مطابق رسم نانوشته ای هر ساله دستمزد کارگران در روزهای پایانی سال تعیین می شود و این مسئله موجب نارضایتی نمایندگان کارگری است. امروز و فردا جلسات مزدی برگزار می شود, آیا عدد و رقم سبد معیشت تعیین می شود؟
وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی گفت: حداقل حقوق دستمزد را نه دولت و نه وزارت کار مشخص نمیکند شورای عالی کار که متشکل از نمایندگانی از جامعه کارگری، کارفرمایی و سه نمایندگان دولت است، مشخص میکند.
به باور بسیاری از فعالان کارگری، امسال دولت به همان روال سال گذشته به دنبالِ وقتکشی برای تعیین نرخ سبد معیشت، کمتر نشان دادنِ بیش از حد رقم واقعی آن و درنهایت سرکوبِ مجدد مزدی است.
فعالان کارگری تاکید دارند: ما کارگران از دولت و کارفرمایان یک دستمزد حداقل ۲۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی طلبکاریم و باید حداقل دستمزد ۱۴۰۳ در کمترین حالت برابر با این رقم تعیین شود.
طبق قانون کار، کارگرانی که به هر دلیلی شغل خود را از دست دادهاند، کارگران آزمایشی، ساعتی، نیمه وقت و فصلی مشمول دریافت عیدی هستند و کارفرما موظف به پرداخت این مولفه است.
وزیرکار با اشاره به اینکه میانگین افزایش حقوق کارگران برای سال آینده بیشتر از ۲۰ درصد است گفت:همه تلاش دولت این است که دهکهای کم درآمد جامعه که به هر نحوی درآمد آنها از نرخ فقر پایینتر است، به حداکثر دریافتی برساند؛ که نرخ فقر را پوشش بدهد.
علیرغم اینکه گزارشهای میدانی حاکی است؛ افزایش حقوق مطابق سبد معیشت موجب افزایش بهرهوری بنگاههای اقتصادی و ارتقای توان و کیفیت تولیدات داخلی میشود, اما برخی مسئولان اعتقاد دارند که ارتباطی بین دستمزد و تعدیل نیرو وجود دارد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه به دلیل دستمزد پایین تمایل به سمت مشاغل کاذب زیاد است گفت: کارگران در بسیاری شهرها نیازمند دستمزد بیش از ۱۵ میلیون تومانی هستند، جامعه کارگری با ۵۰ درصد این درآمد به سختی امورات خود را می گذراند.
چندی پیش وزارت اقتصاد پیشنهاد دستمزد منطقه ای را داده بود. روز گذشته هم در جلسه کمیته مزد ۱۴۰۳ کارگران این موضوع مطرح و با مخالفت اکثر نمایندگان کارگران و سازمان تامین اجتماعی روبرو شد.
دبیر اجرایی خانه کارگر آذربایجان غربی گفت: شاخص رشد بهای کالای آشامیدنی و خوراکی در چند ماه اخیر سال جاری افزایش چشمگیری داشته و این گرانی و تورم فشار زیادی به قشر کارگر وارد می کند.
عضو هیأت مدیره کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی درباره آخرین وضعیت بیمه کارگران ساختمانی گفت: بعد از اجرای قانون جدید هیچ کارگر جدید بیمه نشده است.
میزان افزایش دستمزد کارگران بر اساس یک سری شاخصها مانند نرخ تورم و سبد معیشت تعیین می شود بنابراین نمی توان تنها به افزایش ۱۸ درصدی که دولت برای کارمندان در نظر گرفته است اکتفا کرد.
یکی از مهمترین دغدغههای کارگران بعد از تعدیل نیرو، مشکلات مالی و قطع درآمد است.تنها راهکار قانونی برای این کار دریافت بیمه بیکاری است که آن هم با مشکلاتی برای کارگران همراه است.
مدیرکل روابط کار وزارت کار گفت: کارگران اگر شکایتی از نحوه اجرای طرح طبقه بندی مشاغل دارند می توانند به کمیته مستقر در کارگاه خود گزارش دهند و وظیفه کمیته رسیدگی به این موضوع است.
بر اساس آئیننامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار، قرارداد کارگرانی که حداقل ۴ سال با قرارداد موقت در یک کارگاه فعالیت کردهاند، از بهمن امسال باید دائمی شود؛ اما فعالان کارگری معتقدند این کار به شرطی امنیت شغلی کارگران را احیای می کند که الزامات آن نیز رعایت شود.
فعال کارگری گفت: مطابق آیین نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار، تمام کسانی که به مدت ۴ سال در کارهای با ماهیت موقت حضور داشتند باید قرارداد کارشان دائم شود، و موعد اجرای این قانون بهمن ماه ۱۴۰۲ است.