نگاهی به عملکرد وزیر اقتصاد

به گزارش سایت خبری پُرسون، علی محمد نمازی نماینده پیشین مجلس در یادداشتی نوشت: نقدهایی به عملکرد دکتر همتی در صنعت بیمه، بانک ملی و در بانک مرکزی توسط منتقدان وارد شده است، اما آقای دکتر همتی که از دانش و تجربه خوب و شناختی که از عرصه اقتصادی، مشکلات تنگناها و ظرفیتهای آن دارد نیروی مناسبی ات که از عهده ماموریتهای وزارتخانه اقتصاد و دارایی برخواهد آمد.

پرداختن کیفی به توســعه اقتصادی امر بسیار سختی است، اما صورت مسئله آن آسان و برای خیلی ها قابل درک میباشد و آن وجود تولید کافی به منظور پاسخگویی به نیازهای داخلی و صادرات مکفی و تأمین ارز مورد نیاز مردم و پروژه ها و توسعه کشور است.

چالش های عمده اقتصاد کشور را میتوان به شکل زیر فهرست کرد:

الف-قطع رابطه نزدیک به نیم قرن با آمریکا و نداشتن سطح رابطه مورد نیاز با سایر کشورهای پیشرفته.

ب-تحریم ها که آثار سوء آن کاملا مشهود است.

ج- عدم عضویت در FATF که خبرهای خوبی برای حل آن در راه است.

د- سهم پررنگ دولت در تصدیگری و در نتیجــه رقابتی نبودن عرصه ها و به ویژه فعالیت های اقتصادی.

ه- تأمین مالی است که تمام ناترازی های کشور در حوزه های انرژی و... به ناتوانی در تأمین مالی باز میگردد.

بزرگترین مسائلی که دولت چهاردهم و وزیر اقتصاد آقای همتی باید برای حل آنها بکوشند رفع موانع و حل مشکل های پنجگانه فوق است. آقای همتی با توجه به اینکه در دو نهاد مالی یعنی بانک و بیمه مستقیماً مسئولیت داشته و صاحب تجربه در این زمینه هاست، دنبال گزینه های مناسب برای حل مشکلات مذکور و تأمین مالی کشور است.

همچنین ایشان نهاد مالی بورس را به خوبی میشناسد و به همین دلیل میتواند نهادهای مالی بورس، بیمه و بانک را به خوبی با هم همراه کند. تجربه در بانک مرکزی و نیز در شورای پول و اعتبار پشتوانه ارزشمندی است که به ایشان کمک خواهد نمود تا موفق شود. از طرفی مسئله هماهنگی نهادهای مالی و توجه به مسائل بورس و نیز ناترازی هایی که در ساختار بانکی کشور وجود دارد چاره ای نیست جز اینکه اقتصاد کشور به سمت ابزارهای مالی ترکیبی نظیر بیمه-بورس، بانک-بیمه و... برود و کسی مانند دکتر همتی که در نهادهای مالی بیمه ای و بانکی سابقه طولانی دارد بهترین فرد برای ایجاد نهادهای مالی ترکیبی است. از طرفی اجرای سیاست کلان نیازمند فهم و درک مشترک بین تهیه کننده برنامه و قانون و تصوب کننده آن یعنی دولت و مجلس است.

برای دولت چاره ای نیست جز اینکه تأمین مالی کشور را شاخص محور کند تا پروژهای که تأمین مالی میشود، عاملی برای ایجاد تورم نشود. به نظر نگارنده اکنون به دلیل وجود برخی پیچیدگی ها و مشکلات، پیش و بیش از هر عاملی، ضمن اعمال نظارت فنی و دقیق بــر فعالیت های اقتصادی، مجموعه دولت و به خصوص آقای دکتر همتی به مشورت کارشناسان و حمایت همه جانبه نیاز دارند.

منبع: آرمان ملی