قیمت مسکن

جمهوری اسلامی نوشت: کاربران فضای مجازی در واکنش به دوگانگی در دولت سیزدهم می‌گویند: حال در این همهمه دستاورد سازی، مردم نمی‌دانیم قسم حضرت عباس را باور کنیم یا دم خروس را!
یک مشاور املاک در شهریار می گوید: رهن و اجاره خانه نسبت به سال گذشته دوبرابر افزایش یافته است و نظارتی بر این زمینه وجود ندارد؛ هم‌اکنون متقاضی رهن و اجاره مسکن در این شهر وجود دارد و جابه‌جایی صورت می‌گیرد.
رئیس جمهور از دستگاه‌های اجرایی دخیل در ساخت مسکن خواست در واگذاری پروژه‌های آماده، معطل بخش‌های دیگر نباشند و هر تعداد از واحدهای مسکونی را که آماده شده، به مردم واگذار نمایند.
دولتی که همراهی کامل قوای مُقنّنه و قضائیه را برای اجرای طرح های توسعه مسکن به همراه دارد، طبق بدبینانه ترین برآوردها می بایست ظرف دوسال گذشته حداقل یک چهارم خانه های وعده داده شده را می ساخت، اما در این مدت حتی ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در سطح کشور ساخته نشده و روند احداث مسکن همچنان به دلیل افزایش هزینه ها و کمبود اعتبارات با کُندی روبروست.
حداقل این را می توانیم بگوییم سیاست هایی که در حوزه مسکن داشتیم در طول دهه های اخیر- مربوط به این دوره هم نیست- نتوانسته دغدغه مردم نسبت به تامین یکی از نیازهای اساسی شان مثل مســکن را برطرف کند و این ناکارآمدی دولت ها در حوزه مسکن فشــار را فقط بر مردم اضافه کرده است.
درخرداد ماه 1402 شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشوربه عدد ١٨٩,٣ رسیده است که نسبت به ماه قبل، 2 درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ٤٢.٦ درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ٤٨.٥ درصد افزایش داشته است.
یکی از مهمترین شاخه های صنفی که دارای بیشترین تخلف در بازار داخلی است، مشاوران املاک هستند که به دلیل ضعف قوانین و ساختارهای معیوب نظارتی به سرعت در حال گسترش و سو استفاده از فضای نابسامان بازار مسکن هستند.
روند کاهشی قیمت مسکن که از ابتدای سال جاری شروع شده، در یک ماه گذشته سرعت گرفته و طی یک ماه اخیر قیمت برخی واحدهای مسکونی در برخی مناطق تهران بین ۱ تا ۲ میلیارد تومان یعنی ۱۵ تا ۲۰ درصد کاهش داشته است.
چند دهه است سیاستگذار مسکن به دنبال مهار قیمت مسکن است و در انجام این کار شکست خورده است. در این مسیر سه سیاست اشتباه دنبال شده، اما هیچ‌کدام جواب نگرفته است؛ اما نظام سیاستگذاری کماکان این دو مسیر را ادامه می‌دهد.
رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران از کاهش ۲۰ درصدی قیمت مسکن به دلیل رکود خبر داد و گفت:‌ وزارت راه و شهرسازی با قیمت ۱۰ میلیونی ساخت نهضت ملی مسکن موافقت کرد.
رئیس اداره کل نظارت و هماهنگی گشت‌های مشترک سازمان تعزیرات حکومتی با اعلام خبر پلمب 8 واحد مشاور املاک در پردیس گفت: با دلالی برخی املاکی‌ها، حق کمیسیون‌ها افزایش یافته و اقدامات انجام شده، موجب افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها شده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با تأکید بر اینکه سیاست‌های کلان در بخش مسکن نیاز به بازنگری دارد، تأکیدکرد: در مناطق شهری، بیش از نیمی از خانوارها در هر دهک درآمدی به مسکن در استطاعت دسترسی ندارند.
تا بهمن ماه که به نظر می رسد مرکز آمار، وظیفه اش را انجام داده ولی از اسفند سال گذشته تا الان که در اردیبهشت ماه هستیم، مرکز آمار هم مثل بقیه دستگاه های دیگر آمار نمی دهد. نمی دانم این چه سیاست جدیدی است که دارد اعمال می شود که حتی از بیان آمار هم خودداری می کنند.