دولت در حالی از وزن بیشتر املاک در اختیار ملاکان حقوقی نسبت به حقیقیها در فرآیند شناسایی واحدهای خالی از سکنه و زمینهای بلااستفاده خبر داده است که این املاک برای قرارگیری در فهرست مالیاتی به سازمان امور مالیاتی معرفی شدهاند.
دبیر کانون سراسری انبوه سازان کشور بیان کرد: برنامه اجرایی این کانون جهت مشترکت در ساخت و ساز 4 میلیون واحد مسکن طی ده روز آینده به وزارت راه و شهرسازی ارائه میشود.
در حالی که کوچکترین خطا و تصمیمات غیرمسئولانه در سایر کشورهای دنیا همچون ژاپن به عذرخواهی و حتی استعفای مدیران و وزرای این کشور منجر میشود اما بهنظر میرسد عذرخواهی و قبول مسئولیت اشتباهات در بین مسئولان ما اساسا جایی ندارد وگرنه استعفا که پیشکش. موضوعی که در خصوص معاون وزیر راه و شهرسازی نیز مصداق پیدا میکند.
فعالیتهای ساختمانی در بازار ساختوساز کشوری، باز هم سکته کرد. تیراژ ساخت مسکن که طی ۷ سال منتهی به پایان ۹۹ به میزان ۴۵درصد نسبت به ۷ سال قبل از آن، سقوط کرده بود در بهار امسال نیز با افت جدید روبهرو شد. این رکود عرضه اما برخلاف تصور سیاستگذار، ربطی به «نابلدی سرمایهگذاران ساختمانی برای تولید مسکن» ندارد، بلکه ریشه آن «قفل بازار خرید مصرفی آپارتمان» است. گراف «نبض معاملات خرید» و «نبض ساخت مسکن» این موضوع را تایید میکند و علامت هشدار به دولت برای «انتخاب راه صحیح» است.
رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد تهران گفت: در صورت حمایت دولت و ارگان های دولتی، تولید داخل رونق می گیرد و هدف دولت برای ساخت یک میلیون مسکن محقق می شود.
ناکامی دولت در «تامین کسری بودجه از محل فروش املاک مازاد» مطابق نامهای که وزیر اقتصاد به رئیسجمهور در اینباره نوشته به «یکسری چالش و مشکلات اجرایی» نسبت داده شده است. اما واقعیت این است که «حبس گسترده منابع در املاک بلااستفاده» فراتر از موارد مطرح شده است. بررسیهای «دنیایاقتصاد» درباره بنبست فروش املاک مازاد دولتی نشان میدهد سرنخ ماجرا به «انگیزه و اشتهای گسترده دستگاهها برای ملاکی» ارتباط دارد.
براساس تصویبنامه هیات وزیران، ارائه گواهینامه پایانکار ساختمانهای جدید از ابتدای سال ۱۴۰۲ منوط به رعایت مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان است. هیات وزیران به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای راه و شهرسازی، کشور، نفت، نیرو و سازمان برنامه و بودجه کشور، به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ضوابط صرفهجویی انرژی در ساختمان را تصویب کرد.
۲۰ روز اول آبان در بازار مسکن تهران، به طنابکشی دو گروه بازیگر معاملات ملک گذشت. دادههای آماری مربوط به رفتار فروشندههای آپارتمان در پایتخت طی این مدت حاکی است، حجم فروشندهها در بازار دستکم ۲۰درصد نسبت به ماه قبل افزایش پیدا کرد. با این حال، خریداران سرمایهای هم بار دیگر به بازار ملک برگشتهاند؛ اما حجم آنها در مقایسه با ماههایی که ریسک بیرونی بالا بود، زیاد نیست. رفتوآمد فروشندهها و خریداران در بازار مسکن بیانگر «تاثیرپذیری از نیروهای بیرونی غیرهمجهت» است. «تورم پنهان» بازار مسکن سنجش شد.
با افزایش قیمت مسکن و تورم عمومی از سال ١٣٩٧ به بعد، نرخ رشد اجارهبها نیز در این دوره افزایش یافته و در شهریورماه ١٤٠٠ تورم سالانه اجاره مسکن کشور به ۱/ ۲۶درصد رسیده است.
معمولا تحولات بازار اجاره در فصل تابستان، نگاهها را به خود معطوف میکند؛ اما این بار، آمار رشد بیش از ۴۸درصدی اجارهبها در مهرماه امسال بود که توجه همه را به خود جلب کرد. در این یادداشت، با نگاهی سریع به برخی تحولات بازار اجاره کشور، پیشنهادهایی برای بهبود شرایط این حوزه مطرح میشود.
وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه مدیران راه و شهرسازی استانها در اجرای نهضت ملی مسکن نقش اصلی را دارند، بر تعامل مناسب مدیران کل راه و شهرسازی و استانداران با شهرداریها برای ارایه به موقع پروانه ساختمان برای تسهیل در اجرای نهضت ملی مسکن تاکید کرد.
یک ماه پس از ثبتنام از متقاضیان خانههای دولتی در طرح موسوم به «تولید یکمیلیون مسکن در سال»، اطلاعات بهدستآمده، حاکی است: به دلیل آنچه «محدودیت تامین زمین» عنوان شده، فقط در ۱۷ استان، امکان ثبتنام برقرار است. دولت در بیش از نیمی از شهرها، نتوانسته زمین تامین کند. تازه در همان استانهای مجاز به ثبتنام نیز عمده جانماییها در شهرهای جدید است. ملاکان حقوقی، مالک اصلی زمینهای داخل شهرها هستند و چون «احتکار ملک» هیچ هزینهای ندارد، زمین واگذار نمیکنند.