وزیر اقتصاد

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه تولید و صادرات در کشور باید مورد تکریم قرار گیرد، گفت: با تاکید رئیس جمهور بر اجرای سند تحول دولت، تلاش‌هایی در دو سال گذشته برای بازگرداندن امور به سوی مردم و مشارکت آنها در اداره کشور انجام شد.
سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سوال تسنیم در خصوص زمان پرداخت سود سهام عدالت و علت کاهش آن نسبت به سود مرحله اول گفت: سود سهام عدالت در مرحله دوم متناسب با سهام عدالت پانصد و یک میلیون تومانی 30 تا 40 درصد کمتر است. این سود متناسب با سود وصولی از شرکت‌ها دریافت می‌شود و قرار بر این نبوده که برابر با مرحله اول باشد. شرکت‌های سهام عدالت سود مربوط به مرحله اول را تا آذر پرداخت کردند اما سود مرحله دوم هنوز به طور کامل وصول نشده و در اسفند ماه با وصول منابع، سود سهام عدالت مرحله دوم پرداخت خواهد شد.
طبق اظهارات وزیر اقتصاد، دستمزد منطقه برای مذاکرات مزد ۱۴۰۳ منتفی شده است؛ حالا شرکای اجتماعی باید طبق روال سال‌های قبل برای تعیین حداقل دستمزد مبنای قانون کار وارد چانه‌زنی شوند.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه از سال ۱۴۰۳ سند مدیریت ریسک اجرایی می‌شود، گفت: مجموعه ظرفیت گردش مالی در کشور طی سال آینده به سمت مزارع پر بازده اقتصاد ایران حرکت می‌کند.
محصولات «نو» بانک تجارت با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی رونمایی شد

دکتر خاندوزی: محصولات بانک تجارت نمونه‌ای موفق در خدمات بانکی کشور است

وزیر امور اقتصادی و دارایی در جریان مراسم رونمایی از محصولات «نو» بانک تجارت، این محصولات را نمونه‌ای موفق در تامین مالی بخش‌های مختلف اقتصاد کشور دانست و بر ضرورت تکثیر و تبدیل آنها به فرهنگ تاکید کرد.
سید احسان خاندوزی: تلاش ما این است که آن بخش از عوامل درون زا که در بازار موثر بوده است و می توان از طریق اخذ تصمیمات و سیاست های اقتصادی مجدد درباره آنها، چشم انداز را برای صنایع بورسی بهتر کرد در دستور کار قرار دهیم.
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه دولت برنامه‌ای برای تدوین لایحه تغییر ساعت کار ندارد، گفت: دولت اختیار دارد که ساعت دستگاه‌های زیر مجموعه خود را به گونه‌ای تنظیم کند که استفاده بهینه انرژی محقق شود.
وزیر اقتصاد با اعلام اینکه چهار میلیون و ۷۰۰ هزار نفر افراد مشمول سهام هستند، گفت:مراحل قانونی برای عرضه سهام به این افراد باید اجرا می‌شد که امیدواریم تا پایان بهمن موافقت وزارتخانه‌های مربوطه را برای این کار بگیریم
معاون وزیر اقتصاد گفت: با توجه به گستردگی و تنوع بازارهای کسب و کار نیاز به تنوع محصولات و مدل‌های اعتبارسنجی داریم که شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران در این زمینه گام‌های مهمی برداشته است.
پس از آنکه وزیر اقتصاد در طی نامه‌ای به گروه ویژه اقدام مالی خواستار حذف نام ایران از ذیل توصیه هفت شد، FATF با این درخواست موافقت کرد. اما این موضوع ارتباطی با قرار داشتن نام ایران در لیست سیاه FATF ندارد.