مسعود اکبری طی یادداشتی نوشت؛
به گزارش سایت خبری پُرسون، هادی خانی دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم از پاسخ رئیس FATF به نامه رسمی مرکز اطلاعات مالی خبر داد و گفت: به دنبال حملات ناجوانمردانه رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه کشورمان، از رئیس گروه ویژه اقدام مالی رسماً درخواست کردیم که علیه این دو عضو اصلی FATF به دلیل نقض آشکار معاهدات بین‌المللی و قطعنامه‌های سازمان ملل متحد موضع‌گیری کند و با توجه به اینکه متأسفانه عضو هیچ‌کدام از گروه‌های منطقه‌ای FATF نیستیم، رونوشت درخواست را به کشورهای عضو بریکس برای همراهی ارسال کردیم.
وی افزود: رئیس FATF در پاسخ به درخواست رسمی مرکز اطلاعات مالی و باوجود عدم عضویتمان در گروه‌های منطقه‌ای این نهاد همچنین فراهم نبودن امکان شبکه‌سازی و تیم‌سازی رسمی در بین کشورهای دوست و همسو عضو این گروه به دلیل حضورمان در لیست کشورهای پرخطر پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم و درحالی‌که بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی مسئول هیچ واکنشی به این تجاوزات نشان ندادند، اعلام کرد که درخواست جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قرار خواهد گرفت.
معاون وزیر اقتصاد، لزوم اجماع‌سازی و شبکه‌سازی‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در جهت تأمین منافع ملی، امنیتی و اقتصادی کشور از طریق عضویت در گروه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و پذیرش استانداردهای جهان‌شمول را یک اصل مهم در مدیریت چالش‌های برون‌مرزی و بین‌المللی به‌ویژه مقابله با تأمین مالی اقدامات تروریستی عنوان کرد و افزود: رخدادها و تجارب حاصل از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، حمایت اکثر کشورهای منطقه و اعضای گروه‌های شانگهای، بریکس، اکو و… از کشورمان و محکومیت تجاوزات توسط آنها، فعال‌سازی تریبون‌های رسمی در مجامع بین‌المللی و منطقه‌ای به‌عنوان پیش‌نیاز تیم‌سازی باهدف همراه‌سازی سایر کشورها با منافع ملی کشورمان همچنین تکمیل زیرساخت‌های رصد جریان معاملات مالی مشکوک و رصد پول‌های بدون منشأ مشخص را بیش‌ازپیش محسوس و ملموس کرد.
وی در همین ارتباط با اشاره به تأمین مالی اقدامات تروریستی داخلی در جنگ ۱۲ روزه توسط دشمنان کشور تأکید کرد: مهم‌ترین و مؤثرترین روش مقابله با فساد و تمامی مشتقات آن از جمله قاچاق کالا و مواد مخدر، فرار مالیاتی، تأمین مالی اقدامات تروریستی، ارتشا و… تمرکز بر شناسایی و توقیف پول‌های کثیف و بدون منشأ مشخص است و همراهی تمامی نهادهای حاکمیتی، قضائی، نظارتی و امنیتی با مرکز اطلاعات مالی در تکمیل هرچه سریع‌تر زیرساخت‌های مورد نیاز و ایجاد مرکز تقاطع‌گیریاطلاعات اقتصادی کشور منطبق با قانون مبارزه با پول‌شویی و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم برای مقابله با این تهدیدات کاملاً ضروری است.
معاون وزیر اقتصاد با یادآوری اینکه تمامی استانداردهای FATF در قوانین و مقررات مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم گنجانده شده و در حال اجرای آنها هستیم، تسریع در تصمیم‌گیری تغییر عضویت کشور در گروه منطقه‌ای مبارزه با پول‌شویی تأمین مالی تروریسم اوراسیا از وضعیت ناظر به عضو اصلی را خواستار شد.
منبع: مهر
