در بسیاری از کشورهای پیشرفته، مدیران در صورت خطا یا اشتباه، یا عذرخواهی می‌کنند و یا از سمت خود کناره‌گیری می‌کنند تا اعتماد عمومی حفظ شود. اما در ایران، فرهنگ عذرخواهی هنوز جایگاهی جدی ندارد و تداوم این رویه، نه تنها اعتماد مردم را کاهش می‌دهد، بلکه زمینه‌ساز نابرابری و ضعف پاسخ‌گویی در نظام مدیریتی کشور شده است.
به گزارش سایت خبری پُرسون، سید محی‌الدین حسینی ارسنجانی فعال رسانه‌ای در یادداشت خود به فقدان فرهنگ عذرخواهی و پاسخ‌گویی در میان مدیران کشور پرداخته و تأکید کرده که این وضعیت باعث کاهش اعتماد عمومی، تداوم تخلفات و ضعف شفافیت مدیریتی شده است.
سید محی الدین ارسنجانی نوشت:
در بسیاری از کشورهای پیشرفته، مرسوم است که مدیران ارشد در صورت بروز خطا، چه عمدی و چه سهوی، یا عذرخواهی می‌کنند و یا با اعلام کناره‌گیری از سمت خود، تلاش می‌کنند تا اعتماد عمومی حفظ شده و تنش‌ها کاهش یابد. اما در ایران، فرهنگ عذرخواهی در میان مدیران هنوز جایگاهی جدی ندارد. متأسفانه شاهدیم که برخی مدیران، پس از خطاهای مکرر، نه تنها از مردم عذرخواهی نمی‌کنند، بلکه فرصت‌های ارتقای مدیریتی برای آن‌ها فراهم شده و در سمت‌های بالاتر منصوب می‌شوند.
امروزه هرگاه اظهار نظر یا تصمیم یک مقام مسئول باعث نارضایتی و رنجش گروهی از مردم شود، معمولاً مدیران بالادستی به دنبال رفع و رجوع موضوع هستند؛ اما خود متخلفان یا مسئولان ذی‌ربط، به ندرت حاضر به عذرخواهی علنی در پیشگاه مردم می‌شوند. رسانه‌ها نیز در بسیاری موارد، به دلیل فشارها یا محدودیت‌ها، مطالبه‌گری لازم را انجام نمی‌دهند و این موضوع موجب تداوم ضعف پاسخ‌گویی می‌شود.
یکی از دلایل این وضعیت، ضعف عملکرد نهادهای نظارتی و بازرسان است که در برخورد با تخلفات برخی مدیران کوتاهی می‌کنند یا به دلیل توصیه‌ها و فشارهای مدیریتی از پیگیری موارد خاص منع می‌شوند. همچنین، روابط داخلی میان مدیران و اطلاع از تخلفات یکدیگر، باعث می‌شود که موضوعات حساس رسانه‌ای نشود و افکار عمومی از برخی ابهامات بی‌خبر بماند.
با وجود این، فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، پر است از نمونه‌هایی از عملکرد ضعیف و ناتوانی برخی مدیران که مردم سال‌ها شاهد آن بوده‌اند. بی‌تفاوتی به این خطاها و عدم پاسخ‌گویی به تخلفات می‌تواند به کاهش اعتماد عمومی منجر شود و زمینه‌ساز مشکلات ساختاری و اجتماعی گسترده‌تر باشد.
مشکل دیگر، تفاوت برخورد با تخلفات مدیران و دیگر کارکنان است. در حالی که پرونده‌های برخی مسئولان یا وابستگانشان به دلایل مختلف کمتر به مراحل قانونی می‌رسد، پرونده‌های سایر افراد و فعالان مدنی، اجتماعی یا صنفی به سرعت پیگیری می‌شود. این برخورد دوگانه، هم اعتماد عمومی را کاهش می‌دهد و هم موجب تداوم نابرابری در جامعه می‌شود.
تجارب تاریخی نیز نشان می‌دهد که فساد گسترده در ساختار مدیریتی، حتی بدون تجاوز خارجی، می‌تواند زمینه‌ساز نارضایتی عمومی و بحران‌های اجتماعی شود. از این رو، ضروری است که مسئولان، از صدر تا ذیل، توجه بیشتری به پاسخ‌گویی، شفافیت و رعایت اصول قانونی داشته باشند و از هرگونه سوءاستفاده و تخلف جلوگیری کنند.
در نهایت، امید است که مدیران و نهادهای نظارتی با رعایت اصول شفافیت و پاسخ‌گویی، اعتماد از دست رفته مردم را بازگردانند و زمینه‌ساز پیشرفت و توسعه کشور شوند. مردمی که با صبر و فداکاری در حفظ استقلال و منابع کشور کوشیده‌اند، شایسته هستند که عملکرد مسئولان، با شفافیت و عدالت همراه باشد و دارایی‌ها و منابع ملی به نحو مطلوب مورد استفاده قرار گیرد.
منبع: پُرسون
ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:
