به گزارش سایت خبری پرسون، بخش بزرگی از رسانه‌ها که وابسته به دولت یا نزدیک به آن هستند؛ از این اقدام به نام «جراحی» یاد می‌کنند و به دفاع از آن می‌پردازند. شبکه‌های مختلف تلویزیونی از «وفور کالا» در بازار خبر می‌دهند و اینکه نظام توزیع نیز به زودی مشکلات را رفع خواهد کرد. رسانه‌های نزدیک به دولت نیز به دفاع از آن پرداخته و معتقدند به زودی بازار آرام خواهد شد. در عین حال رسانه‌هایی نیز هستند که به نقد ملایم بسنده کرده و ترجیح می‌دهند از زبان کارشناسان به انتقاد بپردازند.
اما هر دو گروه به خوبی می‌دانند که موج افزایش قیمت‌ها به دیگر کالاها خواهد کشید تا «سطح تعادلی» جدیدی در بازارها به وجود بیاید. این سطح تعادلی، به گفته رسانه‌های وابسته به جریان نئولیبرال اقتصادی، در حد تورم 10 درصدی است که پس از حذف ارز 4200 تومانی رخ خواهد داد.
سه روز پیش یک روزنامه نزدیک به این جریان که نزدیک به دو سال است برای حذف ارز 4200 تومانی تلاش می‌کند؛ به نقل از «مطالعات چهار مرکز پژوهشی» عنوان کرد که «اصلاح یارانه‌ها» در تمام این پژوهش‌ها کمتر از ۱۰ درصد بوده است. این چهار مرکز پژوهشی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه عنوان شده‌اند و همگی متفق‌القول بر این باورند که تورم 35.6 درصدی فعلی که توسط مرکز آمار ارایه شده و برخی کارشناسان آن را «تورم دستوری» می‌نامند، پس از اجرای این طرح به 45.6 درصد برسد.
اما به هر حال مشخص نشده که این برآورد با چه متر و معیاری به دست آمده است. به نظر می‌رسد که در جریان «جراحی اقتصادی» مورد نظر دولت، پس از پرداخت دو نوبت یارانه معیشتی، نوبت به ساز و کار «کوپن» برسد که با عنوان پرزرق و برق «کالابرگ الکترونیکی» در کلیدواژه‌های تیم اقتصادی دولت دیده می‌شود. قائم‌مقام وزارت صمت در امور بازرگانی این موضوع را تایید کرده و گفته است: «ارایه سبد کالا در جبران افزایش قیمت‌ها مستلزم مقدماتی بود و به همین دلیل تصمیم گرفته شد که این کار با عجله انجام نشود و در ابتدا یارانه نقدی پرداخت و پس از آن سبد کالایی ارایه شود.»
به گفته محمدصادق مفتح هدف از این کار این است که «اطمینان حاصل شود که مقدار مواد غذایی لازم به خانواده‌ها می‌رسد.» در واقع از صحبت‌های این مقام دولتی این طور برمی‌آید که مبالغ پرداختی برای یارانه نقدی، آخرین پرداختی دولت به مردم باشد و از اوایل تیرماه، این پول به گونه‌ای به حساب سرپرست خانوار واریز شود که فقط برای خرید کالای اساسی به کار گرفته شود. به نظر می‌رسد که جراحی جدید اقتصاد ایران با چند چالش بزرگ مواجه شود که در ادامه این گزارش قرار است به آنها بپردازیم.
به نظر می‌رسد چیزی که از اظهارات تیم اقتصادی دولت پس از اجرای سیاست حذف ارز 4200 برمی‌آید، چنددستگی در بیان نظرات و به کرسی نشاندن آنهاست. به‌طور مثال، وزیر اقتصاد به صراحت عنوان کرده که پرداخت یارانه معیشتی تا آخر امسال تداوم دارد. اما جواد ساداتی‌نژاد، وزیر جهاد کشاورزی می‌گوید: پرداخت یارانه فقط تا زمان فراهم شدن زیرساخت کالابرگ الکترونیک انجام می‌شود.
پس از آن، شیوه پرداخت تغییر می‌کند. صحبت‌های دیروز محمدصادق مفتح، قائم‌مقام وزیر صمت را نیز می‌توان در کنار این موارد قرار داد که از حتمی بودن کالابرگ الکترونیکی خبر می‌دهد. اما محسن رضایی، معاون اقتصادی رییس‌جمهور آذر ماه سال گذشته گفته بود که به هر دهک بین 300 تا 400 هزار تومان تعلق می‌گیرد. او این اظهارات را هفته گذشته نیز تکرار کرد و بلافاصله در تصحیح آن افزود که «سازوکار یارانه معیشتی به زودی اعلام می‌شود.»
خوانش‌های متفاوت مسوولان اقتصادی کشور درباره نحوه «جراحی» به نوعی پاسخ به این پرسش را دشوار می‌کند که آیا منابع مورد نیاز برای اجرای این طرح فراهم است؟ نمایندگان مجلس می‌گویند که اختیار پرداخت یارانه نقدی یا توزیع اعتبارات به صورت کالابرگ الکترونیک را در قانون بودجه امسال به دولت داده‌اند. منظور از این «اختیار» 161هزار میلیارد تومان اعتباری است که برای «تغییر روش پرداخت یارانه‌ها» در اختیار دولت قرار گرفته است.
در بودجه امسال نزدیک به 75 هزار میلیارد تومان نیز برای یارانه معیشتی پیش‌بینی شده که کوچک بودن این عدد نشان می‌دهد مجلس به دنبال حذف یارانه‌بگیران بوده است. ضمن اینکه یارانه دارو نیز در این اعداد پیش‌بینی شده و سرجمع می‌توان گفت که چیزی حدود 203 هزار میلیارد تومان برای دولت اعتبار می‌ماند تا صرف پرداخت یارانه کند. اگر روش فعلی پرداخت یارانه، آن‌طور که وزیر اقتصاد می‌گوید، ادامه پیدا کند؛ ماهیانه 25هزار میلیارد تومان پول نیاز است.
رقمی که در 10ماه آینده تا 250هزار میلیارد تومان می‌شود. نزدیک به 47هزار میلیارد تومان بیشتر از اعتباری که مجلس در قانون بودجه سال جاری در نظر گرفته است. برای جبران این هزینه، دولت یا باید متمم بودجه به مجلس ارایه کند و وارد پروسه طولانی مدت برداشت از صندوق توسعه ملی شود یا اینکه با بالا بردن ذخایر خارجی خود، دست به چاپ پول بزند. البته که هر دو این روش‌ها، تورم‌زاست.
در واقع یارانه 300هزار تومانی یا 400 هزار تومانی در پس تورم به وجود آمده به دلیل کسری موجود، خیلی راحت، «آب» می‌رود و عملا رکود بیشتری را نیز ایجاد می‌کند. شاید به همین دلیل هم هست که صحبت از کالابرگ الکترونیک شده تا حداقل‌های خوراکی به مردم برسد و سوءتغذیه ایجاد نشود. اما به نظر می‌رسد که دلیل مهم‌تر جلوگیری از جهش قیمت ارز بوده است. در سال گذشته بیش از 16 میلیارد دلار صرف واردات کالای اساسی با ارز ترجیحی شد. اما دولت می‌گوید به دلیل کمبود ارز، دلار با نرخ بازار آزاد یا سامانه نیما خریداری شده و با نرخ 4200 تومان به واردکنندگان پرداخت می‌شد. این فاصله بیش از 20 هزار تومانی علاوه بر اینکه موجب فشار به پایه پولی و نقدینگی می‌شد؛ رانت بزرگی را نیز ایجاد کرده بود و به همین دلیل هم باید قطع شود. این توجیه دولت تا حد بسیار زیادی درست است.
پس از جنگ اوکراین و روسیه، قیمت جهانی مواد غذایی رکوردهای زیادی را شکسته و اگر همان روال قرار به تداوم داشت؛ نیاز به 20 میلیارد دلار اعتبار برای واردات کالای اساسی بود. دولت در جراحی اقتصادی خود به دنبال پرداخت این یارانه به بخش آخر یعنی مصرف‌کننده است و چه کسی است که با این موضوع مخالفت کند؟ اما چندین مورد دیگر باقی مانده که پاسخی برای آن نیست. به‌طور مثال، ارز با نرخ 4200 حالا با نرخ بازار نیما - نرخی که توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود-عرضه می‌شود. این نرخ با نرخ بازار آزاد همین امروز نزدیک به 5 هزار تومان فاصله دارد. در واقع قیمت‌ها دستوری است، اما بازار آزاد دلار چیز دیگری را می‌گوید.
یکی از توجیهاتی که برای حذف ارز 4200 تومانی مطرح شده جلوگیری از قاچاق این کالاهاست. در حالی که دیر یا زود تورم بالا به دلیل همین اختلاف قیمت ارز بازار آزاد با نرخ نیمایی موجب می‌شود که اختلاف قیمت کالای اساسی در ایران با کشورهای همسایه بالا رود و قاچاق هم به صرفه شود. شاید بتوان نظرات اقتصاددانان میانه‌رو که این روزها به طرح دولت نقدهایی نیز وارد می‌کنند را این‌گونه توصیف کرد که برای اجرای برنامه‌هایی مانند این، بهتر است به چشم‌انداز مذاکرات احیای برجام یا پیوستن به ساز و کار FATF نیز نگاهی می‌انداختند. اقتصاد ایران در حال حاضر با انواع و اقسام ریسک‌های اقتصادی و بین‌المللی و سیاست خارجی روبه‌رو است و ریسک بزرگ دولت در شرایطی که تورم و گرانی‌ها، به نارضایتی در میان طبقات فرودست جامعه دامن زده، ممکن است با تبعات شدیدتر رکود و تورم نیز همراه شود.
منبع: روزنامه اعتماد
