بر مبنای گزارش دیوان محاسبات، سیاستگذاریهای مقطعی در تامین مسکن مانند طرح اسکان ضربتی ۷۷، طرح استیجاری، طرح مسکن مهر، اجارهداری ۵ ساله و نیز طرح اقدام ملی مسکن باعث بلاتکلیفی دستگاههای اجرایی و مردم شده است.
دو طرح در مجلس، یک فرصت برای «مهار هراس پنهان خریداران و فروشندگان ملک از انجام معامله ملکی» ایجاد کرده است که با اعمال فرمول جهانی «اتصال دو طرف معامله مسکن» در طرح نمایندگان، عواید این فرصت محقق میشود. نمایندگان دنبال ساماندهی بازار «واسطهگری مسکن» هستند و اخیرا کلیات «تسهیل مجوزهای کسبوکار» را نیز تصویب کردهاند. آسیبشناسی فعالیت واسطههای ملکی نشان میدهد وضع موجود هیچ شباهتی به الگوی جهانی ندارد.
حضور چینیها در پروژه مسکن حمایتی، خبری است که روزهای اخیر حواشی زیادی به یدک کشید و در نهایت هم تائید شد اما چینیها مسکن حمایتی را با چه قیمتی میسازند؟
وزارت راه و شهرسازی مراحل ثبتنام در سامانه ثمن (سامانه طرح جهش تولید مسکن و یا نهضت ملی مسکن) را تشریح کرد؛ متقاضیان قبل از ثبت نام باید ۱۱ مدرک را برای بارگذاری آماده کنند.
مشاور وزیر راه و شهرسازی گفت: تاکنون ۳۳۰ هزار نفر در قانون جهش تولید مسکن ثبتنام کردهاند و هماکنون وزارت راه و شهرسازی، اراضی احداث یک میلیون واحد مسکونی را در اختیار دارد.
موضوع اخذ مالیات از خانههای لوکس و خالی با توجه به الزامات و شرایطی که برای دریافت آن مورد نیاز است، نه تنها هزینههای بالایی را به دولت تحمیل میکند بلکه حجم ارزش این مالیات بهگونهای است که اساسا نمیتواند سهم قابلملاحظهای را در بودجه به خود اختصاص دهد.
رفتار معاملهگران بازار مسکن پاییزی متفاوت از دو فصل اول سال شده است. دادههای مهرماه فایلهای فروش آپارتمان نشان میدهد دو گروه در بازار مسکن تهران دست نگه داشتهاند و مشغول «دیدهبانی» شرایط بیرونی هستند. ماه گذشته «تورم پنهان» مسکن در تهران تقریبا صفر شد؛ درحالیکه شهریور، ۵/ ۲درصد بود. بازار ملک خبرهای مثبت و خنثی درباره مذاکرات را تعقیب میکند.
مدیر عامل بانک در بازدید از پروژه های طرح اقدام ملی زاهدان:
اگرچه تعداد فایلهای فروش در بازار مسکن شرق تهران به مراتب از جستوجوگران ملک بیشتر است و این طور به نظر میرسد که انتخابهای متعددی پیش روی متقاضیان خرید آپارتمان در این محدوده قرار دارد، اما بررسی فایلهای موجود نزد واسطهها حاکی از وجود نقاط ضعف در بسیاری از فایلهای موجود است که سبب شده مالکان آنها برای مدت طولانی در صف انتظار فروش باقی بمانند.
محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه گفت: بعد از ثبت نام در سایت و تائید شدن افراد، باید در بانک حساب باز کنند و بعد مبلغ در اختیار سازنده قرار می گیرد.
دو برداشت متفاوت از قانون جهش تولید مسکن و عملکرد متولی مسکن در کلنگزنی فاز اول اجرای طرح ساخت یک میلیون واحد مسکونی در یکی از استانهای کشور، این سوال را ایجاد میکند که آیا متولی مسکن از قانون جهش تولید جلو زده است؟
سیاستگذار مسکن، «کلید آماده» برای تنظیم بازار اجاره را رها کرده و در سال دوم «التهاب اجارهبها» میخواهد خطای دوم را هم مرتکب شود. پارسال برای رشد اجارهبها «سقف» تعیین شد؛ اما بهدلیل غفلت دولت از ریشه صعود اجارهبها و کوتاهی در بهکارگیری ابزار اصلی مهار صعود -خطای اول- میانگین اجارهبهای خانه در تهران و سایر شهرها به ترتیب تا ۶/ ۱برابر و ۳/ ۱برابر «سقف کاغذی» جهش کرد. امسال نیز با تداوم رشد تند هزینه اجارهنشینی، سیاست «ساخت مسکن اجارهای» تدارک دیده شده است.
وزیر راه و شهرسازی درباره مسائل مختلفی از جمله قیمت بلیت هواپیما، چگونگی و جزئیات ساخت چهار میلیون واحد مسکن، ایجاد بانک زمین، ورود شرکت های خارجی به ساخت مسکن و ... صحبت کرد.
زمان خرید خانه در تهران با فرض پسانداز یکسوم دریافتی فرد، حدود 84سال خواهد بود؛ این میزان انتظار برای خرید خانهای ۸۰متری در منطقه۱۸ که متوسط قیمت هرمترمربع آن در مهرماه سال جاری 15میلیون و 300هزار تومان است. این در حالی است که متوسط قیمت هر مترمربع خانه در تهران طی شهریورماه امسال ۳۱میلیون و ۷۰۰هزار تومان بود که نسبتبه ماه قبل ۲.۴درصد افزایش نشان میدهد.
سند جدید از تفاوت محسوس بین بازار مسکن ۱۴۰۰ با سه سال گذشته منتشر شد. نوعی از شاخص قیمت مسکن که «مستقل از اثر تغییر سن بنا و موقعیت منطقهای املاک» محاسبه میشود، نشان میدهد طی نیمه اول امسال سرعت رشد بهای آپارتمانهای تهران به اندازه حدود یکششم نیمسال ۹۹ بوده است. این اتفاق بهدلیل تغییر جهت انتظارات رخ داده است.
یک کارشناس بازار مسکن گفت: اعتقادی به وجود حباب قیمت مسکن ندارم. هرچه وجود دارد بر اساس قیمت مصالح و زمین است، البته خوشبختانه هم اکنون قیمت مسکن به ثبات رسیده و حداکثر رشدی که میتوان برای نیمه دوم سال ۱۴۰۰ متصور بود ۱۰ درصد است.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه تصویب آیین نامه اجاره داری در هیئت دولت، تحول بزرگی در بازار اجاره بها ایجاد خواهد کرد، گفـت: کنترل بازار اجاره مسکن نیازمند قانون است.