محمد علیپور کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با سایت خبری پرسون، در خصوص گرانیهای اخیر گفت: با توجه به گرانیهای اخیر و فشاری که بر اقشار آسیبپذیر جامعه و دهکهای پایین جامعه وارد میشود، مجلس و کمیسیونهای مجلس درصدد تأمین مصوبهای هستند که بتواند راهگشا باشد و طرحی را نیز در مجلس تصویب کردهاند و به شورای نگهبان فرستادهاند. بر اساس این طرح دولت ملزم است در شش ماهه دوم سال برای دهکهای پایین برای ۴۰ میلیون نفر، ماهانه ۱۲۰ هزار تومان و برای ۲۰ میلیون نفر، ماهانه ۶۰ هزار تومان برای تأمین چند قلم کالای اساسی و نیاز ضروری روزانه اختصاص دهد.
علیپور در ادامه بیان کرد: خواسته مجلس از دولت این است که بر قیمتها نظارت و کنترل داشته باشد و جلوی افزایش سرسامآور قیمتها را بگیرد. البته بخشی از این افزایش سرسامآور قیمتها تابع جو روانی ناشی از انتخابات آمریکا بود و ما امیدوار هستیم که این افزایشها، ریزش پیدا کند و به حد معقولی برسد تا از فشاری که بر اقشار مختلف جامعه وارد میشود، کاسته شود.
وی ادامه داد: خواسته مجلس و نمایندگان این است که دولت چشم به اتفاقات و مسائل خارج نداشته باشد و تمام اقدامات کنترلی و نظارتی خود را به استقرار شخص خاصی در کاخ ریاست جمهوری آمریکا منوط نکند و اقدامات خود را انجام دهد.
محمد علیپور افزود: اگر دولت اراده کند، میتواند جلوی افزایش سرسامآور قیمتها را بگیرد و بر بازار نظارت و کنترل داشته باشد تا اجازه ندهد فشارهای طاقتفرسا بر اقشار مختلف جامعه وارد شود.
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه بخشی از علل کاهش ارزش پول ملی، داخلی و بخشی خارجی است، اظهار داشت: خصومتهای دولتهای استکباری و تحریمهای ظالمانه و یک طرفه سبب شده است که از بخش قابل توجهی از درآمدهای ارزی خود محروم باشیم. ایران از دیرباز جز صادرکنندگان نفت بوده و امروز از این ظرفیت خود بی بهره است. از طرفی متأسفانه از سنوات گذشته مسئولان ما آنچنان که باید خود را برای دوران بدون نفت آماده نکردهاند و این سبب شده که درآمدهای ارزی ما محدود شود و افزایش غیر متعارف نرخ ارز به دلیل کارکرد ضعیف دولت است.
وی افزود: همه ایرانیها باید دست به دست هم بدهند و اجازه ندهند ارزش پول ملی کشور کاهش پیدا کند.
علیپور در پایان گفت: سیاستهای ترامپ با شکست مواجه شده است و امیدواریم مشکلاتی که برای ملت ایران به وجود آمده یکی پس از دیگری برطرف شود و با یک برنامهریزی بلندمدت در جهت تقویت ارزش پول ملی عمل کنیم و شرایط بینالمللی نیز برای بهبود اقتصاد کشور مساعد شود.