وزیر اقتصاد

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: گفتیم هر کس بتواند ارز وارد کشور کند حتی اگر طلا هم باشد نه تنها ارزش افزوده‌ای گرفته نمی‌شود بلکه برای منشأ ارزَش هم سخت‌گیری نمی‌شود تا به راحتی سرمایه و سپرده‌گذاری انجام شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به بررسی جزئیات و تصویب آیین نامه واردات خودرو برای سال ۱۴۰۱ گفت: امیدواریم در هفت ماهه باقی مانده سال شاهد واردات خودرو با مقررات مصوب باشیم.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه در حال حاضر نزدیک به ۷۷ میلیون نفر یارانه می‌گیرند، اظهار کرد: در تعیین دهک‌ها مردم نارضایتی‌های بسیاری دارند و این جزء مواردی است که باید در مورد مقدماتش سخت‌گیری و دقت می‌شد تا مردم سختی آن را احساس نکنند.
وزیر اقتصاد در مجمع عادی و عمومی سالیانه بانک ملی ایران با بیان اینکه از زمان تغییر فرمان مدیریتی در بانک ملی ایران، خروجی و شاخص های بانک نیز شروع به تغییر جهت کردند، گفت: بانک ملی ایران ویترین و پیشانی بانک هاست و باید در مسئله اصلاح چهره و تصویر عملکرد بانکی، مجموعه ای از خدمات را به نمایش بگذارد. به عبارتی، این بانک به تنهایی آنقدر موج بلندی ست که بتواند تمام خواست های نامناسب و تهدیدکننده شبکه بانکی را اصلاح کند.
معاون بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه بانکداری دیجیتال و دیجیتالی شدن بانک ها جزو سیاست های جدی وزارت اقتصاد است، گفت: بانک ملی ایران از بزرگترین بانک های کشور است و حرکت این بانک کمک می کند تا تمام شبکه بانکی به سمت و سوی بانکداری دیجیتال حرکت کنند.
وزیر اقتصاد و دارایی با تاکید بر اینکه مسئله تورم و کنترل قیمت ها در بازار در صدر و اولویت هدف گذاری های وزارت اقتصاد قرار گرفته است، گفت: این اولویت در ستاد اقتصادی دولت در کنار اهدافی مانند رونق تولید، کمک به تولید و ... نیازمند توجه ویژه ای است و بنا داریم از همه اهرم ها و ابزارهای لازم در سیاست پولی، مالی و بودجه ای و سایر ابزارها برای کنترل این مسئله حیاتی و کلیدی استفاده کنیم.

وزیر اقتصاد گفت:: برای ارائه کالابرگ به جهت پرداخت یارانه‌ها منتظر گزارش نهایی تامین زیرساخت‌ها هستیم و تا اوایل شهریور تصمیم‌گیری نهایی را انجام خواهیم داد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره سرانجام کالابرگ الکترونیکی گفت: دولت هنوز تصمیم نهایی درباره کالابرگ الکترونیکی اتخاذ نکرده است و پس از آماده شدن مقدمات، رییس جمهور در یکی از جلسات رسمی تصمیم نهایی را ابلاغ خواهد کرد.
گزارش شماره ۱۰۷ بانک مرکزی نشان می‌دهد که بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی در سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۹۵ هزار میلیارد تومان و بدهی دولت به بانک مرکزی بیش از ۱۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که گویای گزارش نادرست خاندوزی به مردم است.
سازمان آگهی های پرسون