چند دهه است سیاستگذار مسکن به دنبال مهار قیمت مسکن است و در انجام این کار شکست خورده است. در این مسیر سه سیاست اشتباه دنبال شده، اما هیچکدام جواب نگرفته است؛ اما نظام سیاستگذاری کماکان این دو مسیر را ادامه میدهد.
رئیس انجمن انبوهسازان تهران از کاهش ۲۰ درصدی قیمت مسکن به دلیل رکود خبر داد و گفت: وزارت راه و شهرسازی با قیمت ۱۰ میلیونی ساخت نهضت ملی مسکن موافقت کرد.
رئیس اداره کل نظارت و هماهنگی گشتهای مشترک سازمان تعزیرات حکومتی با اعلام خبر پلمب 8 واحد مشاور املاک در پردیس گفت: با دلالی برخی املاکیها، حق کمیسیونها افزایش یافته و اقدامات انجام شده، موجب افزایش قیمت مسکن و اجارهبها شده است.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی با تأکید بر اینکه سیاستهای کلان در بخش مسکن نیاز به بازنگری دارد، تأکیدکرد: در مناطق شهری، بیش از نیمی از خانوارها در هر دهک درآمدی به مسکن در استطاعت دسترسی ندارند.
تا بهمن ماه که به نظر می رسد مرکز آمار، وظیفه اش را انجام داده ولی از اسفند سال گذشته تا الان که در اردیبهشت ماه هستیم، مرکز آمار هم مثل بقیه دستگاه های دیگر آمار نمی دهد. نمی دانم این چه سیاست جدیدی است که دارد اعمال می شود که حتی از بیان آمار هم خودداری می کنند.
کمکاری در طرح ساماندهی بنگاههای مشاور املاک و برخورد با متخلفان این صنف، آن هم در آستانه فصل جابهجایی مستأجران، به گلایه رئیسجمهور و صدور دستور تسریع در اجرای این طرح منجر شده است.
نامه سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان به کسبوکارهای آنلاین برای برداشتن قیمت خودرو شبیه حکایت آن کودکی است که چشمهایش را میبندد و گمان میکند جهان تاریک شده و حتی از این هم بدتر است؛ چون کودک از تجربهها یاد میگیرد و رشد میکند.
رشد قیمت مسکن در یک سال اخیر بیش از نرخ رشد دلار بوده که این موضوع نشان دهنده وجود حباب در بازار مسکن است اکنون این سوال مطرح است که چگونه می توان از این حباب کاست.
بیش از 8 میلیون خانواده، دوباره باید لباس های گرمشان را از چمدان ها بیرون بیاورند؛ نه به خاطر سرمای جزئی آخرین روزهای بهار، بلکه بهخاطر لرزه ای که تمدید اجاره خانه ها بر تنشان خواهد انداخت و طرح ها و برنامه های دولت های مختلف هم هنوز نتوانسته است این بیماری و درد مزمن هر ساله شان را درمان کند.
کاهش عرضه در مقابل افزایش تقاضای مسکن که به رشد پی در پی نرخ تورم این بازار منجر شده، منبعث ازعوامل دیگری است که دولت سیزدهم تاکنون در کنترل آنها ناموفق بوده است.
کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با اشاره به خروج تقاضای مصرفی از بازار مسکن گفت: سازندگان برای ساخت مسکن در برخی مناطق تهران سر و دست میشکنند.
تاکنون تمام تلاشهای قوه قضائیه، مقننه و دولت برای مهار قیمت افسار گسیخته اجاره با شکست مواجه شده است. چرا که قوانین به اجبار ذینفعان و مافیای مسکن آنقدر چکش کاری می شوند که خاصیت خود را از دست می دهند. مالکان بــه صددرصد درآمد مســتاجران راضی نیستند و این یک جنایت است در حالی که عرف معمول برای هزینه اجاره در سبد خانوارها در دنیا بین ۱۸ تا ۲۵ درصد است و رهن مستاجران تنها به اندازه سه ماه اجاره محاسبه و دریافت می شود.