وزیر اقتصاد

تاخیر در معرفی وزیر پیشنهادی اقتصاد به مجلس، برای برخی رسانه ها سوال برانگیز شده است.

در حالی که اقتصاد ایران با چالش‌های پیچیده‌ای مواجه است، وزارت اقتصاد به مدت ۵۰ روز بدون وزیر فعالیت می‌کند. در این شرایط، دولت نه تنها گزینه‌ای رسمی به مجلس معرفی نکرده، بلکه در پاسخ به رسانه‌ها نیز تنها به کلی‌گویی‌هایی مانند «در حال بررسی هستیم» اکتفا کرده است.

پس از آنکه گزینه اول دکتر پزشکیان، علی طیب نیا چهره مطرح اقتصاد کشور حضور در وزارت اقتصاد را به عنوان وزیر پیشنهادی این وزارتخانه نپذیرفت، برخی از رسانه ها با طرح این موضوع که طیب‌نیا نیامد، معرفی مدنی‌زاده قوت گرفت، به استقبال حضور وی در وزارتخانه امور اقتصاد و دارایی رفته اند‌ و او را یکی از گزینه های اصلی معرفی به مجلس برای کسب رای اعتماد دانسته اند‌.

معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رییس جمهور گفت: گزینه نهایی برای وزارت اقتصاد از سوی دولت قطعی شده و به زودی به مجلس معرفی می شود. البته گزینه اول آقای دکتر پزشکیان حتماً آقای طیب نیا بود، اما تنها مانعی که وجود دارد عدم پذیرش ایشان است. هنوز هم گزینه اول آقای پزشکیان، آقای طیب نیا است، اما ایشان این مسئولیت را فعلا نپذیرفته اند.

طبق اعلام معاون اجرایی رئیس جمهور، «علی طیب نیا» به عنوان گزینه نهایی وزارت اقتصاد انتخاب شده و به مجلس شورای اسلامی معرفی خواهد شد و این گزارش، به بررسی خلاصه ای از عملکرد او پرداخته است.

یک فهرست ۲۰ نفره وزرای اقتصادی پیشنهادی به رئیس جمهور برای انتخاب وزیر اقتصاد و دارایی جدید ارائه شده است.

معاون اول رئیس جمهور گفت: رایزنی برای انتخاب وزیر اقتصاد به‌ زودی آغاز می‌شود.

همتی از زمانی که وزیر اقتصاد شد تا زمانی که از مجلس رای اعتماد مجدد نگرفت، به یک سیاست ارزی به جهت حذف رانت پایبند بود. حذف ارز ترجیحی سیاستی بود که همتی دنبال کرد و شاید بتوان گفت از همان زمان ساز ناکوک مخالفان این سیاست به صدا درآمد.

ناترازی سیاسی دلایل متعددی دارد از جمله عدم توزیع عادلانه قدرت، رقابت‌های بیش از حد و تضاد میان جناح‌ها یا نهادها و بین گروه‌های سیاسی یا نهادها که مانع از تصمیم‌گیری یا اجرای سیاست‌ها می‌شود.

توسلی مطرح کرد: کشور به وزیری نیاز دارد که نه‌ تنها تئوری‌های اقتصادی را به‌ خوبی بشناسد، بلکه تجربه‌ای عملی از مواجهه با چالش‌های واقعی اقتصادی داشته باشد.

عقلانیت حکم می‌کند که مجلس مسائل را ریشه‌ای دنبال کند نه اینکه با فشار بیرونی امضا‌های استیضاح کنندگان در مجلس بالا و پایین برود.

استیضاح وزیر اقتصاد در حالی رخ داده که اقتصاد ایران با چالش‌های متعدد داخلی و خارجی مواجه است و عدم ثبات در مدیریت اقتصادی می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای به دنبال داشته باشد.

مساله استیضاح سیاسی است و نه اجرایی و حقوقی. پس این اقدامی ضد وفاق و ضد مبنای شکل‌گیری این انتخابات و آمدن پزشکیان بوده است. اگر پزشکیان می‌تواند ماجرا را به ۱۶ تیر برگرداند، قطعا وفاق پیروز خواهد شد، و الا باید نعش وفاق را برای تدفین بدرقه کرد.

روزنامه کیهان به تیتر یک روزنامه های اصلاح طلب درباره استیضاح وزیر اقتصاد واکنش نشان داد.

بحث استیضاح وزیر اقتصاد دولت چهاردهم، عبدالناصر همتی، به‌عنوان یک مسأله صرفاً سیاسی یا اداری مطرح نشد، بلکه به‌طور عمیق‌تر نمایانگر وضعیت بحران‌زده و بیمار اقتصاد ایران است.

عطف به آنچه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه استیضاح وزیر اقتصاد بیان داشتند، مبنا و دلیل اصلی سلب رای اعتماد از وزیر اقتصادِ دولت چهاردهم گرانی‌های اخیر و رشد بی‌رویه ارزش دلار طی چند ماه گذشته بوده، مطالبی که در نطق برخی موافقان استیضاح بیان شد مبین این ادعاست که نمایندگان ظاهرا در راستای دفاع از حقوق ملت و کنترل بازار و پیشگیری از افزایش قیمت‌ها طرح استیضاح وزیر را مطرح کرده‌اند.

محمدجواد آذری جهرمی وزیر پیشین ارتباطات، با انتشار متنی در کانال تلگرامی خود ضمن اشاره به برکناری وزیر اقتصاد، بر لزوم پشتیبانی از دولت چهاردهم تأکید کرد.

تغییر وزیر اقتصاد، مستلزم انتخاب جایگزینی شایسته و کارآمد است. هنگامی که رئیس‌جمهور به‌ شدت از استیضاح و سلب اعتماد مجلس از دکتر همتی ابراز نارضایتی می‌کند، این پرسش مطرح می‌شود که آیا جایگزین وی واقعاً توانایی لازم برای مدیریت شرایط دشوار اقتصادی کشور را خواهد داشت؟

علی ربیعی دستیار رئیس جمهور با اشاره به استیضاح همتی نوشت: پزشکیان روزهای سخت‌تری در پیش خواهد داشت. باید وفاق با جامعه را گستراند و به آن عمق بخشید.

مسوولیت سنگین جناح اصولگرا که داعیه ولایت‌مداری دارد و قاعدتا باید شکست دولت را شکست خود و همه بداند بیش از همیشه است. اما آقای پزشکیان نمی‌تواند به انتظار کنترل افراطیون از سوی بزرگ‌ترهایشان بنشیند، وی راهی جز وفاق با مردم و تکیه بر هوش و آگاهی و مسوولیت‌شناسی ملت ندارد.