وزیر امور اقتصادی و دارایی، موضوع رفع تعهدات ارزی وارد کنندگان را معیاری برای تشخیص بازرگان خوب و حمایت از تولیدکننده برشمرد و تاکید کرد: موضوع رفع تعهدات ارزی در مواردی که مشکل ایجاد کرده است با تبصره حل و کلیت آن حفظ شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر لزوم همفکری برای رفع ناترازیهای مهم اقتصاد از جمله ناترازی بانکی، گفت: ناترازی بانکها یکی از شاخصترین نتایج حکمرانی اقتصادی غلط است.
به خاطر محدودیت منابع بانکها طرحی از سوی معاونت بیمه و بانک وزارت امور اقتصادی و دارایی و شورای هماهنگی بانکها با هماهنگی با بانک مرکزی در این زمینه ارائه شود که در صورت ممکن بخشی از وام ازدواج به صورت غیر نقدی و در قالب خرید اقساطی لوازم خانگی مورد نیاز زوجهای جوان به متقاضیان پرداخت شود.
وزیر پیشنهادی امور اقتصاد و دارایی با بیان آنکه امیدوارم در این دوران تحولی جدید برای ایران زمین رقم بخورد، اذعان کرد: اینجانب در فرصت جدیدی که ایجاد شده است، امیدوارم با رأی شما نمایندگان محترم و با توکل به خداوند متعال همه همت خود را برای رفع مشکلات اقتصادی کشور، با حکمرانی درست و برنامهریزی و تدبیر و با کمک مجلس محترم و جلب مشارکت مردم و نیز تعامل مناسب داخلی و خارجی، در راستای ارتقا سطح رفاهی آحاد مردم، به کار گیرم.
صمصامی با اشاره به موضوعات ارزی اظهار کرد: آقای همتی در برنامههای اعلامی خود به موضوع حفظ و تقویت ارزش پول ملی اشاره کرده حال اینکه نرخ ارز در دوران مسئولیت ایشان در بانک مرکزی سه برابر شد که نتیجهای جز کاهش ارزش پولی نداشت؛ در صورتی که مجلس شورای اسلامی به آقای همتی اعتماد کند فعالان اقتصادی نسبت به بهبود اوضاع اقتصادی ناامید میشوند.
وزیر اقتصاد گفت: بر اساس ابلاغیه سرپرست ریاست جمهوری تا زمان استقرار دولت چهاردهم هرگونه تغییر و جابهجایی نیروی انسانی در دولت باید بر مبنای الزامات قانونی صورت گیرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامهای به سرپرست ریاست جمهوری اعلام کرد: با گذشت بیش از ۳ ماه از ابلاغ آئیننامه اجرای مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود محیط کسب و کار و تأکید مکرر دولت مبنیبر تغییر ندادن ناگهانی مقررات، این سیاستهای کلیدی دولت توسط برخی دستگاههای اجرایی بهنحو مطلوب اجرا نمیشود.