وزیر اقتصاد

بررسی طرح استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه عصر امروز مجلس ادامه می‌یابد.

اگر گمان کنیم که حتی با استیضاح و برکناری وزیر اقتصاد مشکل ارز و قیمت آن حل می‌شود دچار یک اشتباه محاسباتی شده‌ایم و از آن بدتر مرتکب تکرار یک آزمون و خطای چند بار امتحان شده.

نماینده مردم تهران تصریح کرد: از طرف بانک‌ها و وزارتخانه با نمایندگان تماس گرفته می‌شود برای منصرف کردن از استیضاح وزیر اقتصاد اما همه متفق‌القول بر سر این تصمیم ایستاده‌اند.

فردا وزیر اقتصاد استیضاح می‌شود. فواید یا مضرات اقتصادی این استیضاح برای کشور چیست؟

رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: جهت گیری وزیر اقتصاد به سمت ارز تک نرخی مناسب بود زیرا ارز تک نرخی فساد و رانت را از بین می برد.

نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفت: باید به وزیری که چندماه از عمر وزارتش گذشته فرصت بیشتری داد و استیضاح می تواند شرایط را وخیم تر کند.

محمدجعفر قائم‌پناه با تأکید براینکه «ان‌شاءالله نمایندگان کمک خواهند کرد که استیضاحی صورت نگیرد یا استیضاح رأی نیاورد»، گفت: «شرایط کشور شرایطی نیست که خدای‌ناکرده وزرایمان استیضاح شوند و عدم رأی اعتماد بگیرند.»

سخنگوی فراکسیون مستقلین مجلس گفت: استیضاح زودهنگام وزرا به صلاح نیست و بهتر است نمایندگان فعلا از دیگر ابزارهای نظارتی خود استفاده کنند.

در هنگام شروع دولت چهاردهم در هفتم مردادماه، نرخ ارز تقریبا ۴۸ هزار تومان بود. اکنون در هفتم اسفند این نرخ حدود ۹۲ هزار تومان در بازار معامله شد؛ یعنی این نرخ بعد از گذشت هفت ماه ۱.۹ برابر شده است. این میزان در دوره مدنظر برای هیچ‌کدام از دولت‌های پس از انقلاب سابقه نداشته است.

منطقی‌تر این است که به جای ایجاد فضای بدتر و بی‌ثباتی، به دنبال اصلاحات اساسی باشیم و مشکلات را برطرف کنیم اینکه بخواهیم برای بهبود وضعیت وزیر را تغییر دهیم به خودی خود می‌تواند باعث افزایش حاشیه‌های فضای سیاسی باشیم.

متقاضیان استیضاح باید مردم را قانع کنند که آیا ۱۸۹ روز برای ارزیابی کارنامه یک وزیر، مدت قابل قبولی است تا بر اساس آن نتیجه‌گیری و اقدام شود؟ اگر خیر، پس چرا چنین موضوعی را مطرح کرده‌اند! اگر هم در این بازه شش ماه و یک هفته‌ای متوجه شده‌اند که ردای سکانداری وزارتخانه مهم «اقتصاد و دارایی» بر تن عبدالناصر همتی زار می‌زند، باید دیگر همکاران خود را قانع کنند تا ۱۲ اسفند، پای کس دیگری را به باب‌همایون باز کنند.

وزیر اقتصاد با اشاره به مذاکراتی که در حاشیه کنفرانس فرصت‌ها و چالش‌های اقتصادهای نوظهور در عربستان داشته است گفت: تاب آوری ایران در ۷ سال تحریم برای مقامات سایر کشورها و حتی مسئولان صندوق بین المللی پول جالب توجه است.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص استیضاح وزیر اقتصاد گفت: الان وزیر داریم و می‌توانیم وی سوال بپرسیم، اما امروز این وزیر را بردارند دوباره قیمت بالا می‌رود و دیگر کسی هم پاسخگو نیست.

بدون تردید وضعیت اقتصادی کشور مطلوب هیچ گروهی و جناحی و از همه مهمتر قریب به اتفاق مردم نیست. این واقعیت از فرط وضوح نیازی به اثبات ندارد. به‌ویژه که اقتصاد برخلاف حوزه‌های دیگر شاخص‌های روشن و قابل‌سنجشی دارد.

پذیرش درخواست استیضاح وزیر اقتصاد ازسوی هیات‌رییسه مجلس در شرایط کنونی که هنوز دولت در ابتدای کار است کمی دور از ذهن است. بخشی از مجلس به‌رغم همه فشارهایی که در این مدت به دلیل اسب زین شده بر دولت و ملت وارد شده، ظاهرا به دنبال نوعی تسویه‌حساب سیاسی هستند تا رفع دغدغه‌ها و مشکلات مردم.

هفته گذشته با اعلام خبر قطعی شدن استیضاح وزیر اقتصاد، بلافاصله رئیس‌جمهور محترم با حضور در وزارت اقتصاد و در جمع وزیر و مدیران این وزارتخانه، نسبت به انتقادات مطرح شده در مورد عملکرد وزیر مربوطه و دولت در نحوه مدیریت نرخ ارز واکنش نشان داد.

وزیر اقتصاد گفت: باید سیستم مالیات و یارانه‌ها یکی شود تا از خانوارهایی که نیازمند یارانه هستند مالیات نگیریم.

باید افرادی را استیضاح کرد که اجازه ندادند به شکل عزتمندانه و آبرومندانه، برجام به ثمر بنشیند. آنهایی که با بهانه‌های مضحک و پوچ مانند «دولت وقت می‌خواهد سرداران را تحویل خارجی‌ها دهد» یک جامعه و یک ملت را در لیست سیاه FATF نگه داشتند. آنها را باید استیضاح کرد.

بر اساس آمار نرخ ارز در روز گذشته با افزایش نسبت به روز دوشنبه که ۹۱ هزار و ۴۵۰ تومان بود به ۹۲ هزار ۷۰۰ تومان در بازار آزاد رسید. قیمت طلا هم در بازار به ۶ میلیون و ۷۳۸ هزار تومان رسید. با وجود اینکه بانک مرکزی طرح پیش‌فروش سکه را اجرا کرد، اما قیمت‌ها در بازار طلا به رشد خود ادامه داد و سکه امامی به ۷۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسید.

رئیس شورای اطلاع رسانی دولت، درباره اعلام وصول استیضاح عبدالناصر همتی، گفت: استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام مناسب و عاقلانه‌ای از سوی مجلس نیست.