به گزارش سایت خبری پُرسون، امروز سهم مسکن در سبد هزینه خانوار بین ۵۵ تا ۶۵ درصد برآورد میشود و افزایش بیرویه اجارهبها و قیمت خرید، دسترسی به مسکن را برای بسیاری از مردم حتی در قالب رهن و اجاره دشوار کرده است. این وضعیت، فشار شدید مالی بر اقشار مختلف جامعه ایجاد کرده و نگرانیها درباره آینده تأمین مسکن را افزایش داده است.
سامانهها بسته و پروژهها متوقف
نمایندگان مجلس با انتقاد از عملکرد وزارت راه و شهرسازی اعلام کردند که سامانه ثبتنام متقاضیان مسکن ملی بسته است و هیچ پروژهای برای معرفی یا دریافت زمین وجود ندارد. به گفته رئیس کمیسیون عمران مجلس، هماهنگی میان دستگاههای اجرایی ضعیف است و شورای عالی مسکن نیز نتوانسته نقش سیاستگذاری و هماهنگی خود را به خوبی ایفا کند.
ناکارآمدی بانکها؛ قفل در پرداخت تسهیلات
بانکها از پرداخت تسهیلات طبق قانون سر باز میزنند و حتی اجرای قانون را با شکایت به دیوان عدالت اداری متوقف میکنند. این موضوع باعث شده بسیاری از متقاضیان از ادامه حضور در طرح مسکن ملی ناامید شوند و فشار مالی بیشتری را تحمل کنند.
گرانی زمین، فشار بر ساخت و خرید مسکن
کارشناسان بازار مسکن میگویند ریشه مشکلات فعلی به سیاستهای اجرایی سه دهه اخیر بازمیگردد. بخش عمده قیمت مسکن به قیمت زمین مربوط است و تورم زمین از تورم عمومی و مسکن بیشتر است. سهم مالکان در سرمایه مشارکت ساخت به ۶۰ درصد رسیده و این امر فشار زیادی بر ساخت و عرضه مسکن وارد کرده است.
زمینهای دولتی؛ ظرفیت هدر رفته
سازمان ملی زمین و مسکن دارای ۱۳۶ هزار هکتار زمین در محدودههای شهری و حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار هکتار خارج از محدوده است که بخش زیادی از آن تاکنون عرضه نشده و در عمل به نوعی احتکار زمین تبدیل شده است. کارشناسان معتقدند با عرضه این زمینها و شفافسازی اطلاعات شهری میتوان فشار بر بازار مسکن را کاهش داد.
پیامدها برای جوانان و خانوادهها
کارشناسان هشدار میدهند که کمبود مسکن و افزایش هزینهها اثر مستقیمی بر ازدواج و فرزندآوری دارد. سیاستهای فعلی بازار مسکن، با اهداف جمعیتی و حمایت از جوانان در تعارض است و به سمت بافتهای کوچک و متراکم سوق داده شدن جامعه، باعث محدود شدن امکان زندگی خانوادگی مناسب میشود.
راهکار کارشناسان
کارشناسان تأکید میکنند تنها با عرضه زمینهای دولتی، شفافیت تصمیمگیری، اجرای قوانین جهش تولید مسکن و اصلاح عملکرد بانکها، میتوان به کاهش فشار بر مردم و افزایش دسترسی به مسکن امیدوار بود. بدون این اصلاحات بنیادین، بحران مسکن ادامه خواهد داشت و دسترسی به خانه برای بسیاری از خانوارها دور از دسترس باقی میماند.
منبع: خبر آنلاین