هادی آجیلی کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با سایت خبری پرسون، در خصوص علت گرانی‌ها و نوسانات موجود در بازار اقتصادی کشور، بیان کرد: نوع اداره اقتصاد کشور توسط دولت فعلی منجر به بروز این اشکالات شده است که بخشی از آن مربوط به ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت است یعنی کسانی که متصدی امور اقتصادی در دولت هستند نظرات متفاوتی درمورد نحوه اداره اقتصاد کشور دارند.
آجیلی ادامه داد: شخص رئیس جمهور بابت همین هماهنگی‌ها، رئیس‌جمهور است اما متأسفانه هماهنگی‌های فرابخشی و میان‌بخشی در دولت صورت نمی‌گیرد و هر کدام از وزارتخانه‌ها یا سازمان‌هایی که معاونت رئیس‌جمهور را دارند به حالت ملوک الطوایفی عمل کرده و روی نظرات خود پافشاری می‌کنند و خروجی آن اقتصاد آشفته کشور است.
وی با بیان این‌که عوامل متعددی بر گرانی‌ها اثرگذار است، اظهار کرد: یکی از عوامل گرانی‌های اخیر کاهش ارزش پول کشور است. تورم به معنی افزایش قیمت‌ها نیست بلکه به معنی کاهش ارزش پول کشور است. وقتی ارزش پول پایین می‌آید طبعاً شاهد افزایش نرخ قیمت‌ها خواهیم بود.
این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: در گذشته درآمد دولت از صادرات نفت بوده و دلار به دست می‌آورد و با این دلار کالاهای مورد نیاز کشور را وارد می‌کرد و نرخ ارزش پول ریال را در مقابل دلار حفظ می‌کرد. در حال حاضر مدت‌هاست به دلایل تحریمی و به دلیل این‌که توسط دولت آلترناتیوی برای نفت انتخاب نشد، درآمد دلاری قطع شده است و عملاً دولت به صادرات غیرنفتی توسط شرکت‌های خصولتی یا شرکت‌های خصوصی، متکی می‌شود. این شرکت‌ها مستقیاً دلار را وارد خزانه کشور نمی‌کنند و دولت دچار کمبود درآمد و کسری بودجه می‌شود.
هادی آجیلی در ادامه افزود: متأسفانه دولت بخشی از این کسری بودجه را با چاپ پول بدون پشتوانه جبران کرده است و این یعنی بی ارزش کردن پول و افزایش تورم و بخشی از آن را با افزایش نرخ دلار جبران کرده است.
وی اشاره کرد: بخش زیادی از گرانی‌ها ناشی از چاپ پول بدون پشتوانه، افزایش نرخ دلار در کشور، تحریم و نوع اداره کشور است و متأسفانه آلترناتیوی برای درآمد دولت فارغ از درآمدهای نفتی و صادرات نفت خام ایجاد نشده است.
راهکارهای تقویت پول ملی
آجیلی با اشاره به این‌که یکی از راهکارهای تقویت پول ملی، تقویت تولید و صادرات کشور است، تصریح کرد: کشوری که تولید کننده و صادر کننده باشد هم در داخل کشور تولید ثروت و درآمد می‌کند و هم از کشورهایی که بازار مقصد صادراتش هستند، ثروت وارد کشور می‌شود.
وی افزود: سیاست‌های مالی که توسط بانک مرکزی و مالیات کشور اتخاذ می‌شود نیز روی ارزش پول ملی مؤثر است. از جمله این سیاست‌ها این است که بانک مرکزی بدون این‌که پشتوانه‌ای وجود داشته باشد سراغ چاپ پول نرود و کسری بودجه را از این راه جبران نکند.
سهم تحریم‌ها در مشکلات اقتصادی کشور
این کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص سهم تحریم‌ها در افزایش قیمت‌ها، تشریح کرد: رئیس جمهور در سال 1392 با یک تحلیل درست و کاملاً کارشناسی شده سهم تحریم‌ها در مشکلات اقتصادی کشور را ۳۰ درصد و سهم مسائل داخل کشور را ۷۰ درصد بیان کردند.
وی ادامه داد: این تقسیم بندی دقیق نیست اما تقریباً تمام کارشناسانی که در کشور متخصص حوزه اقتصاد هستند به این تقسیم بندی صحه می‌گذارند و معتقدند حدود دو سوم مشکلات اقتصادی کشور مربوط به سیاست‌های داخلی کشور است و یک سوم به تحریم مربوط می‌شود.
آجیلی در پایان بیان کرد: تحریم یک واقعیت است ولی سهمش حداکثر یک سوم در مسائل اقتصادی و ارزش پول کشور است. این‌که تصمیم گرفته شد دلار را با ارز 4200 تومانی تقسیم کنند و این ارز را حتی به واردات خاکِ بازی برای گربه خانگی، واردات لوازم آرایشی و شرکت‌های سوری تخصیص دادند و بابت آن هم کالایی وارد کشور نشد، این‌که اقلام وارداتی مورد نیاز کشور که فاسد شدنی بودند و به دلیل تأخیر ناشی از عدم هماهنگی نهادها وارد کشور نمی‌شدند و در گمرک دپو شده بودند یا این‌که بخشی از محصولات کشاورزی سرِ زمین از کشاورز به یک دهم قیمت خریداری می‌شود ولی در بازار میوه و تره بار، ده برابر این قیمت عرضه می‌شود، تصمیم آمریکایی‌ها نبوده و به تحریم مربوط نمی‌شود و نشان می‌دهد که سهم سیاست‌های اقتصادی داخلی، دو سوم است.
