نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: واردات خودرو برای ضربه زدن به خودروسازان داخلی نیست، اما منافع مردم و ایجاد رقابت در بازار بر هر چیز دیگری ارجحیت دارد.
از سه سال پیش حرکت افزایش قیمت خودروهای داخلی شروع شد و دست اندرکاران مربوط نه تنها نتوانستند قیمت خودرو را کاهش دهند بلکه توان جلوگیری از این افزایش قیمت را نیز نداشتند.
مصرفکنندگان خودرو را میتوان به عنوان اولین ذینفعان مصوبه مجلس مورد توجه قرار داد. طی سه سال گذشته مصرفکنندگان خودرو به نوعی محدود شده و امکان خرید محصولات بهروز و با ایمنی بالا از آنها سلب شده است.
مجلس دیروز با واردات خودروی خارجی موافقت کرد. مصوبهای که در آن هر شخص حقیقی یا حقوقی میتواند به ازای صادرات خودرو یا سایر کالاها، بدون انتقال ارز، برای واردات خودروهای برقی یا هیبریدیی یا بنزینی و گازی اقدام کند. آنچه که مجلس مصوب کرده و استنباطی که میشود این است که واردات خودرو بدون انتقال ارز مجاز است.
عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هفته گذشته جلسهای در مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار و با موضوعی که در این اصلاحیه آمده است مخالفت شد، اظهار داشت: شورای نگهبان هم با این موضوع مخالفت خواهد کرد.
اظهارات تکمیلی وزیر صمت و همچنین روایت نمایندگان مجلس از نقش و نظر دولت در تدوین طرح آزادسازی واردات خودرو، نشان میدهد دولتیها مخالفت جدی با ازسرگیری واردات ندارند. بررسی این اظهارات حتی این فرضیه را نیز که دولت با شرایطی خاص موافق واردات خودرو در راستای رقابتی کردن بازار است، رد نمیکند.
در شرایطی از هفته گذشته همراه با پالس واردات خودرو، شاهد ریزش قیمتها در بازار خودروهای خارجی بودیم که دیروز با اظهارنظر رسمی وزیر صمت مبنی بر خروج واردات خودرو از برنامه دولت، بار دیگر قیمتها روند صعودی به خود گرفت.
در حالی طرح آزادسازی واردات خودرو هنوز فرصت ارائه به صحن علنی و رایگیری را پیدا نکرده که بررسیها نشان میدهد صرف اعلام این خبر سبب شده منحنی قیمت در بازار خودرو روندی نزولی به خود بگیرد.
واردات خودروهای کارکرده طی سالهای گذشته از سوی عدهای به عنوان نسخه تنظیم بازار خودرو پیشنهاد شده این در شرایطی است که مخالفان از این نسخه به عنوان سم بازار یاد میکنند. با این حال در سالهایی دولت و مجلس برای زهر چشم گرفتن از تولیدکنندگان داخلی، ورود دست دومها را به طور جدی مطرح کردند یا در سالهایی نیز با اصرار برخی ذینفعان طرحهایی در این زمینه ارائه شده است.
دبیرانجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به طرح آزاد سازی خودرو بیان کرد: با اجرایی شدن این طرح علاوه بر شکسته شدن قیمت خودروهای وارداتی، خودروهای ساخت داخل نیز کاهش قیمت قابل توجهای را تجربه خواهند کرد، بنابراین امیدواریم که نمایندگان مجلس و شورای نگهبان با این طرح موافقت کنند.
طرح آزادسازی واردات خودرو در مجلس کلید خورد. کمیسیون صنایع و معادن مجلس در راستای ایراد شورای نگهبان به ماده 4 طرح ساماندهی بازار و صنعت خودرو، ماده مذکور را با اصلاحاتی در مسیر آزادسازی مشروط واردات قرار داد.
لید: یک کارشناس صنعت خودرو بیان کرد: واردات خودرو در صورت تأمین منابع ارزی و اتخاذ یک تصمیم و روند ثابت اقدام مناسب و مفیدی است و در غیر این صورت زندگی فعالان این عرصه را نابود میکند.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به تاثیر ۱۰۰ درصدی نوسانات ارزی در اقتصاد امروز و نابودی تعادل اقتصادی کشور گفت: مجلس با واردات کنترلشده و ضابطهمند خودرو و نه اعطای امتیاز خالی به خارجیها موافق است.
در اواخر اسفندماه سال قبل، سازمان اموال تملیکی طی مکاتبه ای با دبیر شورای عالی مناطق آزاد پیشنهاد می کند برای جلوگیری از خروج ارز از کشور و همچنین استفاده بهینه از حدود ۱۵۰۰ دستگاه انواع خودروی دپو شده در سازمان اموال تملیکی شرایطی را برای فروش و شماره گذاری این وسایط نقلیه در مناطق آزاد تعیین و اجرایی کند.
مجلس شورای اسلامی روز گذشته در حین بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰، در شرایطی تعرفه ۸۶ درصدی ورود خودرو به کشور را تصویب کرد که توقف واردات خودرو به چهارمین سال خود نزدیک میشود. با این حال، اقدام نمایندگان میتواند سیگنالی در راستای آزادسازی واردات خودرو در سال آینده باشد. در طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو؛ «واردات مشروط» پیشبینی شده است.