وزیر اقتصاد

نمایندگان مجلس، دیروز پس از چند ساعت بحث و بررسی، به برکناری وزیر اقتصاد رای دادند.۱۸۴ نماینده ملت از مجموع ۲۷۳ نماینده حاضر در جلسه، در حالی به عملکرد آقای همتی رای منفی دادند که ۱۹۲ نفر از نمایندگان‌، ۳۱ مرداد امسال اعتماد کرده و سکان وزارت را به او سپرده بودند.

اعضای هیئت دولت از رای عدم اعتماد نمایندگان مجلس به وزیر اقتصاد ابراز تاسف کردند.

اگر فرد مورد علاقۀ این مجلس وزیر اقتصاد شود، سرعت افزایش قیمت دلار و نرخ تورم و گرانی شدیدتر از این خواهد شد.

وزیر اقتصاد با رای ۱۸۲ تن از نمایندگان مجلس از سمت خود در وزارت اقتصاد کنار رفت.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: معتقدم استیضاح وزیر اقتصاد می‌تواند به بی‌ثباتی بازار دامن زده و بازار را متشنج کند.

بررسی طرح استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه عصر امروز مجلس ادامه می‌یابد.

اگر گمان کنیم که حتی با استیضاح و برکناری وزیر اقتصاد مشکل ارز و قیمت آن حل می‌شود دچار یک اشتباه محاسباتی شده‌ایم و از آن بدتر مرتکب تکرار یک آزمون و خطای چند بار امتحان شده.

نماینده مردم تهران تصریح کرد: از طرف بانک‌ها و وزارتخانه با نمایندگان تماس گرفته می‌شود برای منصرف کردن از استیضاح وزیر اقتصاد اما همه متفق‌القول بر سر این تصمیم ایستاده‌اند.

فردا وزیر اقتصاد استیضاح می‌شود. فواید یا مضرات اقتصادی این استیضاح برای کشور چیست؟

رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: جهت گیری وزیر اقتصاد به سمت ارز تک نرخی مناسب بود زیرا ارز تک نرخی فساد و رانت را از بین می برد.

نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفت: باید به وزیری که چندماه از عمر وزارتش گذشته فرصت بیشتری داد و استیضاح می تواند شرایط را وخیم تر کند.

محمدجعفر قائم‌پناه با تأکید براینکه «ان‌شاءالله نمایندگان کمک خواهند کرد که استیضاحی صورت نگیرد یا استیضاح رأی نیاورد»، گفت: «شرایط کشور شرایطی نیست که خدای‌ناکرده وزرایمان استیضاح شوند و عدم رأی اعتماد بگیرند.»

سخنگوی فراکسیون مستقلین مجلس گفت: استیضاح زودهنگام وزرا به صلاح نیست و بهتر است نمایندگان فعلا از دیگر ابزارهای نظارتی خود استفاده کنند.

در هنگام شروع دولت چهاردهم در هفتم مردادماه، نرخ ارز تقریبا ۴۸ هزار تومان بود. اکنون در هفتم اسفند این نرخ حدود ۹۲ هزار تومان در بازار معامله شد؛ یعنی این نرخ بعد از گذشت هفت ماه ۱.۹ برابر شده است. این میزان در دوره مدنظر برای هیچ‌کدام از دولت‌های پس از انقلاب سابقه نداشته است.

منطقی‌تر این است که به جای ایجاد فضای بدتر و بی‌ثباتی، به دنبال اصلاحات اساسی باشیم و مشکلات را برطرف کنیم اینکه بخواهیم برای بهبود وضعیت وزیر را تغییر دهیم به خودی خود می‌تواند باعث افزایش حاشیه‌های فضای سیاسی باشیم.

متقاضیان استیضاح باید مردم را قانع کنند که آیا ۱۸۹ روز برای ارزیابی کارنامه یک وزیر، مدت قابل قبولی است تا بر اساس آن نتیجه‌گیری و اقدام شود؟ اگر خیر، پس چرا چنین موضوعی را مطرح کرده‌اند! اگر هم در این بازه شش ماه و یک هفته‌ای متوجه شده‌اند که ردای سکانداری وزارتخانه مهم «اقتصاد و دارایی» بر تن عبدالناصر همتی زار می‌زند، باید دیگر همکاران خود را قانع کنند تا ۱۲ اسفند، پای کس دیگری را به باب‌همایون باز کنند.

وزیر اقتصاد با اشاره به مذاکراتی که در حاشیه کنفرانس فرصت‌ها و چالش‌های اقتصادهای نوظهور در عربستان داشته است گفت: تاب آوری ایران در ۷ سال تحریم برای مقامات سایر کشورها و حتی مسئولان صندوق بین المللی پول جالب توجه است.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص استیضاح وزیر اقتصاد گفت: الان وزیر داریم و می‌توانیم وی سوال بپرسیم، اما امروز این وزیر را بردارند دوباره قیمت بالا می‌رود و دیگر کسی هم پاسخگو نیست.

بدون تردید وضعیت اقتصادی کشور مطلوب هیچ گروهی و جناحی و از همه مهمتر قریب به اتفاق مردم نیست. این واقعیت از فرط وضوح نیازی به اثبات ندارد. به‌ویژه که اقتصاد برخلاف حوزه‌های دیگر شاخص‌های روشن و قابل‌سنجشی دارد.

پذیرش درخواست استیضاح وزیر اقتصاد ازسوی هیات‌رییسه مجلس در شرایط کنونی که هنوز دولت در ابتدای کار است کمی دور از ذهن است. بخشی از مجلس به‌رغم همه فشارهایی که در این مدت به دلیل اسب زین شده بر دولت و ملت وارد شده، ظاهرا به دنبال نوعی تسویه‌حساب سیاسی هستند تا رفع دغدغه‌ها و مشکلات مردم.