درحالی حدود ۴ ماه از مصوبه شورای عالی مسکن برای افزایش وام نهضت ملی مسکن به ۸۰۰ میلیون تومان میگذرد که بانک مرکزی در برابر اجرای این مصوبه مقاومت کرده است.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: نرخ اجاره در تهران نسبت به سال گذشته بین ۱۵ تا ۳۰ درصد افزایش یافته و در نیمه دوم سالجاری اتفاق خاصی در انتظار بازار مسکن نیست.
همزمان با برنامه ساخت چهار میلیون واحد مسکونی تحت عنوان نهضت ملی مسکن هدفگذاری شد تا ۱۸۰ هزار واحد از پروژه مذکور در استان تهران ساخته شود. مسئولان وقت از جمله مرحوم رستم قاسمی ـ وزیر اسبق راه و شهرسازی اعلام کرد که خانهها را در مدت زمان ۱۸ تا ۲۴ ماه به اتمام میرسانند. حدود ۳۶ ماه از اجرای این پروژهها در استان تهران میگذرد اما طرحها عمدتا در پیشرفت ۱۱ تا ۵۹ درصد قرار دارد و سرعت اجرا نیز چنگی به دل نمیزند.
دهک اول که فقیرترین اقشار جامعه محسوب میشوند در ماه گذشته بالاترین تورم ماهانه را تجربه کرده است. دلیل این امر به سهم بالای تورم مسکن در سبد دهک اول مربوط میشود.
مطابق آخرین گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن در مرداد ۱۴۰۳ متوسط قیمت مسکن به ازای هر مترمربع ۸۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود که در مقایسه با ماه قبل (تیرماه) ۱.۲ درصد افزایش را نشان میدهد.
رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) با اشاره به برنامه کمیته امداد به منظور توانمندسازی ۱۱۰ هزار مددجو در سال جاری، گفت: در دولت سیزدهم ۷۷ هزار واحد از مسکن مددجویان تحویل داده شد.
دبیر کانون سراسری انبوه سازان با بیان اینکه وزیر جدید راه و شهرسازی به خوبی می داند که در پستوها برای بخش خصوصی تصمیمگیری نکند گفت: مسکن در شرایطی کاملا اورژانسی قرار دارد و بدون حضور بخش خصوصی توفیقی در تولید مسکن حاصل نخواهد شد.
نایب رییس اتحادیه املاک با اشاره به اینکه قدرت خرید ملک مستاجران سالهای اخیر کاهش یافته، گفت: افزایش قیمت مسکن و نرخ اجارهبها در تهران موجب شده تا اجاره نشینها به مناطق پایینتر کوچ کنند.
معاون اول رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران درباره اصلاح برنامه جامع توسعه دریامحور از جمله تعیین نرخ سود یارانهای تسهیلات مسکن شهرهای ساحلی را ابلاغ کرد.
بانک مرکزی در بخشنامه ای خطاب به مدیران عامل شبکه بانکی اعلام کرد: اولویت در پرداخت تسهیلات بانکی با محوریت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و تسهیلات موضوع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون جهش تولید مسکن است و هرگونه اعطلای تسهیلات بدون در نظر گرفتن اولویتهای یادشده فاقد وجاهت بوده و مورد پذیرش نیست.