مسئولان

شکی نیست که گرانی‌ها طی چند سال اخیر مضاعف شده و سفره اغلب مردم را کوچک کرده است و البته در این واقعیت نیز تردیدی نیست که این روزها اکثریت مسئولان اجرایی و تقنینی و قضایی به دنبال کاهش این درد و رنج فراگیرند و اقداماتی را هم انجام داده و می‌دهند که فعلا شرح آنها موضوع این نوشتار نیست.
فرزندان آنانی که در مصادر امور هستند، اغلب تفاوت رفتاری چشمگیری با پدران خود دارند. برخی دنبال مادیات و زندگی رفته‌اند، اعم از اینکه از راه‌حلال و کوشش خود باشد یا از طریق سوءاستفاده و رانت. اینها ممکن است در گرایش‌های فرهنگی، همچنان نزدیک به مشی پدران باشند.
به صراحت و با صدای بلند باید گفت گذشت روزگاری که برخی کشورهای غربی برای حضور در کشورهای جهان سوم، حق توحش می گرفتند و امروز نیز چینی ها که تازه به دوران رسیده اند، چنین حقی ندارند. اگر بنا به همکاری است، صرفا باید بر اساس احترام و منافع متقابل باشد و لاغیر.
با توجه به اینکه دیدگاه، سلیقه، گفتار و رفتار اکثریت ملت، متفاوت از ادبیاتِ رسمی است مسئولان باید نحوه مواجهه با چنین جامعه‌ای را بلد باشند. فناوری و تکنولوژی درقالب داده‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی و همچنین یکپارچگی و تبادل سریع اطلاعات و تصاویر، شهروندان محلی به شهروندان جهانی تغییر و تبدیل پیدا کرده‌اند.
بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال گذشته؛

مؤسس ۱۰۰۰ داروخانه کشور، مقامات دولتی هستند

بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال گذشته، مؤسس ۸۱۲ داروخانه از کارکنان بخش دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی بوده و مؤسس ۲۲۱ داروخانه نیز از کارمندان شاغل در پست‌های حاکمیتی سیاست‌گذاری، صدور مجوز و نظارت بر امور دارو است.
«پرسون» با نگاهی به صحبت های استاندار خوزستان در شبکه ملی، بررسی می کند؛

واگیر داشتن جوابگویی های عجیب و غریب در مسئولان

استان خوزستان گذشته از گره خوردنش به جان و ناموسمان، دفاع مقدس و فداکاری های این منطقه در آن دوره هجوم دشمن به میهن، مشکل بزرگی به نام کم آبی یا بی آبی دارد. بله درست است. آب همان که مایه حیات است. وقتی خوزستان آب نداشته باشد تمام ایران آب ندارد. آب خوزستان به استان هایی همچون یزد، اصفهان، چهارمحال و بختیاری می رود، برحسب منابع عظیم آبی که در منطقه جنوب کشور وجود داشته است. اما حال نتیجه سالها مدیریت و البته این نوع مدیرانی که سبب می شود فداکاری و برنامه ریزی های مدیرانی در همین منطقه جنوب، پامال شود تنها پاسخگویی از سر عصبانیت و التهاب است.

براساس قانون رسیدگی به دارایی مسئولان در آغاز هر دوره خدمتی، مسئولان موظفند لیستی از اموال خود، همسر و فرزندان‌شان را اعلام کنند و در پایان یک دوره خدمت مجدداً این لیست اعلام می‌شود، سپس این لیست مورد بررسی قرار می‌گیرد تا مشخص شود اموال مسئولان به ناحق افزایش پیدا نکرده باشد یعنی ناشی از سوء استفاده از مقام، موقعیت و امکاناتی که در اختیارشان بوده، نباشد. ساز و کار این روند در آیین‌نامه اجرایی قانون پیش‌بینی شده است.