آیت اسدی با اشاره به ضرورت ساماندهی قراردادهای موقت گفت:سال گذشته رئیس جمهور در آستانه روز کارگر به وزارت کار ماموریت ساماندهی قراردادهای کاری را داد اما کاری انجام نشده است.
عضو شورای عالی کار با اشاره به قانونی بودن مصوبه دستمزد ۱۴۰۲ گفت: اگر تورم از پیشبینیها فراتر رود و یا دولت قصد ترمیم حقوق برای کارکنان خودش را داشته باشد جلسه شورای عالی کار مجدداً تشکیل و نسبت به اصلاح این مزد اقدام خواهد شد.
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور با اشاره به اینکه افزایش دستمزد باعث بیکاری نمی شود گفت: طبق آمارها سال گذشته آمار پرداخت بیمه بیکاری کاهش یافت. بنابراین ضرورت دارد امسال در تعیین دستمزد به ماندگاری کارگر درمشاغل توجه شود.
مشاور روابط کار گفت: اکثر کارفرمایان با این تصور که همه کارگران در سال حقوق یکسان و بر اساس حداقل های اعلامی سنوات کار دارند دچار اشتباه بزرگی می شوند و در زمان شکایت کارگر محکوم به پرداخت مطالبات معوقه آنان می شوند.
رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته با تاکید بر اینکه با جدیت پیگیر حقوق مزدی بازنشستگان از جمله ۲۵ درصد باقیماندهی متناسبسازی سال قبل هستیم؛ میگوید: با مستمری ۶ میلیون تومانی، ۶ روز هم به سختی میشود زندگی کرد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل گفت: تنها مرجع رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که ما با تشکیل هیئتهای بدوی و تجدید نظر سعی میکنیم در خدمت جامعه کارگری و کارفرمایی باشیم.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با تاکید بر اینکه جامعه ۳۵ هزار نفری تحت پوشش خانه کارگر نیازمند توجه و حمایت جدی است، گفت: عدم توجه به درخواستها و نیازهای جامعه کارگری تبعات جدی به همراه خواهد داشت.
در حالی طی هفته های اخیر جریان های معاند و ضد انقلاب تلاش کرده اند آرامش عمومی در برخی شهرهای کشور را بر هم بزنند، برخی رسانه ها با خط دادن به بازار شایعات در تلاش برای تهییج کارکنان و کارگران صنعت خودرو هستند.
سرپرست اجرایی خانه کارگر آران و بیدگل گفت: شهرکِ صنعتی سلیمان صباحی حدود ۵۰۰ کارخانه تولید فرش و ۲۰۰ تا ۲۵۰ شرکت مرتبط با تولید فرش دارد. از آنجا که مواد اولیهی تولید فرش پلاستیک است بنابراین پتانسیلِ بالایی برای اشتعالزایی دارد. با توجه به چنین وضعیتی انتظار میرود امکانات لازم در محل برای مواجهه با چنین حادثهای وجود داشته باشد.
یک کارشناس بازار کار درباره کاهش حق مسکن کارگران گفت: دستمزدی که بنا به دلایل قانونی و چارچوبهای حقوقی مصوب شده، هیچکس حق تغییر آن را ندارد؛ در نهایت دولت میتوانست مصوبه را به شورای عالی برگرداند.