به گزارش سایت خبری پُرسون، خسرو مختاری مهندس معمار و جامعه‌شناس در یادداشتی به ضرورت اصلاح ساختار کارمزد و بازتعریف مسئولیت حرفه‌ای مشاوران املاک پرداخته است. او با نقد کارمزد درصدی، بر تعیین تعرفه ثابت، شفاف‌سازی خدمات، اصالت‌سنجی اسناد، افزایش مسئولیت حقوقی مشاوران و استفاده از فناوری‌های هوشمند برای کاهش تخلفات و بازسازی اعتماد عمومی تأکید می‌کند.
خسرو مختاری نوشت:
نظام فعلی کارمزد مشاوران املاک که بر پایه درصدی از ارزش معامله تعیین می‌شود، فاقد مبنای کارشناسی و موجب افزایش ناعادلانه هزینه مبادلات ملکی است. این رویکرد نه با عدالت اقتصادی سازگار است و نه با کارکرد واقعی خدمات مشاوره‌ای تطابق دارد.
برای اصلاح این وضعیت و بازگرداندن اعتماد عمومی، ضروری است چارچوب کارمزد و مسئولیت حرفه‌ای مشاوران املاک بازطراحی شود:
*حذف کارمزد درصدی و تعیین سقف ثابت هم‌تراز با تعرفه دفاتر اسناد رسمی؛ خدمت مشاور املاک باید مستقل از قیمت ملک هزینه‌گذاری شود.
*تعیین تعرفه مشخص "حق‌القدم" برای هر بار بازدید و معرفی ملک تا هزینه ارائه خدمت شفاف، قابل سنجش و منصفانه باشد.
*الزام مشاوران املاک به اصالت‌سنجی مدارک، تطبیق اطلاعات طرفین و بررسی وضعیت حقوقی ملک؛ ارائه اطلاعات صحیح و بی‌طرفانه وظیفه حرفه‌ای و حقوقی مشاور است.
*پیش‌بینی مسئولیت مشخص برای مشاوران در معاملات ناصحیح یا نامعتبر؛ ورود به معامله بدون بررسی اصالت اسناد یا با اطلاعات نادرست باید دارای مسئولیت حقوقی باشد.
*مقابله با دفاتر فاقد مجوز و فعالیت‌های غیررسمی که منشأ بسیاری از تخلفات و کلاهبرداری‌ها هستند.
*بهره‌گیری از سامانه‌های معتبر، فناوری‌های نوین و ابزارهای هوشمند برای استعلام آنی مالکیت، اعتبارسنجی طرفین، قیمت‌گذاری صحیح و ثبت مراحل معامله؛ این اقدامات موجب کاهش هزینه مبادله، افزایش شفافیت و سرعت‌بخشی به فرآیند معاملات می‌شود
*ثبت و نظارت کامل بر مشاوران املاک در سامانه ملی برای کنترل تخلفات، شفافیت مالی و ارتقای استاندارد حرفه‌ای.
اصلاح سازوکار کارمزد و ارتقای مسئولیت‌پذیری مشاوران، همراه با استفاده از فناوری‌های نوین، گامی ضروری برای کاهش هزینه‌های مبادله، افزایش امنیت معاملات و بازسازی اعتماد اجتماعی در بازار مسکن است.
منبع: پُرسون
