اگر متولیان امر مصمم به پشتیبانی از بخش تولید هستند، باید موانع را از پیش پای تولیدکنندگان واقعی بردارند تا آنان بتوانند به‌راحتی و با کمترین دل‌مشغولی به فکر گسترش تولید، برخورداری از منافع ناشی از مقیاس بالای تولید و تسخیر بازارهای منطقه و جهان باشند.
به گزارش سایت خبری پرسون، ناصر ذاکری در یادداشتی نوشت:
بخش مولد اقتصاد به‌ویژه در کشوری که شرایط تحریم را تجربه می‌کند و در مسیر تأمین کالاهای موردنیازش با دشواری‌هایی روبه‌رو است، از اهمیتی حیاتی برخوردار است. این بخش می‌تواند با تأمین کالاهای مصرفی موردنیاز جامعه، آثار منفی تحریم را مهار کند و بر تاب‌آوری اقتصادی کشور بیفزاید. دقیقا به‌همین‌دلیل پشتیبانی از این بخش و برداشتن موانع از پیش پای آن بسیار ضرورت پیدا می‌کند؛ اما این پشتیبانی چگونه باید انجام گیرد؟
محورهای مهم سیاست‌گذاری برای پشتیبانی از بخش مولد را به شرح زیر می‌توان برشمرد:
1 – سال‌هاست که از سیطره دلالان بر بخش تولید سخن به میان می‌آید. بخش مهمی از ارزش افزوده‌ای که توسط بخش مولد ایجاد میشود، نصیب دلالان میشود و خود تولیدکنندگان سود اندکی از تلاش خود را به دست می‌آورند. در عرصه محصولات کشاورزی بخش عمده سود نصیب بازرگانان و عمده‌فروشان میشود. بارها و بارها کار به جایی رسیده که کشاورزان فلان منطقه به‌دلیل سنگین‌بودن هزینه برداشت و پایین‌بودن قیمت محصول از خیر برداشت محصول و عرضه آن به بازار هم بگذرند. حتی در صنعت خودروسازی هم به‌دلیل انتخاب سیاست‌های نامناسب عرضه و فروش محصولات، دلالان توانسته‌اند به سودی هنگفت دست پیدا کنند. ساماندهی بازار فروش محصولات داخلی و تلاش برای قطع دست واسطه‌ها و دلالان به‌طور هم‌زمان منافع مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را تأمین و تضمین می‌کند.
2 – سیستم بانکی کشور در چندده سال گذشته نتوانسته حمایت مؤثری از بخش مولد بکند و در اصل با تخصیص حجم عظیم تسهیلات به بخش‌های غیرمولد و مشتریان «خاص» به جریان تورمی دامن زده و موجبات تضعیف بخش مولد را فراهم کرده است. اگر در سال جدید بناست واقعا پشتیبانی‌ای از بخش مولد صورت بگیرد، باید سیستم بانکی با تنگ‌کردن عرصه بر بدهکاران بزرگ بانکی که حاضر به برگرداندن تسهیلات دریافتی هم نیستند، منابع مالی کافی را برای اعطای تسهیلات و رفع تنگنای مالی بخش مولد تأمین کند.
3 – در چند دهه گذشته بخش‌های غیرمولد اقتصاد بنا به دلایلی از سود بسیار بالاتری نسبت به بخش مولد برخوردار بوده‌اند. به‌ویژه گسترش فعالیت‌هایی از نوع تجارت املاک و مستغلات در این میان نقشی تأمل‌برانگیز داشته‌اند. در چنین شرایطی بدیهی است که سرمایه‌گذاری جدید در بخش مولد صورت نمی‌گیرد. گفتنی است اکثر فعالان اقتصادی موفق کشور در هر رشته‌ای که فعالیت بکنند، به دنبال کسب سود معمولا به جای گسترش فعالیت اصلی خود در قالب ادغام‌های عمودی و افقی، به فکر «سرمایه‌گذاری» در املاک و مستغلات می‌افتند. این واقعیت را باید به‌عنوان علامت بیماری ریشه‌دار و مزمن در اقتصاد ملی تلقی کرد.
4 – واردات هم در عرصه کالاهای مصرفی و هم در عرصه مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای یکی از میدان‌های توزیع رانت بوده و به‌همین‌دلیل بسیار مورد توجه جویندگان رانت است. بدیهی است تا زمانی که حوزه واردات «رانت‌زدایی» نشود، هرگونه سیاست پشتیبانی از تولید ملی پیشاپیش محکوم به شکست است. برای درک اهمیت این نکته، فقط کافی است به این واقعیت توجه کنیم که بیشترین تعداد سلاطین حاکم بر اقتصاد ملی در میدان تأمین و عرضه کالاهای وارداتی فعالیت می‌کنند.
5 – توفیق بخش مولد حداقل در مراحل ابتدایی در گرو تأمین آسان و بی‌دردسر مواد اولیه وارداتی و فناوری است. صنعت مرغداری کشور در چند سال گذشته گرفتاری‌های جدی بابت تأمین دان مرغ وارداتی تحمل کرد که ریشه در شرایط تحریم و عدم همراهی شبکه بانکی جهانی با بانک‌های ما داشت. بی‌تردید بخش مهمی از معضل کاهش عرضه مرغ در ماه‌های اخیر، متأثر از همین گرفتاری چندساله است. حل مشکل ارتباط شبکه بانکی کشور با شبکه جهانی با تصویب عضویت در FATF می‌تواند خبر خوشی برای بخش مولد کشور باشد و بار سنگین تأمین مواد اولیه با گران‌ترین قیمت ممکن را از دوش ناتوان این بخش بردارد.
6 – سیاست‌های مالیاتی کشور به‌گونه‌ای شکل گرفته که بخش مولد در مقایسه با بخش‌های غیرمولد فشار مالیاتی بیشتری تحمل می‌کند، در‌صورتی‌که سودآوری بخش‌های غیرمولد بیشتر است. به بیان دیگر بخش مولد درآمد مالیاتی دولت را تأمین می‌کند، تا این نهاد بتواند به بخش غیرمولد خدمات بدهد! اصلاح سیاست‌های مالیاتی به نفع بخش مولد و کاهش فشار بر این بخش یک ضرورت است.
7 – گسترش تولید داخلی بدون اندیشیدن به بازارهای صادراتی ممکن نیست. بخش مولد باید بتواند بدون دردسر و با کمترین هزینه محصول خود را در بازارهای جهانی عرضه کند. اینک بخشی از صادرات کشور به دلیل شرایط تحریم به صورت فله و با کمترین ارزش افزوده از کشور خارج میشود تا با برند کشورهای دیگر در بازار جهانی عرضه شود. شیوه‌ای که نه منافع تولیدکنندگان ما را حفظ می‌کند و نه در شأن اقتصاد ملی ماست. اگر متولیان امر مصمم به پشتیبانی از بخش تولید هستند، باید موانع را از پیش پای تولیدکنندگان واقعی بردارند تا آنان بتوانند به‌راحتی و با کمترین دل‌مشغولی به فکر گسترش تولید، برخورداری از منافع ناشی از مقیاس بالای تولید و تسخیر بازارهای منطقه و جهان باشند. به‌طوری‌که ملاحظه میشود، پشتیبانی از تولید ملی و رفع موانع توسعه این بخش چندان دشوار نیست، اما عزمی استوار و سیاست‌گذاری دور از شعار می‌طلبد. امید که متولیان امر صاحب چنین عزمی باشند.
منبع: شرق
