گرانی

نوع اداره اقتصاد کشور توسط دولت فعلی منجر به بروز گرانی‌ها و نوسانات موجود در اقتصاد کشور شده است که بخشی از آن مربوط به ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت است یعنی کسانی که متصدی امور اقتصادی در دولت هستند نظرات متفاوتی درمورد نحوه اداره اقتصاد کشور دارند. متأسفانه هماهنگی‌های فرابخشی و میان‌بخشی در دولت صورت نمی‌گیرد و هر کدام از وزارتخانه‌ها یا سازمان‌هایی که معاونت رئیس‌جمهور را دارند به حالت ملوک الطوایفی عمل کرده و روی نظرات خود پافشاری می‌کنند و خروجی آن اقتصاد آشفته کشور است.

مجلس و کمیسیون‌های مجلس درصدد تأمین مصوبه‌ای هستند که بتواند راهگشا باشد و طرحی را نیز در مجلس تصویب کرده‌اند و به شورای نگهبان فرستاده‌اند. بر اساس این طرح دولت ملزم است در شش ماهه دوم سال برای دهک‌های پایین برای ۴۰ میلیون نفر، ماهانه ۱۲۰ هزار تومان و برای ۲۰ میلیون نفر، ماهانه ۶۰ هزار تومان برای تأمین چند قلم کالای اساسی و نیاز ضروری روزانه اختصاص دهد.

مجازات مربوط به احتکار از ۱۰ درصد تا ۷۰ درصد ارزش کالا مشخص شده است و مجازات مربوط به گران‌فروشی ۲ تا ۵ برابر میزان گران‌فروشی برای بار اول در نظر گرفته شده است و برای بار دوم و سوم این مجازات تشدید می‌شود تا حدی که واحد صنفی پلمب و تعطیل می‌شود.

رشد فقر بالا رفته و خط فقر از ۹ میلیون تومان به ۱۹ میلیون تومان رسیده است و این امر تحت تأثیر عدم برنامه‌ریزی دقیق در رابطه با خرید اقلام، انبار کردن استراتژیک آنها و مسائل دیگری که در رابطه با تولید باید صورت می‌گرفت و دولت مدیریت می‌کرد و نکرد، اتفاق افتاد.

وزارت صمت به راحتی می‌تواند چرخه کالاهای اساسی را کنترل کند، حلقه‌های دلالی، چالش‌ها و روابط را شناسایی کند و بر عملکرد آن‌ها نظارت مستقیم داشته باشد. همیشه کمیابی و ارز، ریشه مشکلات نیست چرا که خیلی از کالاها، کالای داخلی هستند اما در چرخه تولید تا مصرف حلقه‌های دلالی آنقدر قیمت را تشدید می‌کنند که هم تولید‌کننده متضرر می‌شود و هم مصرف کننده.