به گزارش سایت خبری پُرسون، مهدی زندیهوکیلی، استاندار مرکزی، در نشست شورای آموزش و پرورش استان بر لزوم اجرای دقیق مصوبات شورا تأکید کرد و گفت آموزش و پرورش باید در میان دستگاههای عضو شورا جایگاه ویژهای داشته باشد. به گفته او، هر مصوبهای که با هدف تحقق عدالت آموزشی تصویب میشود باید تا حصول نتیجه پیگیری شود، زیرا این موضوع یکی از اولویتهای جدی دولت به شمار میرود.
استاندار مرکزی با اشاره به ماده ۱۸ قانون ساماندهی، تولید و عرضه مسکن مصوب سال ۱۳۸۷ که در بازنگری قانون شورای آموزش و پرورش در سال ۱۳۹۹ نیز مورد تأیید قرار گرفته، توضیح داد: طبق این قانون، ساخت مدرسه در پروژههای مسکونی بیش از ۲۰۰ واحد الزامی است. او با وجود انتقاد به برخی ایرادات قانون، تأکید کرد که دستگاهها موظف به اجرای آن هستند.
زندیهوکیلی با اشاره به نواقص آییننامههای اجرایی این قانون گفت: در پروژههای بزرگ مانند طرح پنج هزار واحدی کوثر، اگر قانون بدون اصلاح اجرا شود باید ۲۵ مدرسه ساخته شود، در حالی که چنین ظرفیتی موردنیاز منطقه نیست. همچنین مشخص نیست مدارس باید چند کلاسه باشند یا به صورت مجتمع آموزشی ساخته شوند و این ابهامات، روند اجرا را با چالش روبهرو کرده است.
وی با تشریح سازوکار صدور پروانهها گفت: هر سازندهای که پروانه ساخت بیش از ۲۰ واحد دریافت میکند، ملزم است زمین مدرسه را تعیین کرده و همزمان با پروانه مسکونی، پروانه ساخت مدرسه را نیز اخذ کند تا پایان کار دو پروژه همزمان صادر شود. در پروژههای دولتی مانند نهضت ملی مسکن و مسکن مهر نیز دولت موظف است مدارس را بر اساس سرانههای شهرسازی احداث کند. در این زمینه توافقی ۵۰-۵۰ با سازمان نوسازی مدارس انجام شده است.
او افزود: پروانههای صادر شده قبل از سال ۱۳۹۹ مشمول این تکلیف نیستند؛ اما پس از آن تاریخ، تمامی پروژههای جدید باید مطابق قانون عمل کنند. شهرداریها نیز موظفاند از صدور پایانکار بدون ساخت مدرسه خودداری کنند. تناسب میان تعداد واحدها و ظرفیت مورد نیاز آموزشی نیز باید در شورا تعیین شود تا فشار غیرمنطقی به سازندگان وارد نشود.
استاندار مرکزی اجرای این قانون را شامل طرحهای نهضت ملی مسکن نیز دانست و تأکید کرد که تمامی تصمیمات باید بهصورت دقیق در صورتجلسات شورا ثبت شود.
وی درباره تکلیف سازندگان در پروژههای مشارکتی نیز گفت: در پروندههای مشترک مانند پروژههای ۳۶۰ واحدی، هر سازنده به نسبت سهم خود موظف به ساخت مدرسه است. در پروژههای کوچکتر مانند ۱۲۰ واحدیها نیز هر سازنده باید مستقل اقدام کند و مبنای عمل، پروانه ساختمان است.
زندیهوکیلی سپس به موضوع انشعابات پروژههای آموزشی پرداخت و بر ضرورت تسریع در تأمین هزینهها و ایجاد زیرساختهای آب، برق و گاز تأکید کرد. او گفت: هر نامه رسمی صادرشده توسط ادارهکل نوسازی مدارس برای دستگاههای خدماترسان به منزله تأیید پرداخت است و حتی در صورت نبود تخصیص، استانداری آمادگی دارد منابع لازم را تأمین کند تا پروژهها متوقف نشوند.
به گفته استاندار، در حال حاضر ۲۸ پروژه آموزشی در شهرستانهای مختلف به دلیل مشکلات مربوط به هزینههای انشعاب با توقف مواجه شدهاند. وی از شرکتهای خدماترسان خواست بلافاصله پس از دریافت نامه نوسازی، انشعابات را برقرار کرده و گزارش هزینهها را جهت تسویه اعلام کنند.
او اجرای کامل قانون، همکاری میان دستگاهها و پیگیری مستمر مصوبات را ضامن تحقق عدالت آموزشی و تأمین زیرساختهای مناطق جدید مسکونی دانست.
منبع: تسنیم
1116696
