آنچه اما امروز در اروند و خاصتاً منطقه آزاد اروند جاری و ساری ست هرچه هست، نه زدودن چهره فقر است، نه قوانینی تسهیل کننده تر از سرزمین مادری ست، نه مدیریت یک پارچه و نه حتی مسؤلیت پذیری متولیان حتی در حد گردن گیری! ست. ملغمه ای ست از موازی کاری، قوانین ناقص الجاری، مدیریت ملوک الطولیفی و زورآزمایی کانون های قدرت درگرو کشی و حفظ قلمروی حکومتی است
