علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در نشست با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس گزارشی از اقدامات و برنامههای این وزارتخانه در حوزههای بانکی، بیمهای، گمرکی، اموال تملیکی و مالیاتی در دوران جنگ تحمیلی اخیر ارائه کرد. وی با تأکید بر اینکه “بهبود معیشت مردم مهمترین اولویت وزارت اقتصاد است”، اعلام کرد که دولت برای سناریوهای گوناگون اقتصادی برنامهریزی کرده و بستههای حمایتی برای کاهش فشارهای اقتصادی بر خانوارها طراحی شده است. همچنین، رسیدگی به خسارتهای وارده به شهروندان در جریان جنگ در دستور کار قرار دارد.
در پی تشدید تنشهای منطقهای و اثرات اقتصادی جنگ ۴۰ روزه موسوم به "جنگ رمضان"، دولت برنامه سهمرحلهای جامعی برای حمایت از فعالان اقتصادی، حفظ اشتغال و بازسازی زیرساختها تدوین کرده است. این برنامه شامل اصلاحات ساختاری، تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، و جبران خسارات وارده است. تسهیلات سرمایه در گردش با نرخ سود متغیر بر اساس حفظ اشتغال، و بخشودگی جرایم دیرکرد وام بانکی برای تولیدکنندگان آسیبدیده از جمله تمهیدات حمایتی است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن تسلیت مجدد به مردم ایران و حضرت ولی عصر (عج)، بر آمادگی کامل مجموعه وزارت اقتصاد برای پشتیبانی از مردم و نیروهای مسلح تأکید کرد و از تشکیل اتاق عملیات ویژه از ابتدای جنگ تحمیلی خبر داد.
وزیر اقتصاد با اشاره به فعالیت ۵۰ درصدی بانکها در تهران، از پرداخت وام ویژه به بنگاههای آسیبدیده در شرایط جنگی و همچنین تسهیلگری نظام بانکی در مورد چکهای برگشتی خبر داد.
سید علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، با ورود به ریاض پایتخت عربستان، مورد استقبال سفیر ایران قرار گرفت. حضور در دومین اجلاس بازارهای نوظهور و انجام دیدارهای دوجانبه با همتایان بینالمللی از اهداف اصلی این سفر اعلام شده است.
سید علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، بر اهمیت حمایت از فعالان اقتصادی، بهویژه واردکنندگان، پس از اجرای سیاست تکنرخی شدن ارز تأکید کرد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه نبود هماهنگی بین نهادهای مستقر در مرزها باعث نارضایتی مردم و فعالان اقتصادی شده است، از تهیه برنامه استقرار مدیریت هماهنگ مرزی خبر داد.
جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیتالله آملی لاریجانی و با حضور رؤسای قوه مجریه و قضائیه و جمعی از مسئولان ارشد اقتصادی کشور برگزار شد؛ نشستی که در آن پیشنویس سیاستهای کلی نظام پولی و بانکی و همچنین طرح جدید دولت برای یکسانسازی نرخ ارز و حمایت از معیشت مردم، محور اصلی بحث و بررسی اعضا قرار گرفت.
بر اساس مجوز صادرشده از سوی دولت، گمرکات کشور مجاز شدهاند کالاهای اساسی تجاری وارد شده به بنادر را بر اساس ثبت آماری وزارت صمت و بدون نیاز به انتقال ارز ترخیص کنند؛ تصمیمی که با واکنش متفاوت نهادهای اقتصادی همراه شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به نگرانیهای اخیر بازار ارز، از اجرای مصوبهای ۱۷ بندی برای تثبیت و آرامسازی بازار خبر داد و تأکید کرد که بازگشت ارز شرکتها به چرخه اقتصادی کشور آغاز شده و برخی آمارهای مطرحشده در این حوزه نادرست است.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر نقش محوری مردم و بخش خصوصی در توسعه پایدار، گفت: تجربه جهانی نشان میدهد بدون مشارکت واقعی مردم و کاهش تصدیگری دولت، دستیابی به توسعه اقتصادی امکانپذیر نیست.