وزیر صمت

رشیدی کوچی گفت: بنده به وزیر صمت اعلام کرده‌ام که اگر پایان اردیبهشت، واردات خودرو انجام نشود، به طور قطع به صورت جدی روی استیضاح او کار خواهم کرد و این موضوع را به سرانجام می‌رسانم.
کمتر از یک ماه قبل موضوع واگذاری سهام شرکت‌های سایپا و ایران خودرو از سوی وزیر صمت مطرح شد و اندکی پس از آن رئیس سازمان خصوصی سازی سه شرط را برای تحقق این موضوع ضروری دانست.
معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت گفت: یکی از محور‌های دستورالعمل ۸ ماده‌ای رئیس‌جمهوری به وزیر صمت، واگذاری سهام دولتی شرکت‌های خودروسازی بزرگ است و یک دوره زمانی نیز برای آن پیش‌بینی‌شده است.
بر اساس قانون رفع موانع تولید، ممنوعیت باید در کمیته ماده ۳ سازمان توسعه تجارت طرح و در شورای اقتصاد تصویب شود و سه ماه بعد از تصویب، لازم‌الاجرا است.
انحراف در سیاست صنعتی، ۲دلیل عمده دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد رشته‌ای از خطاهای سیاستی در این حوزه رخ داده است. در دسته نخست، اصول الزامی تولید جای دارند که سیاستگذار صمت اغلب آنها را رعایت نمی‌کند. در دسته دوم اما با مجموعه‌ای از اقدامات مواجه هستیم که اثر سوئی بر صنعت گذاشته است؛ ولی سیاستگذار دست از تکرار آنها برنمی‌دارد.
وزیر صمت گفت: کاهش ۱۵ هزار دستگاهی خودرو‌های پارکینگ ایران خودرو در پایان فروردین‌، فراتر از فرمان صادر شده و بسیار مناسب است.
وزیر صمت به ظرفیت‌های نیروی انسانی و میزان فارغ‌ التحصیلان دانشگاه‌های کشور تأکید کرد: اقتصاد و تولید دانش‌بنیان می‌تواند در رفع معضل اشتغال فارغ‌ التحصیلان نیز مؤثر و کارآمد باشد.
وزیر صمت گفت: شرکت سایپا حدود ۸۰ هزار خودرو در کف پارکینگ داشت که این تعداد خودرو تا شنبه هفته آینده به ۴۲ هزار دستگاه کاهش می‌یابد.
وزیر صمت گفت: امسال کمتر از یک میلیون خودرو تولید می شود و هدف گذاری سال آینده، تولید یک میلیون و پانصد هزار دستگاه است.
وزیر صمت گفت: نرخ تورم در شهریور سال جاری ۴۳ درصد بود، ولی با اقدامات دولت سیزدهم نرخ تورم به ۳۵ درصد رسیده است.
وزیر صمت گفت: در چند ماهه اخیر بر بهبود محیط کسب‌وکار، تأمین مواد اولیه و منابع مالی تمرکز کرده‌ایم که به ایجاد ثبات نسبی در بازار مواد اولیه منجر شده است.

یک نماینده مجلس درباره استیضاح وزرا، مطرح کرد: «یکی دیگر از معظلات بزرگ ما وزارت راه است؛ ما شاهد هستیم که آقای وزیر یک دستوری را می‌دهد، اما نه تنها زیر‌مجموعه‌اش توجهی نمی‌کند، بلکه پیمانکاران جز هم هیچ اهمیتی برای دستور وزیر قائل نیستند و کوچک‌ترین اقدام مثبتی را انجام نمی‌دهند.»
وزیر دادگستری نیز در این جلسه با تاکید بر ارائه اختیارات ویژه به تعزیرات و توسعه اختیارات در حوزه مبارزه با تخلفات بازار، بیان کرد: بازرسی از انبارها را در روزهای پایانی سال در دستور کار داریم تا از تخلفات احتمالی در زمینه احتکار اقلام مورد نیاز مردم در ایام پایانی سال و ماه مبارک رمضان جلوگیری به عمل آید.