به گفته ی معاون سیاستگذاری اقتصادی وزیر اقتصاد در مورد عملکرد قانون اشتغال روستایی تا دی ماه سال جاری، ۱۰هزار میلیارد تومان منابع صندوق از اشتغال پرداخت شد که البته با کمک بانک ها در قالب تسهیلات ۲۱هزار میلیارد تومان شد.
وزیر اقتصاد به نقل از یک عضو مجمع تشخیص مصلحت گفت: سال آخر دولت قبل پنج عضو کابینه در مجمع حضور یافته و خاطر نشان کردند که اگر گشایش مورد انتظار دولت در حوزه FATF رخ ندهد، در یکسال آینده قیمت دلار به ۸۰ تا ۱۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.
با وجود تأکید مرکز مبادله مبنی براجرای بخشنامه جدید رفع تعهد ارزی با شمش طلا، تولیدکنندگان فولاد در نامه ای به وزیر اقتصاد تأکید کردند که مرکز مبادله ارز و طلا هنوز آماده تحویل گرفتن طلای وارداتی نیستند.
وزیر اقتصاد با اشاره به موضوع فساد شرکت چای دبش گفت: در این دولت کسی نمیگوید «آقای فلانی خط قرمز ما است با او برخورد نکنید». جامعه بداند دولت این بار بنا نیست خاکروبهها را زیر فرشها پنهان کند، نمیخواهد روی فسادها سرپوش بگذارد و قرار نیست عدهای در حاشیه امن باشند.
خاندوزی وزیر اقتصاد گفت: امسال دو موسسه مالی را منحل و تا پایان سال یک موسسه دیگر را نیز تعیین تکلیف میکنیم. در دو - سه سال نیز این مساله را بدون رودربایستی با بانکها و موسسات مالی متخلف ادامه میدهیم.
مشاور وزیر اقتصاد گفت: اگرچه عرضه خارج از شبکه آرد یارانه ای همیشه وجود داشته اما با اجرای طرح هوشمندسازی انحراف به شدت کاهش یافت و شاهد صرفه جویی ۲۷ همتی در مصرف آرد یارانه ای هستیم.
وزیر اقتصاد درباره آخرین جزییات اعطای سهام عدالت به جاماندگان، گفت: آیین نامه پرداخت به ذینفعان و جمعیت تحت پوشش آماده است و به محض توافق با وزارت خانهها، اجرایی می شود.
دکتر سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی از عملکرد مدیرعامل بانک سپه و سایر مدیران و کارکنان این بانک در اجرای طرح ملی هوشمندسازی یارانه آرد و نان کشور تقدیر کرد.
وزیر اقتصاد در توئیتی نوشت: اکنون به جای نگهداری بنگاههای قدیم (که بخش غیردولتی توان آن را دارد)، بانکها مکلفند: اولا به خروج از بنگاهداری غیرضروری و ثانیا صرف آن منابع جهت کمک به تولد صنایع جدید.
در ششمین اجلاس بریکس در سال 2014 علاوه بر تأسیس بانک توسعهای جدید، معاهدهای (Treaty) نیز برای ایجاد ترتیبات ذخیره مشروط (Contingent Reserve Arrangement) با اندازه 100میلیارد دلار امضا شد.
وزیر اقتصاد، منع ورود بانکها به سرمایهگذاری را اشتباهی برشمرد که در دولت سیزدهم تلاش شده تا با هدفگذاری درست در راستای توسعه ملی دنبال شود و گفت: خارج کردن میزان تسهیلات تکلیفی از سقف تعیین شده بانک مرکزی برای بانکها، مجال را برای تامین مالی فعالیت های بزرگ تولیدی باز میکند.