و در آلمان، دیوان قانون اساسی دخالتی در صلاحیت سیاسی افراد ندارد. این مقایسهها نشان میدهد تمرکز قدرت در ساختار فعلی شورای نگهبان، بدون سازوکار پاسخگویی مؤثر، پدیدهای کمنظیر است.
مشارکت انتخاباتی و سنجش حکمرانی
انتخابات یکی از ابزارهای سنجش کیفیت حکمرانی و رضایت عمومی است. در این چارچوب، عملکرد شورای نگهبان در تعیین دامنه رقابت، مستقیما بر امکان انتخاب شهروندان اثر میگذارد. تحلیل انتخاباتهای اخیر نشان میدهد آرای مأخوذه نهتنها میان جریانهای موافق و منتقد تقسیم شده، بلکه بخش درخور توجهی از واجدان شرایط اساسا مشارکت نکردهاند. پیروزی کاندیداها با درصدی پایین از آرای واجدان شرایط، اگرچه از منظر حقوقی معتبر شناخته میشود، اما از منظر حکمرانی، پرسشهایی جدی درباره قبول اجتماعی و نمایندگی واقعی ایجاد میکند. استمرار این وضعیت میتواند به تضعیف سرمایه اجتماعی، کاهش اعتماد عمومی و شکاف میان جامعه و نهادهای سیاسی بینجامد.
پیشنهادهای اصلاحی
برای ارتقای عملکرد شورای نگهبان، پیشنهادهایی مانند شفافسازی دلایل ردصلاحیت، ایجاد مرجع تجدیدنظر مستقل، اصلاح ترکیب شورا، تدوین آییننامههای شفاف و تقویت گفتوگوی نخبگان با شورا مطرح شده است.
مسئله احراز صلاحیت
اگر اصل ۹۹ را صرفا ناظر بر «نظارت بر انتخابات» بدانیم، این پرسش مطرح میشود که احراز صلاحیت باید بر عهده چه نهادی باشد؟ راهکارهایی مانند تشکیل کمیسیون ملی انتخابات، سپردن احراز صلاحیت به نهاد قضائی مستقل، یا ایجاد هیئت داوری مرکب از حقوقدانان و نمایندگان نهادها، در کنار نظارت نهایی شورای نگهبان بر کل فرایند قابل بررسی است.
نقش مردم و رسانه
اصلاح نهادی بدون مطالبه اجتماعی ممکن نیست. رسانهها، دانشگاهها، نخبگان و نهادهای مدنی میتوانند با طرح پرسشهای مدنی و پیگیری قانونی، زمینه شفافیت و اصلاح را فراهم کنند. مشارکت گسترده زمانی محقق میشود که شهروندان به عدالت در داوریها و اثرگذاری رأی خود باور داشته باشند.
جمعبندی
شورای نگهبان نهادی بنیادین در صیانت از قانون اساسی است، اما تجربه عملی نشان میدهد نحوه اعمال برخی اختیارات آن، بهویژه در حوزه نظارت انتخاباتی، پیامدهای اجتماعی و سیاسی مهمی داشته است. کاهش مشارکت، محدودشدن رقابت و نمایندگی حداقلی، ضرورت بازنگری در سازوکارهای نظارت انتخاباتی را برجسته میکند. اصلاح این سازوکارها، نه نشانه ضعف، بلکه بیانگر پویایی و عقلانیت نهادی است. تداوم ثبات و مشروعیت کارکردی نظام سیاسی در گرو انتخاباتی رقابتی، مشارکتی و مبتنی بر احساس عدالت در داوریهاست؛ امری که بدون گفتوگوی ملی و اصلاح تدریجی نهادهای نظارتی تحقق نخواهد یافت.
منبع: شرق
1203764
