نرخ ارز

قطعا اگر منابع ارزی ایران آزاد شود هم دست دولت باز خواهد شد و هم منابع صندوق توسعه ملی افزایش می‌یابد هر چند خود این صندوق منابع زیادی دارد ولی عملا بخش بزرگی از این منابع در جاهای مختلفی محبوس شده است، در حقیقت وقتی صندوق توسعه ملی پروژه‌ای را قبول می‌کند در واقع به دلیل نداشتن منابعی برای هزینه‌کرد، مجبور به خلق پول می‌شود.
بر اساس نظریه‌های علمی موجود، مبنای اصلی تغییرات نرخ ارز، اختلاف تورم داخلی و خارجی است و اگر تورم داخلی به‌صورت پایدار کنترل و به نرخ‌های جهانی نزدیک شود، عملا نوسانات ارزهای خارجی هم کنترل خواهد شد. اما تورم ساختاری ایران طی دهه‌های اخیر به علت وابستگی اقتصاد به رانت درآمدهای نفتی ریشه‌دار شده است.
یک کارشناس مسائل اقتصادی گفت: دولت برنامه ای برای کنترل تورم دارد، زیرا روند تورم در دو ماه گذشته معکوس بوده و سرعت آن کاهش پیدا کرده، ابزارهایی مانند مالیات بر خرید و فروش ارز و مالیات بر مجموع مالیاتی منطقی‌تر خواهد شد.
لازم است نظارت انتظامی بر افراد سودجویی که از مدت‌ها قبل نسبت به خرید و فروش سهمیه ارز افراد اقدام کرده‌اند، اعمال کرد و به موازات تدوین و اجرای سیاست‌های پولی و ارزی، این نوع کنترل‌ها را نیز جدی گرفت.
یک کارشناس مسائل بانکی گفت: با افزایش نرخ سود بین بانکی بانک‌هایی هستند که حاضراند منابع خود را در اختیار بانک‌های دیگر قرار دهند بنابراین وابستگی به منابع بانک مرکزی کاهش می یابد. در نتیجه حجم اضافه برداشت ها نیز مقداری کاهش می‌یابد و در این صورت طبیعتا مبلغ جریمه اضافه برداشت‌ها که رقم بالایی است هم کاهش می‌یابد.
یک کارشناس مسائل اقتصادی گفت: اعلام نرخ پایه باید به نحوی باشد که منجر به افزایش قیمت نشود، به تعبیر دیگر هر قیمتی که بانک مرکزی یا مراکز رسمی دیگر به نوعی آن را اعلام می‌کنند، مبنای بازار خواهد شد.
دبیر هیأت مدیره اتحادیه طلا گفت: کاهش تقاضا، موجب شد از ابتدای سال ۵ درصد از واحدهای تولیدی و توزیعی طلا تعطیل شوند.
یک کارشناس اقتصادی گفت: نتیجه رشد نقدینگی تورم است که بر روی نرخ ارز و تلاطم بازار ارز هم اثرگذار خواهد بود، لذا نکته‌ای که می‌تواند به عنوان یک راه‌حل میان و بلندمدت مورد توجه قرار گیرد، این است که سیاست‌های پولی، مالی و بودجه‌ای به درستی تنظیم شود.
یک کارشناس حوزه ارزی گفت: آن دسته از صادرکنندگان که الزاماتی بابت برگشت ارز داشتند، مجبور هستند، ارز خود را در سامانه نیما عرضه کنند که این امر با سازوکار عرضه و تقاضا منجر به تامین کاهش قیمت ارز تا حد کافی شده است.
به گفته بغزیان، متاسفانه برنامه مشخصی برای دوره بعد از حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی و جبران این افزایش قیمت داده نشده است و تنها به مواردی اشاره شده که روی کاغذ مطلوب است اما در واقعیت یک بروکراسی عظیمی برای اجرای آنها لازم داریم.
حواشی پیرامون حکم مربوط به رییس اسبق بانک مرکزی و معاونانش همچنان ادامه دارد. اگرچه برخی از کارشناسان حضور بانک مرکزی در بازار ارز را به خصوص پس از نوساناتی که از سال 97 آغاز شد نقطه مبهم عملکرد این نهاد پولی می‌دانند.
یک کارشناس بازار سرمایه گفت: انتظار می رود تا زمانی که روند سکون در بازار حاکم است شاهد وجود نوسان در معاملات بورس باشیم اما به محض رسیدن نرخ سهام در بازار به قیمت های جذاب دوباره روند صعودی به کلیت بازار سرمایه باز خواهد گشت.
«لنگر ارزی» یا همان «لنگر نرخ اسمی ارز» یک نوع سیاست منسوخ اقتصادی برای «مهار تورم» است که نه تنها به مهار تورم منجر نمی‌شود، بلکه باعث جهش و شوک ارزی هم می‌شود. بزرگ‌ترین بازندگان بین‌المللی این سیاست اشتباه، کشورهای آسیای جنوب شرقی بودند که تاوان سنگینی در اندازه یک بحران فلج‌کننده در ۲۴ سال پیش‌پرداخت کردند. اما ایران با وجود این تجربیات هشدارآمیز حدود نیم‌قرن است که این سیاست اقتصادی را رها نمی‌کند.