به گزارش سایت خبری پرسون، رحمان سعادت، کارشناس اقتصادی: شعار وفاق ملی، گفتمان غالب این روزهای کشور است. این در حالی بوده که برنامه هفتم می‌تواند وفاق ملی را در عمل تحقق بخشد.
این برنامه، امروز به عنوان میثاق ملی مورد توافق است. مقام معظم رهبری بر اجرای این برنامه تاکید دارد و سران سه قوه بر این امر اتفاق نظر داشته و رئیس جمهور نیز برنامه خود را بر این اساس عنوان کرده است.
همانطور که همه می‌دانند هدف برنامه هفتم، رشد اقتصادی ۸ درصد است. این هدف‌گذاری می‌تواند وضعیت رفاهی مردم را در صورت تحقق، بهبود قابل توجهی دهد. با این حال الزامات تحقق رشد درصدی چیست؟
بسیاری از کارشناسان معتقد هستد که رشد ۵ درصدی با افزایش بهره‌وری و احیای بنگاه‌های غیرفعال و نیمه‌فعال امکان‌پذیر است.
بر اساس آمار صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی ایران از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳، رقمی معادل ۵.۲ درصد بوده و رشد معنی‌داری را تجربه کرده است.
رئیس جمهور شهید با تلاش‌هایی که در حوزه احیای بنگاه راکد داشت، توانست تا این رشد اقتصادی را رقم بزنند. این امر و این رویه باید در سال جاری که سال جهش تولید با مشارکت مردم است نیز ادامه یابد. با این حال سوال مطرح شده این بوده که این رشد اقتصادی می‌تواند مشکلات عمده مردم را را رفع کند؟
پاسخ این است که این اتفاق، تا حدودی وضعیت را بهبود داده و ما شاهد کاهش نرخ بیکاری بوده‌ایم اما به دلیل تورم شدید، درآمد حاصل از اشتغال ناشی از رشد ۵ درصدی، کفاف زندگی مردم را نمی‌دهد.
کشور باید به رشد بالای ۵ درصد برسد تا شاهد رونق و فروانی و همچنین کاهش تورم باشیم و بتواند برآیند افزایش اشتغال و کاهش تورم زندگی مردم را بهبود دهد. در نتیجه نیاز به رشد بالاتر و قابل دسترس داریم. از همین‌رو به نظر می‌رسد که رشد ۸ درصد معقول و قابل دسترس است.
در این میان، رسیدن از رشد ۵ به رشد ۸ درصدی نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی و فعال کردن تجارت خارجی دارد. به هر حال در رشدی که در ادوار گذشته شاهد بوده‌ایم، نقش مناطق آزاد تجاری انکار ناپذیر بود ولی متاسفانه در دو دهه گذشته، این مناطق مزیت‌های نسبی خود را از دست دادند و مثل گذشته اثرگذار و چشم‌نواز نیستند.
احیای این مناطق می‌تواند ما را برای رسیدن به رشد ۸ درصدی برنامه هفتم امیدوار کند؛ برنامه‌ای که تقریبا سال اول اجرای آن در حال اتمام است و دولتمردان باید در چهار سال آتی با افزایش سرمایه‌گذاری خارجی و فعال کردن تجارت و مناطق آزاد تجاری، این مهم را رقم بزنند.
وزیر اقتصاد معتقد است که شرایط فعلی مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه، مطلوب نیست و نمی‌توانند رسالت اقتصادی خود را انجام دهند.
آغاز توسعه تجاری
با ایجاد مناطق آزاد تجاری کیش و قشم در سال ۱۳۷۲، توسعه تجاری مبتنی بر مناطق آزاد تجاری در ایران شروع شد و تا سال ۱۳۸۲ عمده رشد اقتصادی کشور بر اساس مناطق تجاری بود. این رویه ایجاد مناطق آزاد ادامه یافت و اکنون حدود ۱۸ منطقه آزاد تجاری داریم و در کنار آن تعداد کثیری از مناطق ویژه اقتصادی در سراسر کشور راه اندازی شده است. البته در دو دهه گذشته، به دلایل متعددی این مناطق نتوانستد به عنوان پیشران رشد و توسعه کشور قرار بگیرند.
گرچه به لحاظ عدد مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه افزایش یافتند اما واقعیت این بوده که به دلیل بزرگ شدن بخش سفته‌بازی و دلالی، منابع و سرمایه کشور در بازارهای موازی استفاده شده و این بخش اقتصادی نتوانسته تا سرمایه‌های داخلی را جذب کند. همچنین در خصوص سرمایه‌گذاری خارجی، موانع متعددی سر راه بود. به هر حال اکنون کشور نیاز مبرم به رشد اقتصادی کلان دارد و امیدواریم با باز تعریف دوباره مناطق آزاد تجاری و استفاده دانش جدید و همچنین تقویت دیپلماسی تجاری، به ویژه دیپلماسی منطقه‌ای، دوباره شاهد رونق این مناطق باشیم و به مانند احیای واحد تولید، مناطق آزاد تجاری را به گفته وزیر اقتصاد، به نقطه اوج خود برسانیم. گفتنی است که با این استراتژی، رسیدن به رشد ۸ درصدی دور از دسترس نیست.
اکنون که مجلس دوازدهم و دولت چهاردهم در سال اول کار خود هستند، فرصت خوبی بوده تا این دو نهاد با ایجاد هماهنگی بین خود، قوانینی به وسیله مجلس و تمرکز دولت بر مناطق ویژه بخش توسعه تجارت، وضع کنند.
در ادوار گذشته، توسعه تجارت در اولویت کار نبوده و این امر سبب شده که به نوعی، مناطق آزاد به حال خود رها شوند. از همین‌رو نه در چهار چوب سرزمین‌های اصلی تحت قوانین کشور بودند و نه در قالب اهداف قانونی فعالیت می‌کردند؛ حتی به نوعی به محلی برای قاچاق کالا مبدل شده بودند و ورود کالای قاچاق عملا تولید داخلی و رشد اقتصادی را تهدید می‌کرد. به عبارت دیگر در برخی مواقع، بر خلاف منافع ملی عمل می‌کرد.
طبیعا بعد از سه دهه تجربه توسعه تجارت در این مناطق، نیاز است که با قوانین جدید و حتی تجدید نیروی متخصص، خون تازه‌ای به این مناطق تزریق و احیا شوند و مجدد در پیشران اقتصادی کشور قرار گیرند. برنامه هفتم می‌تواند با الهام از برنامه سوم توسعه کشور، با تقویت این بخش اقتصادی، جهش تولید و صادرات را رقم بزند.
منبع: اقتصاد معاصر
